تونس – منال المبروك
تقدمت تونس مرتبة واحدة في مؤشر مدركات مكافحة الفساد محتلة المرتبة الـ 73 في مؤشر 2018 مقابل المرتبة الـ 74 سنة 2017، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي كشفت عنه الثلاثاء منظمة "أنا يقظ" المدنية.
وتقدمت تونس بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017، 42 نقطة وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100 وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي كشفت الثلاثاء منظمة "أنا يقظ" "منظمة مدنية".
وتقدمت تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة بعد ان كانت في المرتبة 74 سنة 2017.
وقالت المنظمة إن "تونس حققت تحسنا طفيفا في مكافحة الفساد بفضل القانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب، الذي بدأت تونس في تطبيقه منذ مايو 2018 والذي يلزم نحو 350 ألف تونسي "أعضاء الحكومة والبرلمان وكبار موظفي الدولة وأصحاب الجمعيات والصحفيين"، على التصريح بمكاسبهم.
وذكر تقرير "أنا يقظ" أن "تونس من الدول التي أظهرت تحسناً طفيفاً في المؤشر وذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء"، متوقعة أن "تستكمل الحكومة كل الشروط الخاصة بخروج تونس من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية في يونيو المقبل".
وقال رئيس منظمة "أنا يقظ"، أشرف العوادي لـ"الوطن أن "تونس قطعت خطوة في مسار الألف ميل من أجل مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "نسب التصريح بالمكاسب التي فرضها القانون لا تزال دون الأهداف المرجوة حيث تقدم 80 ألف مصرح فقط من واقع 350 ألف شخص معني بنص القانون".
وذكر العوادي أن "الحكومة مطالبة بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب"، معتبراً أن "للسلطات القضائية دور معم في تنفيذ قانون مكافحة الكسب غير الشرعي".
واعتبر أن "القضاء التونسي يحتاج إلى التحلي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 8 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد".
وتقدر خسائر تونس بحسب منظمات دولية من تفشي الفساد بـ 2 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل نقطة في نسب النمو.
وشهد منسوب الفساد ارتفاعاً غير مسبوق بعد الثورة وتفشت مظاهر الكسب غير الشرعي، ما تسبب في التهرب الضريبي وتوسع الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الرسمي.
وتبذل تونس بدعم من منظمات دولية مجهوداً من أجل خفض منسوب الفساد وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاعات الكبرى بمساعدة منظمات دولية ضخت اعتمادات كبيرة من أجل مساعدة تونس على التقدم في مؤشر مدركات مكافحة الفساد وتحسين تشريعات التبليغ عن الفاسدين وحماية المبلغين.
{{ article.visit_count }}
تقدمت تونس مرتبة واحدة في مؤشر مدركات مكافحة الفساد محتلة المرتبة الـ 73 في مؤشر 2018 مقابل المرتبة الـ 74 سنة 2017، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي كشفت عنه الثلاثاء منظمة "أنا يقظ" المدنية.
وتقدمت تونس بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017، 42 نقطة وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100 وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي كشفت الثلاثاء منظمة "أنا يقظ" "منظمة مدنية".
وتقدمت تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة بعد ان كانت في المرتبة 74 سنة 2017.
وقالت المنظمة إن "تونس حققت تحسنا طفيفا في مكافحة الفساد بفضل القانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب، الذي بدأت تونس في تطبيقه منذ مايو 2018 والذي يلزم نحو 350 ألف تونسي "أعضاء الحكومة والبرلمان وكبار موظفي الدولة وأصحاب الجمعيات والصحفيين"، على التصريح بمكاسبهم.
وذكر تقرير "أنا يقظ" أن "تونس من الدول التي أظهرت تحسناً طفيفاً في المؤشر وذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء"، متوقعة أن "تستكمل الحكومة كل الشروط الخاصة بخروج تونس من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية في يونيو المقبل".
وقال رئيس منظمة "أنا يقظ"، أشرف العوادي لـ"الوطن أن "تونس قطعت خطوة في مسار الألف ميل من أجل مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "نسب التصريح بالمكاسب التي فرضها القانون لا تزال دون الأهداف المرجوة حيث تقدم 80 ألف مصرح فقط من واقع 350 ألف شخص معني بنص القانون".
وذكر العوادي أن "الحكومة مطالبة بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب"، معتبراً أن "للسلطات القضائية دور معم في تنفيذ قانون مكافحة الكسب غير الشرعي".
واعتبر أن "القضاء التونسي يحتاج إلى التحلي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 8 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد".
وتقدر خسائر تونس بحسب منظمات دولية من تفشي الفساد بـ 2 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل نقطة في نسب النمو.
وشهد منسوب الفساد ارتفاعاً غير مسبوق بعد الثورة وتفشت مظاهر الكسب غير الشرعي، ما تسبب في التهرب الضريبي وتوسع الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الرسمي.
وتبذل تونس بدعم من منظمات دولية مجهوداً من أجل خفض منسوب الفساد وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاعات الكبرى بمساعدة منظمات دولية ضخت اعتمادات كبيرة من أجل مساعدة تونس على التقدم في مؤشر مدركات مكافحة الفساد وتحسين تشريعات التبليغ عن الفاسدين وحماية المبلغين.
