تونس - منال المبروك
أصدر القضاء التونسي، حكماً بالسجن المؤبد على 7 مدانين باعتداءين إرهابيين على متحف باردو في العاصمة وشاطئ سوسة في سنة 2015.
وذكر المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي، أن متّهمين آخرين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين ستة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متهماً آخر.
ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف.
وكانت السلطات التونسية قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد منذ سنة 1991، وسط ضغوط من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقضت المحكمة التونسية السبت بالسجن المؤبد على 7 متهمين أدينوا في العمليات الارهابية التي استهدفت متحف بادرو والمنتجع السياحي "الإمبريال" بمحافظة سوسة في مارس ويونيو 2015.
وقال القضاء كلمته بشأن المتهمين في الطور الأول بعد نحو 10 جلسات على مدى عام ونصف العام لم تحدد بشكل كامل المسؤوليات.
وحكمت ذات الدائرة القضائية على متهمين آخرين أدينوا في ذات القضايا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر و16 عاما كما تم إخلاء سبيل 27 متهماً آخرين أحيلوا في القضايا نفسها.
ووجه القضاء إلى 3 من المدانين للمدانين في عملية المتحف "باردو"، تهم "القتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة" ثم قضى بسحنهم مدى الحياة.
وفي 18 مارس 2015 استهدف إرهابيون متحف بادرو "مقره بجانب البرلمان التونسي"، وأطلقوا وابل الرصاص في اتجاه حافلة سياح من جنسيات مختلفة جاؤوا لزيارة المتحف وخلف الهجوم 22 قتيلا من بينهم 21 سائحاً ورجل أمن تونسي، إضافة إلى المسلحين و45 جريحاً وتم احتجاز 200 سائح.
أما في قضية الاعتداء على فندق في سوسة الذي قتل فيه 38 شخصاً، معظمهم بريطانيون، فقد حكم على 4 متهمين بالسجن مدى الحياة، وحكم على 5 متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام و6 أشهر، وتمت تبرئة 17 متهماً حسبما ذكره الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي.
كما وجه القضاء للمدانين في قضية المنتج السياحي بسوسة تهم "القتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة".
واعتداء سوسة الذي قتل فيه 30 بريطانياً هو موضوع محاكمة جارية أمام المحكمة الملكية في لندن، بهدف إعادة تحديد الوقائع المثبتة.
وفي 26 يونيو 2015، قام سيف الدين رزقي وهو طالب، بقتل سياح على الشاطئ قبل أن يتوجه إلى داخل الفندق حيث واصل إطلاق القنابل اليدوية والرصاص من رشاش كلاشنيكوف، قبل أن يُقتل.
وتمت محاكمة المتهمين في القضيتين بموجب قانون لمكافحة الإرهاب اعتمد صيف عام 2015.
وعانى الاقتصاد التونسي ولا سيما القطاع السياحي طويلاً من تداعيات العمليات الإرهابية، بعد أن صنفت عدد من الدول الأوروبية تونس ضمن قائمة الوجهات غير الآمنة، وحرجت بريطانيا السفر على رعاياها إلى تونس.
ومباشرة إثر عملية متحف باردو أوقف كبار متعهدي الرحلات السياحية، ولا سيما البحرية رحلاتهم نحو تونس وألغيت من برمجتهم لمدة عامين.
وقامت وزارة السياحة والدولة التونسية بجهود جبارة لمحو آثار صورة السياحة التي شوهها الإرهاب.
واستعادت السوق السياحية التونسية بريقها العام الماضي باستقطاب 8 مليون سائح فيما تنتظر هذا العام نحو 9 مليون سائحا وفق هدف تعمل السلطات على تحقيقه.
وشهدت تونس بعد 2011 بروز تنظيمات مسلحة استهدفت قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد وتسببت في مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.
ورغم تحسن الأوضاع نسبياً، إلا أن السلطات التونسية تدعو دائماً لليقظة كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015.
