القاهرة – عصام بدوي
سادت حالة من الذعر وجدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وخاصة بين موظفي المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال العام بعد صدور توجه حكومي بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين.
وقد بدأت أجهزة الدولة المصرية تحركات واسعة للكشف عن المتعاطين من خلال حملات لتحليل المخدرات، بدأت منذ أيام في مؤسسات الدولة، وإخضاع موظفي الدولة لتلك التحليلات.
وجاء تدشين تلك الحملات بعد أيام من قيام مجلس الوزراء المصري بمناقشة تعديلات تشريعية لتشديد عقوبة التعاطي وتطبيقها على جميع العاملين بالدولة.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن "تلك التحركات وغيرها تمثل في مجملها خطة متكاملة لحصار متعاطي المخدرات وتنقية دواوين الحكومة من هؤلاء الذين أصبح استمرارهم خطراً داهماً على أرواح المواطنين، خاصة بعد حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 20 قتيلاً على أقل تقدير وأكثر من 50 مصاباً في 28 فبراير الماضي، والذي أثبتت خلاله التحقيقات تعاطي سائق القطار مادة مخدرة تدعي "استروكس".
الذعر والجدل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بسبب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يقر القانون بإجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ وعشوائي على موظفي الحكومة، وأن يكون مصير من يثبت ضده هذا الأمر الفصل النهائي من الخدمة.
وحول قوانين العمل ولوائحها والتي تتعلق بهذا الأمر، كشف محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إنه "وفقاً لقانون الخدمة المدنية وبالتحديد في المادة 69 يتحدث عن إنهاء خدمة العامل للظروف الصحية"، لافتاً إلى أن "المادة 177 من لائحة القانون تتحدث عن فصل العامل إذا ثبت أنه مدمن".
وكشف وهب الله، أن "كافة قوانين العمل السابقة تتحدث عن التعاطي، ولكنها تقر بجزاءات أخف من الفصل"، لافتاً إلى أن "قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل بإجراء الكشف الطبي الدوري أو المفاجئ للمتعاطين وله الحق في إنهاء خدمته".
وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن "قانون الخدمة المدنية يتعلق بحوالي 6 ملايين ونصف مليون عامل، وأن هذه الإجراءات التي بدأت تتخذها الدولة والخاصة بحملات تحليل المخدرات للعاملين والفصل للحالات الإيجابية ستكون بمثابة ردع لكافة العاملين، وتعمل على إعادة الانضباط داخل كافة مؤسسات الدولة"، قائلاً، "كل عامل هيخاف على نفسه من الفصل ومصير أسرته".
من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن "إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قد تكون نتائجها كارثية، لن تتوقف عند إنهاء خدمة الموظف، وإنما قد تمتد لتتسبب في تدمير استقراره الأسري والاجتماعي في ظل وجود ما يقرب من 5.6 مليون موظف بالجهاز الإداري للحكومة".
من جهته، قال د. علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن "هذا الموظف يتصف بقلة الإنتاج نظراً لتأثره بالجرعة المخدرة"، لافتاً إلى أن "قلة الإنتاج تؤثر سلباً علي الاقتصاد القومي".
واقترح الخبير الاقتصادي "تعميم هذه التحاليل، لتشمل طلاب الجامعات وألا تقتصر فقط على الموظفين"، معللاً ذلك بأن "الموظف المتعاطي في الغالب يكون متعاطيا من فترة الشباب والمراهقة"، قائلًا، "يمكننا إطلاق مبادرة تحت مسمي "جامعات بلا مخدرات"".
وأيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوع الموظفين لتحليل الكشف عن المخدرات، لكنهم رفضوا فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه قائلين، "موافقون على التحليل وفصل الموظف ولكن.. حرام نقطع عيشه من أول مرة".
وطالب رواد المواقع منح الموظف فرصة قبل الفصل وبعد علاجه إذا عاد للتعاطي مرة أخرى يتم فصله، بينما طالب البعض بتحمل الدولة تكلفة علاج الموظف الذي يتبين تعاطيه للمخدرات، وذلك أسوة بحملة 100 مليون صحة التي تكشف عن الأمراض غير السارية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
{{ article.visit_count }}
سادت حالة من الذعر وجدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وخاصة بين موظفي المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال العام بعد صدور توجه حكومي بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين.
