الجزائر - جمال كريمي، (أ ف ب)اتفقت الجزائر وألمانيا، على معالجة ملف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في بلاد "الرايخ"، وأكدت الجزائر استعدادها لاستقبال جميع رعاياها، فيما تعهدت ألمانيا بمساعدة الجزائر لتنويع اقتصادها.وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بالعاصمة الجزائر، إن الجزائر بلد آمن، وأكدت أنه تم الوصول إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية حول ترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بألمانيا بطريقة غير شرعية، بعد أن كان هذا الملف يشكل نقطة خلاف بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.وكشف المسؤول الجزائري، عن تواجد 40 ألف مهاجر غير شرعي جزائري في ألمانيا، مبديا استعداد الجزائر لاستقبال 5 آلاف منهم، وأضاف " تم التعرف على هوية 700 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية - يطلق عليهم صفة حراڤ - بألمانيا وسيرحلون قريبا".ورد أويحيي، على انتقادات منظمة العفو الدولية، التي غالبا ما تتحفظ على عمليات الترحيل بحجة احتمال تعرض المبعدين للاعتقال، وقال ان بلاده لم تقم باعتقال أي إعلامي، رغم الانتقادات التي تطال شخص الرئيس بوتفليقة والمؤسسات الرسمية التي تنشر يوميا على صفحات الجرائد وعبر الرسوم الكاريكاتورية التي تتعرض لشخص الرئيس.وأكد المتحدث، أن ملف إقامة محتشدات للمهاجرين الأفارقة في الجزائر لم يكن مطروحا للنقاش خلال المباحثات التي جمعته بالمستشارة الألمانية، وأوضح قائلا بهذا الخصوص "الجزائر معروفة بمواقفها والدول الأوروبية وبالأخص ألمانيا متحضرة"، مضيفا أن الجزائر تكافح لصالح الدول الأوروبية.من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن بلادها استقبلت مختلف الجنسيات بالأخص من العراق وروسيا، وقد تم إدماجهم ضمن طلبات اللجوء.وفي الشق الاقتصادي، أبدت المستشارة ميركل، رغبة بلادها في مساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها، بعد المشاكل المالية التي عاشتها الجزائر في الفترة الأخيرة، كما أكدت استعداد برلين لتوسيع التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، فيما رفض أويحيي، تصنيف ألمانيا في خانة الشريك الضعيف، مستدلا بالأرقام التي تضع برلين في الصف الرابع ضمن قائمة الشركاء التجاريين، مشيرا إلى عديد المشاريع التي تم تنفيذها، في انتظار التوقيع على 20 اتفاقية أخرى يجري التفاوض حولها بين رجال الإعمال، وقال أويحيي بأن السوق الجزائرية ليست حكرا على أحد في إشارة إلى الفرنسيين.وفي القضايا الإقليمية، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إن حل الأزمة لليبية يصب في صالح البلدين، كما تحدثت عن دور الجزائر في حل الأزمة الليبية، مشيرة أنه لابد من تضافر جهود البلدين من أجل حل الأزمة الليبية، كما أكدت أنها تحدثت مع الجانب الجزائري حول مالي، وتمت مناقشة الأوضاع في هذا البلد.وبدأت المستشارة الألمانية في وقت سابق، زيارة إلى الجزائر التقت خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، لمناقشة قضايا الهجرة والإرهاب.وكان في استقبال ميركل بمطار هواري بومدين بالجزائر رئيس الوزراء أحمد أويحيى وعدد من الوزراء في الحكومة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.وكانت الرئاسة الجزائرية أكدت في بيان أن الزيارة "تأتي بدعوة من بوتفليقة" بعد عام ونصف العام على إلغاء زيارة كانت مقررة في فبراير 2017 بسبب التهاب حاد في الشعب الهوائية أصيب به الرئيس الجزائري.وأضاف البيان أن الطرفين سيتباحثان في "الهجرة والإرهاب العابر للحدود".وتابع البيان الرئاسي أن المسؤولين سيبحثان أيضا "الأزمة في ليبيا والوضع في مالي وفي منطقة الساحل".وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة"، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أخيرا.وتبرّر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99% من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين.ويسعى الكثير من الجزائريين إلى مغادرة البلاد بسبب أوضاع اقتصادية صعبة.في المقابل، قامت الجزائر، منذ 2014، بترحيل أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، بحسب مصدر رسمي.ونددت منظمات غير حكومية بترحيل آلاف المهاجرين من الجزائر منذ يناير في ظروف "غير إنسانية".وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة والتي تعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.وزارت ميركل الجزائر في عام 2008.وتشمل زيارتها الحالية لقاء تلميذات مدرسة للبنات واجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أوردت الأحد أن أكثر من 200 مؤسسة ألمانية تنشط في مختلف القطاعات في الجزائر.في الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، استوردت الجزائر منتجات ألمانية بقيمة 1.9 مليار دولار "1.6 مليار يورو" ما يجعل ألمانيا تحتل المركز الخامس من بين مموّنيها، وفق أرقام الجمارك الجزائرية.