* تحالفان رئيسيان يطالبان بتشكيل الحكومة مع الجلسة الأولى للبرلمان
* تضارب في الأرقام حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر
بغداد - وسام سعد، (أ ف ب)
اجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة الاثنين، بعد أربعة أشهر من اجراء الأنتخابات التشريعية التي فاز خلالها حلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدماً على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران.
وحضر الجلسة 297 من أصل 329 نائباً أعضاء المجلس، برئاسة النائب الأكبر سناً محمد علي زيني "79 عاماً" الذي فاز عن التحالف المدني الديمقراطي في محافظة النجف.
وأعلن تحالف "الصدر العبادي" الذي أطلق عليه اسم "تحالف الإصلاح والإعمار" في مؤتمر صحافي أنه يشكل الكتلة الأكبر.
وقال متحدث باسم التحالف "نحن أكثر من 20 تحالفاً سياسياً أعلنا الكتلة الأكبر داخل البرلمان ".
في المقابل، أعلن تحالف الفتح الذي يضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهادي العامري، والذي أطلق عليه "تحالف البناء"، تقديم توقيعات نحو 145 نائباً إلى رئيس السن.
وتوصلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أول جلسة يعقدها البرلمان.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الأولى في دورته الرابعة برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي زيني، وبدأت الجلسة بمشاركة المرشحين الفائزين الجدد في الانتخابات وكل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وحيدر العبادي رئيس الوزراء وعدد من القياديين السياسيين. وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في كلمة إن انعقاد جلسة البرلمان لحظة تاريخية كونه يتزامن مع الذكرى الأولى للانتصار على الإرهاب مشيراً إلى عزم الشعب وتمسكه بالنظام الديمقراطي الاتحادي والتداول السلمي للسلطة والحوار المستمر.
وأضاف معصوم أن هذه الدورة الرابعة لمجلس النواب تأتي في ظل ظرف دقيق لاستكمال العراقيين في بناء دولتهم والعمل على حقوق المواطنين في المناطق المحررة وإعادة النازحين ومعالجة الفقر والبطالة وتعميق التوعية المجتمعية وتوفير الخدمات إلى جانب السلم الأهلي ومعالجة ملف المياه.
من جانبه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة المقبلة وتشريع القوانين الخدمية مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجازات اقتصادية وأمنية.
وحول التدخلات في الشؤون الداخلية للعراق، قال العبادي نريد بناء علاقات دولية تحترم سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في كلمة له إن الدورة الماضية للبرلمان العراقي أسست لأعراف مهنية ورسخت رقابة البرلمان وواجه البرلمان تعقديات قانونية بالغة في الاستجوابات.
وأضاف الجبوري أنه رغم المعوقات التي واجهت مجلس النواب وغيرها فقد كانت هناك إنجازات لا ينبغي لمنصف أن ينكرها أو يقلل من أهميتها سواء في العمل التشريعي الذي أنتج عدداً مهماً من القوانين بضمنها قوانين دستورية أثرت الظروف وعلى مدى دورتين متعاقبتين على إنجازها كما في قانون المعاهدات أو في سرعة إنجاز بعضها كما في قوانين الموازنة التي لم يكتب لها التشريع في أوقاتها إلا في الدورة الثالثة، إضافة إلى الإنجاز الكبير في التصويت على قانون الأحزاب.
وبعد الانتهاء من تأدية النواب الجدد لليمين الدستورية قرر رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سنا محمد زيني رفع جلسة المجلس الأولى لغرض التداول لمدة ساعة واحدة بشأن مرشح رئيس البرلمان وذلك بعد انسحاب نواب ائتلافي "الفتح"، بزعامة هادي العامري و"دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي من جلسة البرلمان بسبب إعلان رئيس تحالف "سائرون" حسن العاقولي أن محور "سائرون"، و"النصر"، و"الحكمة"، و"الوطنية"، شكل الكتلة الأكبر.
وأعلن رئيس السن تقديم طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر.
وقال زيني للصحفيين سنذهب إلى المحكمة الاتحادية لحسم ملف الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وجاء تصريح زيني هذا بعد أن تسلم قوائم كتلتين أكبر من محور سائرون- العبادي وكتل أخرى، ومحور العامري- المالكي وكتل أخرى أيضاً وفق اطر مختلفة.
وأكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أسباب مغادرة نواب تحالف البناء قاعة البرلمان هي التفاهم حول أسماء رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال هشام الركابي في تغريدة له عبر موقعه في تويتر إن مغادرة نواب تحالف البناء هو لتحقيق التفاهم والاتفاق مع الكتل حول المرشحين لرئيس ونواب رئيس البرلمان وأيضاً للتداول داخل التحالف البناء وكل ما يشيع عكس ذلك عار عن الصحة.
وبعد أن استأنف البرلمان عقد جلسته الأولى فتح رئيس السن باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب وتسلم رئيس السن ستة أسماء نواب مرشحين إلى منصب رئيس مجلس النواب وهم كلا من محمد الحلبوسي ومحمد تميم واحمد الجبوري وطلال الزوبعي وأسامة النجيفي ورشيد العزاوي.
وأعلن رئيس السن استمرار انعقاد الجلسة الثلاثاء أي تبقى مفتوحة ولم يحدد موعد معين لانتهاء انعقادها.
ودعا زيني أعضاء مجلس النواب الجدد إلى الالتزام بالمهل الدستورية لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه نكرر دعوتنا لاجتماع المائدة المستديرة للكتل الفائزة لتدارك الانقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان الأولى.
وأضاف طعمة في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن الجلسة الأولى للبرلمان تدلل على دوام الانقسام وتعمقه مما يهدد بمزيد من التشقق والتمزق الذي سيعطل إنجاز الالتزامات الدستورية في أوقاتها المحددة ويؤخر تشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين لذلك نكرر دعوتنا للكتل الفائزة للاجتماع في مائدة مستديرة لتجاوز حالة الانقسام والتخندق وتفعيل المشتركات وإنجاز برنامج حكومي واقعي ومناقشة معايير ومواصفات المرشحين لرئاسة الوزراء واليات اختياره ضمن الهيئة العامة للأطراف المنضوية في النواتين المتنافستين على تشكيل الكتلة الأكبر.
وأوضح أنه وبخلاف ذلك فإن النزاع على تحديد الطرف الذي شكل الكتلة الأكبر سيستغرق وقتاً طويلاً ويخلق أجواء سياسية متوترة وصراعات تهدد استقرار المشهد السياسي وتثير المزيد من سخط الشارع وتضعف الثقة بمجمل العملية السياسية.
في السياق ذاته، أعلنت مجموعتان من القوى العراقية بشكل منفصل التوصل لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، وفي البدء أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون"، و"الحكمة"، و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائباً تحت اسم تحالف النواة.
وفي وقت لاحق، أعلن تحالفا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"الفتح" بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائباً.
وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة أدرجت القوى المنضوية في التحالف الجديد الذي ضم كذلك تحالفات إرادة وقلعة الجماهير والأنبار هويتنا وكفاءات وبابليون وتجمع الشبك وجزء من ائتلاف الوطنية وجزء آخر من تحالف النصر.
واعتبر تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوات رئيس السن بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية للفصل بشأن الكتلة الأكبر بين محور تحالف الإصلاح والأعمار المؤلف من سائرون وبقية الكتل ومحور تحالف البناء المشكل من دولة القانون والفتح وكتل أخرى بغير المنطقية.
وقال عضو التحالف أيمن الشمري في تصريح صحافي إن تحالف الإصلاح والإعمار تمكن من جمع 184 مقعداً لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.
وأضاف أن دولة القانون والفتح لم تصل إلى مقاعد مقاربة لتحالف الإصلاح الإعمار لتشكيل الكتلة الأكبر مبيناً أن تشكيل الحكومة سيكلف به تحالفنا خلال الساعات القادمة من قبل رئيس البرلمان الأكبر سنا.
وكشف النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس عن وجود 150 نائباً داخل تحالف البناء مؤكداً أن المحكمة الاتحادية ستحسم الجدل بشأنها.
وقال عباس في تصريح صحافي إن تحالف البناء لديه 150 توقيع حي لعدد أعضاء مجلس النواب المنضمين للكتلة الأكبر.
وأضاف أن مسألة الكتلة الأكبر لا يمكن حلها إلا من خلال المحكمة الاتحادية.
وأوضح النائب عن الفتح أن كتل القانون والفتح والقوى المتحالفة معها هي الكتلة الأكبر عكس الكتلة الأخرى التي تقدمت بتوقيعات وليس نواب.
من جهته، قال قاسم الحلفي القيادي في تحالف سائرون ضمن تحالف العبادي "حسب قرار المحكمة الاتحادية للدورة الاتحادية في 2010، تم جمع تواقيع رؤساء الكتل وتمت التواقيع".
