بيروت - بديع قرحاني
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأحد، "اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم"، قائلا إنه "يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين، إضافة الى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية".
وجاءت دعوة عون في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية العربية التي انطلقت، الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوصى عون القوى العالمية بـ "بذل كافة الجهود الممكنة" من أجل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي" هناك.
مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت خلال الكلمة التي ألقاها باسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية. وقد ترأس الرئيس عون الجلسة وعلى يمينه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ويساره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وأكد الرئيس اللبناني أن "لبنان قد دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب، وهو يتحمل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً إلى لجوء الإخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة"، إضافة إلى "الاحتلال الإسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل". واعتبر في الوقت عينه "أن الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي".
وشدد الرئيس عون على "أن أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا"، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال "السعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والإرهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات"، وإقليميا من خلال "عمل مشترك يقوم على على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر"، مذكرا في هذا الإطار بدعوته إلى "إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر".
وطرح عون سلسلة أسئلة في هذا الإطار، فقال، "أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البري عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟".
ودعا الرئيس عون "المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها".
وتقدّم رئيس الجمهورية اللبنانية بمبادرة ترمي "إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية" داعياً إلى "وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة." وفي هذا الإطار، دعا كذلك "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات".
وقد اعتبر الرئيس عون في كلمته "أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم"، متمنيا لو كانت "مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة"، ومؤكدا "أننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى"، أسفا أيضاً "لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم" ومشددا "أن لمّ الشمل حاجة ملحة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.
وبحثت القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الغالبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن الحضور.
ومن أبرز البنود التي ناقشتها القمة، دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وإلى نص الكلمة:
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود
معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الحضور الكريم،
أهلاً بكم في بيروت أم الشرائع ومهد الحرف
أهلاً بكم ضيوفاً في بلدكم، وإخوة أعزاء تلتقون في هذه القمة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك. وأود أن أشكر بداية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على رئاسته الدورة السابقة للقمة.
أيها الإخوة
لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، بعض دولنا كانت في وسطه مباشرة وبعضها الاخر طاولته الارتدادات، وفي كلتا الحالتين الخسائر فادحة، بشرياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً...
لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء،
فالحروب الداخلية، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات نزوح ولجوء لم يعرف العالم لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها عليها وتفرمل كل محاولات الاستنهاض، وستستمر انعكاساتها وتداعياتها عليها لسنين عديدة مما سيعيق حتماً تنفيذ أي رزنامة اقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، ويجعلها تتأخر عن باقي دول العالم.
فأين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر المدقع، الى محاربة عدم المساواة والظلم، أو إصلاح تغيّر المناخ، في وقت تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك أبسط حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار في مناطق عديدة من الدول العربية، ويغادر ملايين الناس أوطانهم نحو دول أخرى هي أصلاً تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟
ايها الاخوة
اني أتكلم من موقع العارف إذ إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة.
من ناحية أخرى هناك الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة الاطاحة بالقرار 194 وحق العودة. أضف الى ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.
ولكن أخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي، ومعلوم أن "كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت".
وهذا الخراب يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية.
أيها الإخوة
يقول أديبنا ومفكرنا الكبير جبران خليل جبران
"ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر".
وكي تصبح أمتنا أمة منتجة "تنسج وتزرع وتعصر" وتحقق أمنها الغذائي، أمامها الكثير من التحديات، وأول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا، ولنا مثال في اوروبا التي عرفت كيف تلملم جراح حروبها، ووصلت الى السلام عبر الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
أيها الإخوة
تنعقد قمّتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات شهدَ العالم خلالها القرار التاريخي الذي اتخذته الدورة السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، تحت الرقم 70/1، وأقرّت بموجبه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائمة على سبعة عشر هدفاً.
وقد جاء في اول هذا القرار أن هذه الخطة "تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار. وهي تهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي في جو أفسح من الحرية"
من هنا اخترنا للقمّة التنمويّة العربيّة عنوان: الازدهار من عوامل السلام.
وتحقيق الازدهار مهمة شاقة ولكن ليست مستحيلة.
إن معالجة جذور الأزمات والسعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والإرهاب يجب أن يكونا أولوية، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية. كما يتوجّب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 25 أيلول المقبل بحضور قادة العالم.
وبالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، يجب أن يرتكز أساس عملنا المشترك على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر، من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية، ولما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.
أيها الأخوة،
إننا نأمل أن تساهم هذه القمّة في تفعيل النشاط بالمشاريع العالقة، والعمل على إكمالها وإنجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا. فأين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟
كما نأمل أن تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي، وقد تقدّم لبنان بمشروع عن الاقتصاد الرقمي نظراً لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية.
إن لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها.
وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة.
في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية، أتقدم بمبادرتي الرامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة هذه الآليات.
أيها الإخوة
إن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وكنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى.
ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم،
ويبقى لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة الى الازدهار والاستقرار.
ختاماً، أجدّد الترحيب بكم متمنياً التوفيق لأعمال قمّتنا،
والسلام عليكم.
وكان قبل اعلان الرئيس عون افتتاح اعمال المؤتمر، تم التقاط الصورة التذكارية الرسمية للقادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء جمهورية سابقون ووزراء ونواب ورؤساء الطوائف اللبنانية والقادة الأمنيون وسفراء دول عرب وأجانب والمحافظون ومدراء عامون وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية والنقابية والإعلامية ومدعوون.
