أشاد وزير الخارجية الليبية، محمد طاهر سيالة، بالقرار الصادر عن البرلمان العربي بالتحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام السابق بدعمه في ثمانينات القرن الماضي .
وعبر وزير الخارجية الليبي في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية، خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة .
وكان البرلمان العربي قد أقر بالإجماع - بناءاً على مقترح قدمه رئيسه - في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة .
فيما طالب البرلمان العربي المملكة المتحدة -من خلال رسالة أرسلها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني- الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011م، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة، وإن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداءً على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة .
كما طالب البرلمان العربي -من خلال الخطابات التي بعثها رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات التابعة له- بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، والتأكيد على أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي، وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يُعد اعتداءاً على حق سيادي للشعب الليبي ولدولة عضو في الأمم المتحدة.
وعبر وزير الخارجية الليبي في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية، خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة .
وكان البرلمان العربي قد أقر بالإجماع - بناءاً على مقترح قدمه رئيسه - في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة .
فيما طالب البرلمان العربي المملكة المتحدة -من خلال رسالة أرسلها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني- الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011م، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة، وإن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداءً على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة .
كما طالب البرلمان العربي -من خلال الخطابات التي بعثها رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات التابعة له- بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، والتأكيد على أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي، وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يُعد اعتداءاً على حق سيادي للشعب الليبي ولدولة عضو في الأمم المتحدة.
