أبوظبي - (وكالات): خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة، ليزيدوا الضغوط على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه، فيما تدخلت الشرطة باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفرقتهم.
واستخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه في محاولة لإبعاد المحتجين عن وسط العاصمة، ثم تلى ذلك استخدام قنابل الغاز.
وطلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض "82 عاما" لائقا للمنصب.
وحظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما أوشك على النهاية.
لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم مظاهرات سلمية منذ 5 أسابيع رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل.
وفي ضربة أخرى للرئيس بوتفليقة استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
وكان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وفشل بوتفليقة في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة ويواجه أكبر أزمة في حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وللمتظاهرين مطالب طموحة إذ يريدون الإطاحة بنظام سياسي كامل واستبداله بجيل جديد من القادة القادرين على تحديث الدولة المعتمدة على النفط وإعطاء الأمل لشعب يتطلع لحياة أفضل.
وكان مئات المحتجين قد نزلوا إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، للمطالبة باستقالة بوتفليقة وتغيير النظام السياسي بعدما دعا الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي إلى عزل الرئيس.
ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده، وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.
{{ article.visit_count }}
واستخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه في محاولة لإبعاد المحتجين عن وسط العاصمة، ثم تلى ذلك استخدام قنابل الغاز.
وطلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض "82 عاما" لائقا للمنصب.
وحظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما أوشك على النهاية.
لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم مظاهرات سلمية منذ 5 أسابيع رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل.
وفي ضربة أخرى للرئيس بوتفليقة استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
وكان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وفشل بوتفليقة في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة ويواجه أكبر أزمة في حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وللمتظاهرين مطالب طموحة إذ يريدون الإطاحة بنظام سياسي كامل واستبداله بجيل جديد من القادة القادرين على تحديث الدولة المعتمدة على النفط وإعطاء الأمل لشعب يتطلع لحياة أفضل.
وكان مئات المحتجين قد نزلوا إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، للمطالبة باستقالة بوتفليقة وتغيير النظام السياسي بعدما دعا الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي إلى عزل الرئيس.
ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده، وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.
