غزة - عز الدين أبو عيشة
قال القيادي في "الجبهة الشعبية" كايد الغول إنّ "تنظيمه يعترض على الطريقة الوحشية والقمعية واللاقانونية التي يتعامل فيها أمن "حماس" مع المتظاهرين في التجمعات السلمية في حراك "بدنا نعيش"، والذي بدأ قبل أيام في قطاع غزّة، على خلفية الغلاء المعيشي والكساد الاقتصادي"، مضيفا أن "قمع "حماس" لـ "بدنا نعيش" انتهاك لحقوق الإنسان".
ودعا في تصريح لـ "الوطن"، أمن حماس "للتراجع عن الأسلوب العنيف المنافي لحقوق الإنسان والمعارض للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تعاملت به أجهزة أمن حماس مع المتظاهرين السلميين".
واعتبر الغول أنّ "ما تعرض له المواطنين في القطاع، يعد جريمة وخروج عن الصف الوطني الحقيقي، وهو انتهاك لحقوق البشر الذين صبروا في قطاع غزة على مدار 12 سنة من الحصار الإسرائيلي الخانق والذي تسبب في وصول نسبة البطالة في صفوف العمال والخريجين إلى نحو 75 %".
وبيّن أنّ "الجبهة الشعبية دعت حركة حماس لضرورة التراجع عن هذه الخطوات العمقية في التعامل مع المتظاهرين في غزة، وضرورة الاستجابة لنداء المواطنين"، موضحًا أنّ "مطالبهم عادلة والجميع يعيش في ويلات الحصار وعلى رأسهم حركة حماس التي تعاني من أزمة مالية خانقة".
وعلى خلفية رفض الاستجابة لنداء الجبهة الشعبية، أظهر الغول أنّهم "رفضوا المشاركة في الحراك البحري الذي انطلق قبل أيام، وعدم المشاركة عبارة عن رسالة واضحة لإنذار حماس والفصائل الأخرى من مغبة التساوق مع عمق المواطنين".
وأوضح أنّ "الجبهة الشعبية على رأس أولوياتها مساندة الشباب في ندائهم الداعم لرفض سياسة الغلاء المعيشي في ظلّ تدني الأوضاع الاقتصادية، في قطاع غزّة، وأنّ مطالب الشباب عادلة وهي حقوق مكفولة وفق القانون".
الجدير بالذكر أنّ "هبة شعبية خرجت في غزة، حملت اسم "بدنا نعيش"، وشارك فيها الشباب للمطالبة في تقليص أعداد البطالة ورفض الغلاء المعيشي وارتفاع الضريبة في القطاع، بعد سيطرة حركة حماس على المعابر الحدودية للقطاع خلال الفترة المنصرمة".
وبحسب الشباب القائمين على الحراك فإنّهم لا يتبعون لأيّ فصيل أو تنظيم سياسي، وجلّ مطالبهم تحسين الحياة الاقتصادية، في ظلّ تفشي نسبة البطالة بين الشباب والخريجين والعمال.
{{ article.visit_count }}
قال القيادي في "الجبهة الشعبية" كايد الغول إنّ "تنظيمه يعترض على الطريقة الوحشية والقمعية واللاقانونية التي يتعامل فيها أمن "حماس" مع المتظاهرين في التجمعات السلمية في حراك "بدنا نعيش"، والذي بدأ قبل أيام في قطاع غزّة، على خلفية الغلاء المعيشي والكساد الاقتصادي"، مضيفا أن "قمع "حماس" لـ "بدنا نعيش" انتهاك لحقوق الإنسان".
ودعا في تصريح لـ "الوطن"، أمن حماس "للتراجع عن الأسلوب العنيف المنافي لحقوق الإنسان والمعارض للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تعاملت به أجهزة أمن حماس مع المتظاهرين السلميين".
واعتبر الغول أنّ "ما تعرض له المواطنين في القطاع، يعد جريمة وخروج عن الصف الوطني الحقيقي، وهو انتهاك لحقوق البشر الذين صبروا في قطاع غزة على مدار 12 سنة من الحصار الإسرائيلي الخانق والذي تسبب في وصول نسبة البطالة في صفوف العمال والخريجين إلى نحو 75 %".
وبيّن أنّ "الجبهة الشعبية دعت حركة حماس لضرورة التراجع عن هذه الخطوات العمقية في التعامل مع المتظاهرين في غزة، وضرورة الاستجابة لنداء المواطنين"، موضحًا أنّ "مطالبهم عادلة والجميع يعيش في ويلات الحصار وعلى رأسهم حركة حماس التي تعاني من أزمة مالية خانقة".
وعلى خلفية رفض الاستجابة لنداء الجبهة الشعبية، أظهر الغول أنّهم "رفضوا المشاركة في الحراك البحري الذي انطلق قبل أيام، وعدم المشاركة عبارة عن رسالة واضحة لإنذار حماس والفصائل الأخرى من مغبة التساوق مع عمق المواطنين".
وأوضح أنّ "الجبهة الشعبية على رأس أولوياتها مساندة الشباب في ندائهم الداعم لرفض سياسة الغلاء المعيشي في ظلّ تدني الأوضاع الاقتصادية، في قطاع غزّة، وأنّ مطالب الشباب عادلة وهي حقوق مكفولة وفق القانون".
الجدير بالذكر أنّ "هبة شعبية خرجت في غزة، حملت اسم "بدنا نعيش"، وشارك فيها الشباب للمطالبة في تقليص أعداد البطالة ورفض الغلاء المعيشي وارتفاع الضريبة في القطاع، بعد سيطرة حركة حماس على المعابر الحدودية للقطاع خلال الفترة المنصرمة".
وبحسب الشباب القائمين على الحراك فإنّهم لا يتبعون لأيّ فصيل أو تنظيم سياسي، وجلّ مطالبهم تحسين الحياة الاقتصادية، في ظلّ تفشي نسبة البطالة بين الشباب والخريجين والعمال.