وأوضح في إشارة إلى التحالف المنافس الذي يصر على ضرورة جمع تواقيع جميع النواب، قائلاً "هذا نوع من الصراع، ضمن المعارك الإعلامية، لكننا نسير حسب قرارات المحكمة".
ويضمّ الائتلاف 177 نائباً بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو.
وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي بانه حصل على "تواقيع أعضاء في البرلمان" أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم.
وكشفت معلومات عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وآخرون، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم.
ويقول التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري، إن 21 نائباً انضموا إليه من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي.
وبين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل عدة أيام بسبب شكوك في إجرائه مفاوضات مع تحالف الفتح بدون علم العبادي.
وأعلن مصدر برلماني في وقت لاحق رفع الجلسة على أن تستأنف الثلاثاء.
ويمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، أن تقلب الموازين خاصة وأن الأحزاب الكردية "حوالى ستين نائباً"، لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين.
وأما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها روابط أجتماعية ولمنع عودة الديكتاتورية للبلاد، بين التحالفين الرئيسيين.
وألقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي كلمتين في مستهل الجلسة.
واعرب معصوم في كلمته عن أمله بإن "توفق هذه الدورة في اختيار حكومة جديدة كفؤة وقوية قادرة على تحقيق برنامج حكومي تقدمي وشامل يلبي مطالب الشعب وطموحاته".
وقال العبادي في كلمته "أدعو الجميع للتنافس لإنهاء معاناة سكان المحافظات (...) ليشهد العراق طفرة" إلى الأمام.
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية "كردي" يحصل على ثلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق تعاني نقصاً حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصاً في مجالات الماء والكهرباء.
وتعيش البصرة المحافظة الأغنى بالثروة النفطية التي تمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد، بالإضافة لكونها بين أكثر المحافظات كثافة سكانية، أزمة صحية حادة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تلوث المياه الذي تسبب بإصابة نحو 20 ألف شخص بحالات تسمم.
والأمر المهم الآخر الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الجديد مواجهة تهديدات تنظيم الدولة "داعش"، الذي هزم مع نهاية عام 2017 في جميع مدن البلاد، لكنه ما زال ينفذ هجمات متكررة وقع آخرها قبل ساعات وخلفت 8 قتلى و4 جرحى.
* تضارب في الأرقام حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر
بغداد - وسام سعد، (أ ف ب)
اجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة الاثنين، بعد أربعة أشهر من اجراء الأنتخابات التشريعية التي فاز خلالها حلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدماً على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران.
وحضر الجلسة 297 من أصل 329 نائباً أعضاء المجلس، برئاسة النائب الأكبر سناً محمد علي زيني "79 عاماً" الذي فاز عن التحالف المدني الديمقراطي في محافظة النجف.
وأعلن تحالف "الصدر العبادي" الذي أطلق عليه اسم "تحالف الإصلاح والإعمار" في مؤتمر صحافي أنه يشكل الكتلة الأكبر.
وقال متحدث باسم التحالف "نحن أكثر من 20 تحالفاً سياسياً أعلنا الكتلة الأكبر داخل البرلمان ".
في المقابل، أعلن تحالف الفتح الذي يضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهادي العامري، والذي أطلق عليه "تحالف البناء"، تقديم توقيعات نحو 145 نائباً إلى رئيس السن.
وتوصلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أول جلسة يعقدها البرلمان.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الأولى في دورته الرابعة برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي زيني، وبدأت الجلسة بمشاركة المرشحين الفائزين الجدد في الانتخابات وكل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وحيدر العبادي رئيس الوزراء وعدد من القياديين السياسيين. وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في كلمة إن انعقاد جلسة البرلمان لحظة تاريخية كونه يتزامن مع الذكرى الأولى للانتصار على الإرهاب مشيراً إلى عزم الشعب وتمسكه بالنظام الديمقراطي الاتحادي والتداول السلمي للسلطة والحوار المستمر.
وأضاف معصوم أن هذه الدورة الرابعة لمجلس النواب تأتي في ظل ظرف دقيق لاستكمال العراقيين في بناء دولتهم والعمل على حقوق المواطنين في المناطق المحررة وإعادة النازحين ومعالجة الفقر والبطالة وتعميق التوعية المجتمعية وتوفير الخدمات إلى جانب السلم الأهلي ومعالجة ملف المياه.
من جانبه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة المقبلة وتشريع القوانين الخدمية مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجازات اقتصادية وأمنية.