أصدر القضاء التونسي، حكماً بالسجن المؤبد على 7 مدانين باعتداءين إرهابيين على متحف باردو في العاصمة وشاطئ سوسة في سنة 2015.
وذكر المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي، أن متّهمين آخرين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين ستة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متهماً آخر.
ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف.
وكانت السلطات التونسية قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد منذ سنة 1991، وسط ضغوط من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقضت المحكمة التونسية السبت بالسجن المؤبد على 7 متهمين أدينوا في العمليات الارهابية التي استهدفت متحف بادرو والمنتجع السياحي "الإمبريال" بمحافظة سوسة في مارس ويونيو 2015.
وقال القضاء كلمته بشأن المتهمين في الطور الأول بعد نحو 10 جلسات على مدى عام ونصف العام لم تحدد بشكل كامل المسؤوليات.
وحكمت ذات الدائرة القضائية على متهمين آخرين أدينوا في ذات القضايا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر و16 عاما كما تم إخلاء سبيل 27 متهماً آخرين أحيلوا في القضايا نفسها.
ووجه القضاء إلى 3 من المدانين للمدانين في عملية المتحف "باردو"، تهم "القتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة" ثم قضى بسحنهم مدى الحياة.
وفي 18 مارس 2015 استهدف إرهابيون متحف بادرو "مقره بجانب البرلمان التونسي"، وأطلقوا وابل الرصاص في اتجاه حافلة سياح من جنسيات مختلفة جاؤوا لزيارة المتحف وخلف الهجوم 22 قتيلا من بينهم 21 سائحاً ورجل أمن تونسي، إضافة إلى المسلحين و45 جريحاً وتم احتجاز 200 سائح.
أما في قضية الاعتداء على فندق في سوسة الذي قتل فيه 38 شخصاً، معظمهم بريطانيون، فقد حكم على 4 متهمين بالسجن مدى الحياة، وحكم على 5 متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام و6 أشهر، وتمت تبرئة 17 متهماً حسبما ذكره الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي.
كما وجه القضاء للمدانين في قضية المنتج السياحي بسوسة تهم "القتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة".
واعتداء سوسة الذي قتل فيه 30 بريطانياً هو موضوع محاكمة جارية أمام المحكمة الملكية في لندن، بهدف إعادة تحديد الوقائع المثبتة.
وفي 26 يونيو 2015، قام سيف الدين رزقي وهو طالب، بقتل سياح على الشاطئ قبل أن يتوجه إلى داخل الفندق حيث واصل إطلاق القنابل اليدوية والرصاص من رشاش كلاشنيكوف، قبل أن يُقتل.
وتمت محاكمة المتهمين في القضيتين بموجب قانون لمكافحة الإرهاب اعتمد صيف عام 2015.
وعانى الاقتصاد التونسي ولا سيما القطاع السياحي طويلاً من تداعيات العمليات الإرهابية، بعد أن صنفت عدد من الدول الأوروبية تونس ضمن قائمة الوجهات غير الآمنة، وحرجت بريطانيا السفر على رعاياها إلى تونس.
ومباشرة إثر عملية متحف باردو أوقف كبار متعهدي الرحلات السياحية، ولا سيما البحرية رحلاتهم نحو تونس وألغيت من برمجتهم لمدة عامين.
وقامت وزارة السياحة والدولة التونسية بجهود جبارة لمحو آثار صورة السياحة التي شوهها الإرهاب.
واستعادت السوق السياحية التونسية بريقها العام الماضي باستقطاب 8 مليون سائح فيما تنتظر هذا العام نحو 9 مليون سائحا وفق هدف تعمل السلطات على تحقيقه.
وشهدت تونس بعد 2011 بروز تنظيمات مسلحة استهدفت قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد وتسببت في مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.
ورغم تحسن الأوضاع نسبياً، إلا أن السلطات التونسية تدعو دائماً لليقظة كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015.