{{ article.visit_count }}
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأحد، "اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم"، قائلا إنه "يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين، إضافة الى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية".
وجاءت دعوة عون في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية العربية التي انطلقت، الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوصى عون القوى العالمية بـ "بذل كافة الجهود الممكنة" من أجل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي" هناك.
مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت خلال الكلمة التي ألقاها باسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية. وقد ترأس الرئيس عون الجلسة وعلى يمينه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ويساره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وأكد الرئيس اللبناني أن "لبنان قد دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب، وهو يتحمل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً إلى لجوء الإخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة"، إضافة إلى "الاحتلال الإسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل". واعتبر في الوقت عينه "أن الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي".
وشدد الرئيس عون على "أن أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا"، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال "السعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والإرهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات"، وإقليميا من خلال "عمل مشترك يقوم على على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر"، مذكرا في هذا الإطار بدعوته إلى "إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر".
وطرح عون سلسلة أسئلة في هذا الإطار، فقال، "أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البري عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟".
ودعا الرئيس عون "المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها".
وتقدّم رئيس الجمهورية اللبنانية بمبادرة ترمي "إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية" داعياً إلى "وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة." وفي هذا الإطار، دعا كذلك "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات".
وقد اعتبر الرئيس عون في كلمته "أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم"، متمنيا لو كانت "مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة"، ومؤكدا "أننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى"، أسفا أيضاً "لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم" ومشددا "أن لمّ الشمل حاجة ملحة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.
وبحثت القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الغالبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن الحضور.
ومن أبرز البنود التي ناقشتها القمة، دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وإلى نص الكلمة:
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود
معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الحضور الكريم،
أهلاً بكم في بيروت أم الشرائع ومهد الحرف
أهلاً بكم ضيوفاً في بلدكم، وإخوة أعزاء تلتقون في هذه القمة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك. وأود أن أشكر بداية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على رئاسته الدورة السابقة للقمة.
أيها الإخوة
لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، بعض دولنا كانت في وسطه مباشرة وبعضها الاخر طاولته الارتدادات، وفي كلتا الحالتين الخسائر فادحة، بشرياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً...
لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء،
فالحروب الداخلية، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات نزوح ولجوء لم يعرف العالم لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها عليها وتفرمل كل محاولات الاستنهاض، وستستمر انعكاساتها وتداعياتها عليها لسنين عديدة مما سيعيق حتماً تنفيذ أي رزنامة اقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، ويجعلها تتأخر عن باقي دول العالم.
فأين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر المدقع، الى محاربة عدم المساواة والظلم، أو إصلاح تغيّر المناخ، في وقت تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك أبسط حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار في مناطق عديدة من الدول العربية، ويغادر ملايين الناس أوطانهم نحو دول أخرى هي أصلاً تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟
ايها الاخوة
اني أتكلم من موقع العارف إذ إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة.
من ناحية أخرى هناك الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة الاطاحة بالقرار 194 وحق العودة. أضف الى ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.
ولكن أخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي، ومعلوم أن "كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت".
وهذا الخراب يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية.
أيها الإخوة
يقول أديبنا ومفكرنا الكبير جبران خليل جبران
"ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر".
وكي تصبح أمتنا أمة منتجة "تنسج وتزرع وتعصر" وتحقق أمنها الغذائي، أمامها الكثير من التحديات، وأول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا، ولنا مثال في اوروبا التي عرفت كيف تلملم جراح حروبها، ووصلت الى السلام عبر الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
أيها الإخوة
تنعقد قمّتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات شهدَ العالم خلالها القرار التاريخي الذي اتخذته الدورة السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، تحت الرقم 70/1، وأقرّت بموجبه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائمة على سبعة عشر هدفاً.
وقد جاء في اول هذا القرار أن هذه الخطة "تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار. وهي تهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي في جو أفسح من الحرية"
من هنا اخترنا للقمّة التنمويّة العربيّة عنوان: الازدهار من عوامل السلام.
وتحقيق الازدهار مهمة شاقة ولكن ليست مستحيلة.
إن معالجة جذور الأزمات والسعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والإرهاب يجب أن يكونا أولوية، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية. كما يتوجّب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 25 أيلول المقبل بحضور قادة العالم.
وبالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، يجب أن يرتكز أساس عملنا المشترك على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر، من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية، ولما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.
أيها الأخوة،
إننا نأمل أن تساهم هذه القمّة في تفعيل النشاط بالمشاريع العالقة، والعمل على إكمالها وإنجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا. فأين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟
كما نأمل أن تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي، وقد تقدّم لبنان بمشروع عن الاقتصاد الرقمي نظراً لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية.
إن لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها.
وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة.
في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية، أتقدم بمبادرتي الرامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة هذه الآليات.
أيها الإخوة
إن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وكنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى.
ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم،
ويبقى لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة الى الازدهار والاستقرار.
ختاماً، أجدّد الترحيب بكم متمنياً التوفيق لأعمال قمّتنا،
والسلام عليكم.
وكان قبل اعلان الرئيس عون افتتاح اعمال المؤتمر، تم التقاط الصورة التذكارية الرسمية للقادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء جمهورية سابقون ووزراء ونواب ورؤساء الطوائف اللبنانية والقادة الأمنيون وسفراء دول عرب وأجانب والمحافظون ومدراء عامون وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية والنقابية والإعلامية ومدعوون.