وحول التدخلات في الشؤون الداخلية للعراق، قال العبادي نريد بناء علاقات دولية تحترم سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في كلمة له إن الدورة الماضية للبرلمان العراقي أسست لأعراف مهنية ورسخت رقابة البرلمان وواجه البرلمان تعقديات قانونية بالغة في الاستجوابات.
وأضاف الجبوري أنه رغم المعوقات التي واجهت مجلس النواب وغيرها فقد كانت هناك إنجازات لا ينبغي لمنصف أن ينكرها أو يقلل من أهميتها سواء في العمل التشريعي الذي أنتج عدداً مهماً من القوانين بضمنها قوانين دستورية أثرت الظروف وعلى مدى دورتين متعاقبتين على إنجازها كما في قانون المعاهدات أو في سرعة إنجاز بعضها كما في قوانين الموازنة التي لم يكتب لها التشريع في أوقاتها إلا في الدورة الثالثة، إضافة إلى الإنجاز الكبير في التصويت على قانون الأحزاب.
وبعد الانتهاء من تأدية النواب الجدد لليمين الدستورية قرر رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سنا محمد زيني رفع جلسة المجلس الأولى لغرض التداول لمدة ساعة واحدة بشأن مرشح رئيس البرلمان وذلك بعد انسحاب نواب ائتلافي "الفتح"، بزعامة هادي العامري و"دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي من جلسة البرلمان بسبب إعلان رئيس تحالف "سائرون" حسن العاقولي أن محور "سائرون"، و"النصر"، و"الحكمة"، و"الوطنية"، شكل الكتلة الأكبر.
وأعلن رئيس السن تقديم طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر.
وقال زيني للصحفيين سنذهب إلى المحكمة الاتحادية لحسم ملف الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وجاء تصريح زيني هذا بعد أن تسلم قوائم كتلتين أكبر من محور سائرون- العبادي وكتل أخرى، ومحور العامري- المالكي وكتل أخرى أيضاً وفق اطر مختلفة.
وأكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أسباب مغادرة نواب تحالف البناء قاعة البرلمان هي التفاهم حول أسماء رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال هشام الركابي في تغريدة له عبر موقعه في تويتر إن مغادرة نواب تحالف البناء هو لتحقيق التفاهم والاتفاق مع الكتل حول المرشحين لرئيس ونواب رئيس البرلمان وأيضاً للتداول داخل التحالف البناء وكل ما يشيع عكس ذلك عار عن الصحة.
وبعد أن استأنف البرلمان عقد جلسته الأولى فتح رئيس السن باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب وتسلم رئيس السن ستة أسماء نواب مرشحين إلى منصب رئيس مجلس النواب وهم كلا من محمد الحلبوسي ومحمد تميم واحمد الجبوري وطلال الزوبعي وأسامة النجيفي ورشيد العزاوي.
وأعلن رئيس السن استمرار انعقاد الجلسة الثلاثاء أي تبقى مفتوحة ولم يحدد موعد معين لانتهاء انعقادها.
ودعا زيني أعضاء مجلس النواب الجدد إلى الالتزام بالمهل الدستورية لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه نكرر دعوتنا لاجتماع المائدة المستديرة للكتل الفائزة لتدارك الانقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان الأولى.
وأضاف طعمة في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن الجلسة الأولى للبرلمان تدلل على دوام الانقسام وتعمقه مما يهدد بمزيد من التشقق والتمزق الذي سيعطل إنجاز الالتزامات الدستورية في أوقاتها المحددة ويؤخر تشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين لذلك نكرر دعوتنا للكتل الفائزة للاجتماع في مائدة مستديرة لتجاوز حالة الانقسام والتخندق وتفعيل المشتركات وإنجاز برنامج حكومي واقعي ومناقشة معايير ومواصفات المرشحين لرئاسة الوزراء واليات اختياره ضمن الهيئة العامة للأطراف المنضوية في النواتين المتنافستين على تشكيل الكتلة الأكبر.
وأوضح أنه وبخلاف ذلك فإن النزاع على تحديد الطرف الذي شكل الكتلة الأكبر سيستغرق وقتاً طويلاً ويخلق أجواء سياسية متوترة وصراعات تهدد استقرار المشهد السياسي وتثير المزيد من سخط الشارع وتضعف الثقة بمجمل العملية السياسية.
في السياق ذاته، أعلنت مجموعتان من القوى العراقية بشكل منفصل التوصل لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، وفي البدء أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون"، و"الحكمة"، و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائباً تحت اسم تحالف النواة.