وقد بدأت أجهزة الدولة المصرية تحركات واسعة للكشف عن المتعاطين من خلال حملات لتحليل المخدرات، بدأت منذ أيام في مؤسسات الدولة، وإخضاع موظفي الدولة لتلك التحليلات.
وجاء تدشين تلك الحملات بعد أيام من قيام مجلس الوزراء المصري بمناقشة تعديلات تشريعية لتشديد عقوبة التعاطي وتطبيقها على جميع العاملين بالدولة.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن "تلك التحركات وغيرها تمثل في مجملها خطة متكاملة لحصار متعاطي المخدرات وتنقية دواوين الحكومة من هؤلاء الذين أصبح استمرارهم خطراً داهماً على أرواح المواطنين، خاصة بعد حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 20 قتيلاً على أقل تقدير وأكثر من 50 مصاباً في 28 فبراير الماضي، والذي أثبتت خلاله التحقيقات تعاطي سائق القطار مادة مخدرة تدعي "استروكس".
الذعر والجدل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بسبب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يقر القانون بإجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ وعشوائي على موظفي الحكومة، وأن يكون مصير من يثبت ضده هذا الأمر الفصل النهائي من الخدمة.
وحول قوانين العمل ولوائحها والتي تتعلق بهذا الأمر، كشف محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إنه "وفقاً لقانون الخدمة المدنية وبالتحديد في المادة 69 يتحدث عن إنهاء خدمة العامل للظروف الصحية"، لافتاً إلى أن "المادة 177 من لائحة القانون تتحدث عن فصل العامل إذا ثبت أنه مدمن".
وكشف وهب الله، أن "كافة قوانين العمل السابقة تتحدث عن التعاطي، ولكنها تقر بجزاءات أخف من الفصل"، لافتاً إلى أن "قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل بإجراء الكشف الطبي الدوري أو المفاجئ للمتعاطين وله الحق في إنهاء خدمته".
وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن "قانون الخدمة المدنية يتعلق بحوالي 6 ملايين ونصف مليون عامل، وأن هذه الإجراءات التي بدأت تتخذها الدولة والخاصة بحملات تحليل المخدرات للعاملين والفصل للحالات الإيجابية ستكون بمثابة ردع لكافة العاملين، وتعمل على إعادة الانضباط داخل كافة مؤسسات الدولة"، قائلاً، "كل عامل هيخاف على نفسه من الفصل ومصير أسرته".
من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن "إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قد تكون نتائجها كارثية، لن تتوقف عند إنهاء خدمة الموظف، وإنما قد تمتد لتتسبب في تدمير استقراره الأسري والاجتماعي في ظل وجود ما يقرب من 5.6 مليون موظف بالجهاز الإداري للحكومة".
من جهته، قال د. علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن "هذا الموظف يتصف بقلة الإنتاج نظراً لتأثره بالجرعة المخدرة"، لافتاً إلى أن "قلة الإنتاج تؤثر سلباً علي الاقتصاد القومي".
واقترح الخبير الاقتصادي "تعميم هذه التحاليل، لتشمل طلاب الجامعات وألا تقتصر فقط على الموظفين"، معللاً ذلك بأن "الموظف المتعاطي في الغالب يكون متعاطيا من فترة الشباب والمراهقة"، قائلًا، "يمكننا إطلاق مبادرة تحت مسمي "جامعات بلا مخدرات"".
وأيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوع الموظفين لتحليل الكشف عن المخدرات، لكنهم رفضوا فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه قائلين، "موافقون على التحليل وفصل الموظف ولكن.. حرام نقطع عيشه من أول مرة".
وطالب رواد المواقع منح الموظف فرصة قبل الفصل وبعد علاجه إذا عاد للتعاطي مرة أخرى يتم فصله، بينما طالب البعض بتحمل الدولة تكلفة علاج الموظف الذي يتبين تعاطيه للمخدرات، وذلك أسوة بحملة 100 مليون صحة التي تكشف عن الأمراض غير السارية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
