الجزائر - جمال كريمي
قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إن "الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور، وتتعلق المادة بإعلان شغور منصب الرئيس".
وقدم أكبر مسؤول في المؤسسة العسكرية الجزائرية، مخرجا للازمة التي دخلتها البلاد، بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، قبل أن يعدل عنها". وذكر الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها، الثلاثاء، بمحافظة ورقلة جنوب البلاد، "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي "2/3"، أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون "45" يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين "45" يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وقدم المسؤول العسكري منذ أول مسيرة مليونية خرجت رفضا لتقدم بوتفليقة لعهدة خامسة، مواقف متباينة، حيث وصف في البداية الأشخاص الذين نزلوا للشارع، أنهم "مغرر بهم"، وتم بث الكلمة في نشرة الظهيرة في التلفزيون الحكومي، ليتم حذف الكلمة مباشرة، وطُلب من وسائل الإعلام الخاصة، عدم بث تلك الكلمة، وتم توزيع بيان ثاني، بترت منه تلك العبارات التي أغضبت الجزائريين.
وأظهرت المواقف التي عبر عنها قائد الجيش بعدها، "قربا" من الحراك الشعبي، حيث أشاد بسلمية المسيرات، وتعهد منتسبي الجيش بحماية البلاد والعباد، وكان التحول الأكبر الأسبوع الماضي، حينما قال إن "شهر مارس - يحتفي الجزائريون بعيد النصر في 19 مارس، تخليدا لذكرى وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني والمستعمر الفرنسي - ستنتصر فيه الجزائر من جديد، وأن لكل مشكلة حلا بل حلولا". وكانت مواقف قائد أركان الجيش قد بعثت بإشارات ايجابية لدى الرأي العام الذي ردد في المسيرات المليونية "الجيش والشعب إخوة".
ومما أكده الفريق قايد صالح، في كلمته، انه "سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري". وتابع "وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
{{ article.visit_count }}
قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إن "الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور، وتتعلق المادة بإعلان شغور منصب الرئيس".
وقدم أكبر مسؤول في المؤسسة العسكرية الجزائرية، مخرجا للازمة التي دخلتها البلاد، بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، قبل أن يعدل عنها". وذكر الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها، الثلاثاء، بمحافظة ورقلة جنوب البلاد، "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي "2/3"، أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون "45" يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين "45" يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وقدم المسؤول العسكري منذ أول مسيرة مليونية خرجت رفضا لتقدم بوتفليقة لعهدة خامسة، مواقف متباينة، حيث وصف في البداية الأشخاص الذين نزلوا للشارع، أنهم "مغرر بهم"، وتم بث الكلمة في نشرة الظهيرة في التلفزيون الحكومي، ليتم حذف الكلمة مباشرة، وطُلب من وسائل الإعلام الخاصة، عدم بث تلك الكلمة، وتم توزيع بيان ثاني، بترت منه تلك العبارات التي أغضبت الجزائريين.
وأظهرت المواقف التي عبر عنها قائد الجيش بعدها، "قربا" من الحراك الشعبي، حيث أشاد بسلمية المسيرات، وتعهد منتسبي الجيش بحماية البلاد والعباد، وكان التحول الأكبر الأسبوع الماضي، حينما قال إن "شهر مارس - يحتفي الجزائريون بعيد النصر في 19 مارس، تخليدا لذكرى وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني والمستعمر الفرنسي - ستنتصر فيه الجزائر من جديد، وأن لكل مشكلة حلا بل حلولا". وكانت مواقف قائد أركان الجيش قد بعثت بإشارات ايجابية لدى الرأي العام الذي ردد في المسيرات المليونية "الجيش والشعب إخوة".
ومما أكده الفريق قايد صالح، في كلمته، انه "سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري". وتابع "وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