وفي وقت لاحق، أعلن تحالفا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"الفتح" بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائباً.
وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة أدرجت القوى المنضوية في التحالف الجديد الذي ضم كذلك تحالفات إرادة وقلعة الجماهير والأنبار هويتنا وكفاءات وبابليون وتجمع الشبك وجزء من ائتلاف الوطنية وجزء آخر من تحالف النصر.
واعتبر تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوات رئيس السن بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية للفصل بشأن الكتلة الأكبر بين محور تحالف الإصلاح والأعمار المؤلف من سائرون وبقية الكتل ومحور تحالف البناء المشكل من دولة القانون والفتح وكتل أخرى بغير المنطقية.
وقال عضو التحالف أيمن الشمري في تصريح صحافي إن تحالف الإصلاح والإعمار تمكن من جمع 184 مقعداً لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.
وأضاف أن دولة القانون والفتح لم تصل إلى مقاعد مقاربة لتحالف الإصلاح الإعمار لتشكيل الكتلة الأكبر مبيناً أن تشكيل الحكومة سيكلف به تحالفنا خلال الساعات القادمة من قبل رئيس البرلمان الأكبر سنا.
وكشف النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس عن وجود 150 نائباً داخل تحالف البناء مؤكداً أن المحكمة الاتحادية ستحسم الجدل بشأنها.
وقال عباس في تصريح صحافي إن تحالف البناء لديه 150 توقيع حي لعدد أعضاء مجلس النواب المنضمين للكتلة الأكبر.
وأضاف أن مسألة الكتلة الأكبر لا يمكن حلها إلا من خلال المحكمة الاتحادية.
وأوضح النائب عن الفتح أن كتل القانون والفتح والقوى المتحالفة معها هي الكتلة الأكبر عكس الكتلة الأخرى التي تقدمت بتوقيعات وليس نواب.
من جهته، قال قاسم الحلفي القيادي في تحالف سائرون ضمن تحالف العبادي "حسب قرار المحكمة الاتحادية للدورة الاتحادية في 2010، تم جمع تواقيع رؤساء الكتل وتمت التواقيع".
وأوضح في إشارة إلى التحالف المنافس الذي يصر على ضرورة جمع تواقيع جميع النواب، قائلاً "هذا نوع من الصراع، ضمن المعارك الإعلامية، لكننا نسير حسب قرارات المحكمة".
ويضمّ الائتلاف 177 نائباً بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو.
وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي بانه حصل على "تواقيع أعضاء في البرلمان" أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم.
وكشفت معلومات عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وآخرون، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم.
ويقول التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري، إن 21 نائباً انضموا إليه من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي.
وبين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل عدة أيام بسبب شكوك في إجرائه مفاوضات مع تحالف الفتح بدون علم العبادي.
وأعلن مصدر برلماني في وقت لاحق رفع الجلسة على أن تستأنف الثلاثاء.
ويمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، أن تقلب الموازين خاصة وأن الأحزاب الكردية "حوالى ستين نائباً"، لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين.
وأما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها روابط أجتماعية ولمنع عودة الديكتاتورية للبلاد، بين التحالفين الرئيسيين.
وألقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي كلمتين في مستهل الجلسة.
واعرب معصوم في كلمته عن أمله بإن "توفق هذه الدورة في اختيار حكومة جديدة كفؤة وقوية قادرة على تحقيق برنامج حكومي تقدمي وشامل يلبي مطالب الشعب وطموحاته".
وقال العبادي في كلمته "أدعو الجميع للتنافس لإنهاء معاناة سكان المحافظات (...) ليشهد العراق طفرة" إلى الأمام.
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية "كردي" يحصل على ثلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق تعاني نقصاً حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصاً في مجالات الماء والكهرباء.
وتعيش البصرة المحافظة الأغنى بالثروة النفطية التي تمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد، بالإضافة لكونها بين أكثر المحافظات كثافة سكانية، أزمة صحية حادة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تلوث المياه الذي تسبب بإصابة نحو 20 ألف شخص بحالات تسمم.
والأمر المهم الآخر الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الجديد مواجهة تهديدات تنظيم الدولة "داعش"، الذي هزم مع نهاية عام 2017 في جميع مدن البلاد، لكنه ما زال ينفذ هجمات متكررة وقع آخرها قبل ساعات وخلفت 8 قتلى و4 جرحى.
