الخرطوم - كمال عوض
أعلن وزير المالية السوداني معتز موسى "اكتمال طباعة الورقة النقدية فئة 100 جنيه والشروع في طباعة ورقة أخرى من فئة الـ 200 جنيه اعتباراً من الاثنين 28 يناير لتخفيف حدة أزمة السيولة". وظهر الوزير في مقطع فيديو برفقة مدير مطابع السودان للعملة صلاح محمد علي أثناء تفقدهما المراحل النهائية لتغليف الورقة النقدية الجديدة بعد إكمال طباعتها في البلاد. وأكد موسى "الشروع تدريجياً في توفير السيولة النقدية مطلع الشهر المقبل".
ويعاني الاف العملاء والموظفين بالسودان من الحصول على مستحقاتهم المالية المودعة لدى البنوك بعد احجام الأخيرة عن صرف المبالغ المالية بسبب أزمة شح السيولة النقدية التي حاصرت البلاد لقرابة العام. ورغم تصريحات عدد من المسؤولين بقرب انتهاء الأزمة إلا أنها لا تزال تجثم على صدر منظومة الاقتصاد السوداني الذي تعرض لهزات عنيفة في الآونة الأخيرة. وتشهد الصرافات الآلية في مدن السودان المختلفة بما فيها العاصمة الخرطوم ازدحاماً شديدا يضطر معه أصحاب البطاقات للوقوف ساعات طويلة في انتظار الحصول على مبالغ قليلة لا تفي باحتياجاتهم اليومية.
وأصدرت وزارة المالية بولاية الخرطوم قراراً، بصرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً اعتباراً من الإثنين 28 يناير، إلى حين تغذية الصرافات واكتمال عملية انسياب العملة للبنوك. وقال مدير الشركة السودانية لمطابع العملة صلاح محمد على إن "الفئات الجديدة للعملة تتسم بميزات تامينية عالية وفقاً للمواصفات العالمية"، مشيراً إلى أن "الشركة السودانية لمطابع العملة تمتلك أحدث الماكينات الحديثة و هي الثالثة عالمياً من حيث امتلاك تقنيات طباعة العملة".
ونفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير من العام الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وبسبب شح السيولة توقف عدد من رجال الأعمال السودانيين عن تغذية حساباتهم المصرفية عقب قرار تحديد سقوفات السحب واشاروا الى انهم اصبحوا يفضلون التعامل عن طريق "البيع بالكاش"، تجنباً لأي تضييق في سحب الودائع.
ودفع شح السيولة بالأسواق عدداً من التجار والموردين إلى عرض بضائعهم من السلع الاستهلاكية المختلفة للبيع بالخسارة، سعياً للحصول على أموال لمقابلة التزاماتهم المالية. ومنى عدد من التجار والموردين بخسائر مليونية بعد أن عقدوا صفقات تجارية بأسعار أقل من رأس المال.
ويعاني السودان من هزات اقتصادية كبيرة نتيجة الحصار الامريكي الذي استمر لـ 20 عاماً إلى جانب خروج نفط دولة الجنوب من الموازنة عقب الانفصال في عام 2011. ورغم الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية التي يتمتع بها السودان، إلا أنه ظل يعاني بسبب تدهور بعض المشاريع الزراعية وتوقف العديد من المصانع، الأمر الذي خلف ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية وانفلات السوق.
أعلن وزير المالية السوداني معتز موسى "اكتمال طباعة الورقة النقدية فئة 100 جنيه والشروع في طباعة ورقة أخرى من فئة الـ 200 جنيه اعتباراً من الاثنين 28 يناير لتخفيف حدة أزمة السيولة". وظهر الوزير في مقطع فيديو برفقة مدير مطابع السودان للعملة صلاح محمد علي أثناء تفقدهما المراحل النهائية لتغليف الورقة النقدية الجديدة بعد إكمال طباعتها في البلاد. وأكد موسى "الشروع تدريجياً في توفير السيولة النقدية مطلع الشهر المقبل".
ويعاني الاف العملاء والموظفين بالسودان من الحصول على مستحقاتهم المالية المودعة لدى البنوك بعد احجام الأخيرة عن صرف المبالغ المالية بسبب أزمة شح السيولة النقدية التي حاصرت البلاد لقرابة العام. ورغم تصريحات عدد من المسؤولين بقرب انتهاء الأزمة إلا أنها لا تزال تجثم على صدر منظومة الاقتصاد السوداني الذي تعرض لهزات عنيفة في الآونة الأخيرة. وتشهد الصرافات الآلية في مدن السودان المختلفة بما فيها العاصمة الخرطوم ازدحاماً شديدا يضطر معه أصحاب البطاقات للوقوف ساعات طويلة في انتظار الحصول على مبالغ قليلة لا تفي باحتياجاتهم اليومية.
وأصدرت وزارة المالية بولاية الخرطوم قراراً، بصرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً اعتباراً من الإثنين 28 يناير، إلى حين تغذية الصرافات واكتمال عملية انسياب العملة للبنوك. وقال مدير الشركة السودانية لمطابع العملة صلاح محمد على إن "الفئات الجديدة للعملة تتسم بميزات تامينية عالية وفقاً للمواصفات العالمية"، مشيراً إلى أن "الشركة السودانية لمطابع العملة تمتلك أحدث الماكينات الحديثة و هي الثالثة عالمياً من حيث امتلاك تقنيات طباعة العملة".
ونفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير من العام الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وبسبب شح السيولة توقف عدد من رجال الأعمال السودانيين عن تغذية حساباتهم المصرفية عقب قرار تحديد سقوفات السحب واشاروا الى انهم اصبحوا يفضلون التعامل عن طريق "البيع بالكاش"، تجنباً لأي تضييق في سحب الودائع.
ودفع شح السيولة بالأسواق عدداً من التجار والموردين إلى عرض بضائعهم من السلع الاستهلاكية المختلفة للبيع بالخسارة، سعياً للحصول على أموال لمقابلة التزاماتهم المالية. ومنى عدد من التجار والموردين بخسائر مليونية بعد أن عقدوا صفقات تجارية بأسعار أقل من رأس المال.
ويعاني السودان من هزات اقتصادية كبيرة نتيجة الحصار الامريكي الذي استمر لـ 20 عاماً إلى جانب خروج نفط دولة الجنوب من الموازنة عقب الانفصال في عام 2011. ورغم الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية التي يتمتع بها السودان، إلا أنه ظل يعاني بسبب تدهور بعض المشاريع الزراعية وتوقف العديد من المصانع، الأمر الذي خلف ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية وانفلات السوق.
