غزّة - عز الدين أبو عيشة
قال نقيب الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية الفلسطينية عارف أبو جراد إنّ "النقابة سترفع دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضدّ حكومة الوفاق الوطني، وكلّ من يتجرأ على فصل أيّ موظف من السلك الحكومي".
ونفى أبو جراد في تصريح لـ "الوطن" أن يكون هناك فصل لأيّ موظفٍ تابعٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزّة، خلال الشهر الماضي ديسمبر أو الشهر الجاري.
ويجدر التوضيح أنّ عددا من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في القطاع، لم يتلقوا رواتبهم عن شهر ديسمبر، في موعدها، ما أثار الشكوك في أن يكون هناك فصل لهم من السلك الوظيفي الحكومي.
وأضاف أبو جراد، "تواصلنا مع وزارة المالية وكذلك ومجلس الوزراء، للاستفسار عن عدم صرف رواتب الموظفين في موعدها، وأوضحوا لنا أنّ ما جرى تأخر في إرسال الكشوف المالية إلى البنوك".
وتابع "في حال فكّر أحد في التجرؤ على فصل الموظفين، سواء الحكومة أو مجلس الوزراء أو وزارة المالية، أو أيّةً كان، فإنّ النقابة لن تصمت على ذلك، وسترفع دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية، ضدّ المدعي".
وبيّن أنّ "القانون هو الحكم العدل بين الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة ولن يسقط حق موظف ما دام القانون هو سيد الموقف في الميدان الفلسطيني ولا أحد يقبل بالفصل في حال حدث".
وأوضح أنّه "حسب قانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2005، والذي بناءً عليه تتمّ العلاقات بين الموظفين والحكومة، فإنّه لا يسمح للحكومة فصل أحد إلا وفق التجاوزات الموضحة في القانون".
وأشار إلى أنّه "لا يعاقب القانون الفلسطيني أحد لانتمائه السياسي أو لمعتقداته أو حتى لأفكاره، وهذه الأشياء تقع تحت بند الحريات، ولا دخل للمشغل الوظيفي فيها، والحكم بين الموظف والحكومة هو القانون فقط".
وأكد أبو جراد أنّ "التواصل مع الحكومة الفلسطينية مستمر، وأنّ النقابة لا يمكن أنّ تتنازل عن مهامها الموكلة إليها في الدفاع المباشر وغير المباشر عن حقوق الموظفين والتصدي لأيّ هجمة قد يتعرضون لها".
ومن بين الأشخاص الذين لم يتلقوا رواتبهم عدد من أسر الشهداء والجرحى والمنتمين لفصائل خارج منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من "المتجنحين"، وهو مصطلح يطلق على أنصار القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
قال نقيب الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية الفلسطينية عارف أبو جراد إنّ "النقابة سترفع دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضدّ حكومة الوفاق الوطني، وكلّ من يتجرأ على فصل أيّ موظف من السلك الحكومي".
ونفى أبو جراد في تصريح لـ "الوطن" أن يكون هناك فصل لأيّ موظفٍ تابعٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزّة، خلال الشهر الماضي ديسمبر أو الشهر الجاري.
ويجدر التوضيح أنّ عددا من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في القطاع، لم يتلقوا رواتبهم عن شهر ديسمبر، في موعدها، ما أثار الشكوك في أن يكون هناك فصل لهم من السلك الوظيفي الحكومي.
وأضاف أبو جراد، "تواصلنا مع وزارة المالية وكذلك ومجلس الوزراء، للاستفسار عن عدم صرف رواتب الموظفين في موعدها، وأوضحوا لنا أنّ ما جرى تأخر في إرسال الكشوف المالية إلى البنوك".
وتابع "في حال فكّر أحد في التجرؤ على فصل الموظفين، سواء الحكومة أو مجلس الوزراء أو وزارة المالية، أو أيّةً كان، فإنّ النقابة لن تصمت على ذلك، وسترفع دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية، ضدّ المدعي".
وبيّن أنّ "القانون هو الحكم العدل بين الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة ولن يسقط حق موظف ما دام القانون هو سيد الموقف في الميدان الفلسطيني ولا أحد يقبل بالفصل في حال حدث".
وأوضح أنّه "حسب قانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2005، والذي بناءً عليه تتمّ العلاقات بين الموظفين والحكومة، فإنّه لا يسمح للحكومة فصل أحد إلا وفق التجاوزات الموضحة في القانون".
وأشار إلى أنّه "لا يعاقب القانون الفلسطيني أحد لانتمائه السياسي أو لمعتقداته أو حتى لأفكاره، وهذه الأشياء تقع تحت بند الحريات، ولا دخل للمشغل الوظيفي فيها، والحكم بين الموظف والحكومة هو القانون فقط".
وأكد أبو جراد أنّ "التواصل مع الحكومة الفلسطينية مستمر، وأنّ النقابة لا يمكن أنّ تتنازل عن مهامها الموكلة إليها في الدفاع المباشر وغير المباشر عن حقوق الموظفين والتصدي لأيّ هجمة قد يتعرضون لها".
ومن بين الأشخاص الذين لم يتلقوا رواتبهم عدد من أسر الشهداء والجرحى والمنتمين لفصائل خارج منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من "المتجنحين"، وهو مصطلح يطلق على أنصار القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
