الجزائر - جمال كريمي
أقدم نواب من البرلمان الجزائري ينتمون لأحزاب السلطة، على غلق مقر الهيئة التشريعية صبيحة الثلاثاء، ومنع رئيس البرلمان السعيد بوحجة من دخول مكتبه، احتجاجا على رفض الأخير الاستقالة من منصبه.
ودخلت أزمة البرلمان الجزائري فصلاً آخر في أسبوعها الثاني، بعدما كانت الخصومة قاصرة على "حرب كلامية" بين الطرفين، وأصل الخلاف بين الفريقين، يعود لقرار إنهاء رئيس البرلمان السعيد بوحجة المنتمي للحزب الحاكم في البلاد جبهة التحرير الوطني، للامين العام للمجلس المنتمي لذات الحزب، دون العودة للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، ليتفجر غضب نواب السلطة فقط، وقيل إن الأمين العام كان يوفر امتيازات كبيرة لهم.
واتهم رئيس البرلمان، من خصومه انه "لم يعد وفيا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"، وان خطوة إنهاء مهامه تمت بايعاز من الرئاسة، وهي الفرضيات التي لم تجد من يصدقها.
ومع إصرار رئيس البرلمان على رفض مسعى الانقلاب عليه، اتخذ الحزب الحاكم خطوة في حقه، وهي سحب الغطاء السياسي عنه، وإحالته الى لجنة الانضباط، وقبل ذلك تجميد النشاط البرلماني، بما في ذلك توقيف الاستقبالات للوفود النيابية الأجنبية والسفراء فيما يعرف بـ "الدبلوماسية البرلمانية".
{{ article.visit_count }}
أقدم نواب من البرلمان الجزائري ينتمون لأحزاب السلطة، على غلق مقر الهيئة التشريعية صبيحة الثلاثاء، ومنع رئيس البرلمان السعيد بوحجة من دخول مكتبه، احتجاجا على رفض الأخير الاستقالة من منصبه.
ودخلت أزمة البرلمان الجزائري فصلاً آخر في أسبوعها الثاني، بعدما كانت الخصومة قاصرة على "حرب كلامية" بين الطرفين، وأصل الخلاف بين الفريقين، يعود لقرار إنهاء رئيس البرلمان السعيد بوحجة المنتمي للحزب الحاكم في البلاد جبهة التحرير الوطني، للامين العام للمجلس المنتمي لذات الحزب، دون العودة للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، ليتفجر غضب نواب السلطة فقط، وقيل إن الأمين العام كان يوفر امتيازات كبيرة لهم.
واتهم رئيس البرلمان، من خصومه انه "لم يعد وفيا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"، وان خطوة إنهاء مهامه تمت بايعاز من الرئاسة، وهي الفرضيات التي لم تجد من يصدقها.
ومع إصرار رئيس البرلمان على رفض مسعى الانقلاب عليه، اتخذ الحزب الحاكم خطوة في حقه، وهي سحب الغطاء السياسي عنه، وإحالته الى لجنة الانضباط، وقبل ذلك تجميد النشاط البرلماني، بما في ذلك توقيف الاستقبالات للوفود النيابية الأجنبية والسفراء فيما يعرف بـ "الدبلوماسية البرلمانية".
