صنعاء - سرمد عبدالسلام
بدأ البنك المركزي اليمني بتطبيق خطة عمل طارئة لفرض حالة من الإستقرار في أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بعدما شهد الريال اليمني حالة من الاضطراب والتذبذب على مدى الأعوام الاخيرة ووصوله إلى مستويات قياسية لم يسبق أن هبط إليها.
وفي هذا السياق، أبرم البنك المركزي اليمني اتفاقية مشتركة مع وزارة المالية السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة لدعم الإحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية.
وذكر حافظ معياد المعين حديثا في منصب محافظ البنك المركزي اليمني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد، انه "وبموجب الإتفاقية ستقوم المملكة العربية السعودية بتحويل رواتب كبار الموظفين والأموال الخاصة بدعم الموازنة اليمنية، بالريال السعودي إلى المركزي اليمني، والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى الريال اليمني".
وأكد أن "الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تقدمها المملكة، لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي، وفي مقدمتها اتفاقية الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والتي ساهمت، إلى حدٍ كبير، بتقوية سعر الريال اليمني أمام الدولار".
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن "هناك إجراءات أخرى تعتزم المملكة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لدعم الاقتصاد اليمني"، مثمنًا "الدعم اللامحدود، الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني".
ورأى خبراء اقتصاديون أن "هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي في توفير النقد الأجنبي الذي يعاني المصرف المركزي من عجز واضح فيه، وبما يخلق حالة من الإستقرار في أسعار الصرف وقطع الطريق على التجار والصيارفة المتلاعبين ببيع العملة في السوق السوداء، في ظل توقف الصادارات اليمنية منذ 4 أعوام نتيجة الحرب التي أشعلها الإنقلابيون الحوثيون".
في سياق متصل، قال قطاع الرقابة التابع للبنك المركزي اليمني ان "البنك عكف خلال الفترة السابقة على تجهيز خطة متكاملة تهدف لفرض حالة من الإستقرار الإفتصادي واستعادة الريال اليمني لعافيته عقب حالة الاضطراب التي شهدها مؤخرا".
وقال قطاع الرقابة في بيان رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "البنك وبموجب الخطة الجديدة سيقوم بتغطية كامل احتياجات الواردات من العمل الأجنبية وبما لايدع مجالا للمتلاعبين والمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء، على أمل ان تسهم الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ أيام، بالتوازي مع تحركات خارجية يقوم بها محافظ البنك، الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في عموم محافظات اليمن بما فيها تلك التي لاتزال تحت سيطرة الإنقلابيين".
ولفت الى ان "الخطة تهدف ايضا لاعادة الإعتبار لقطاع الصرافة الذي تعرض لضربات موجعة على يد الإنقلابيين الحوثيين وأتباعهم من الدخلاء على هذه المهنة بهدف التشويه والإساءة لقطاع الصرافة المحترمة".
وأوضح البيان أن "البنك المركزي لن يألوا جهدا في اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الثقة والتعاون مع البنوك التجارية الأخرى لتطوير العمل المصرفي تماشياً مع سياسة الإنفتاح التي ينتهجها مع الجميع في سبيل خلق بيئة عمل مناسبة وشفافة وفرض سياسة التدخل الإيجابي في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية وقطع الطريق على المتلاعبين".
وحذر البنك المركزي من أنه "سيتخذ اجراءات عقابية صارمة على كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملة المحلية والإضرار بالاقتصاد الوطني، بالإضافة الى إجراءات اكثر صرامة على من يثبت نورطهم بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
{{ article.visit_count }}
بدأ البنك المركزي اليمني بتطبيق خطة عمل طارئة لفرض حالة من الإستقرار في أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بعدما شهد الريال اليمني حالة من الاضطراب والتذبذب على مدى الأعوام الاخيرة ووصوله إلى مستويات قياسية لم يسبق أن هبط إليها.
وفي هذا السياق، أبرم البنك المركزي اليمني اتفاقية مشتركة مع وزارة المالية السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة لدعم الإحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية.
وذكر حافظ معياد المعين حديثا في منصب محافظ البنك المركزي اليمني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد، انه "وبموجب الإتفاقية ستقوم المملكة العربية السعودية بتحويل رواتب كبار الموظفين والأموال الخاصة بدعم الموازنة اليمنية، بالريال السعودي إلى المركزي اليمني، والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى الريال اليمني".
وأكد أن "الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تقدمها المملكة، لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي، وفي مقدمتها اتفاقية الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والتي ساهمت، إلى حدٍ كبير، بتقوية سعر الريال اليمني أمام الدولار".
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن "هناك إجراءات أخرى تعتزم المملكة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لدعم الاقتصاد اليمني"، مثمنًا "الدعم اللامحدود، الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني".
ورأى خبراء اقتصاديون أن "هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي في توفير النقد الأجنبي الذي يعاني المصرف المركزي من عجز واضح فيه، وبما يخلق حالة من الإستقرار في أسعار الصرف وقطع الطريق على التجار والصيارفة المتلاعبين ببيع العملة في السوق السوداء، في ظل توقف الصادارات اليمنية منذ 4 أعوام نتيجة الحرب التي أشعلها الإنقلابيون الحوثيون".
في سياق متصل، قال قطاع الرقابة التابع للبنك المركزي اليمني ان "البنك عكف خلال الفترة السابقة على تجهيز خطة متكاملة تهدف لفرض حالة من الإستقرار الإفتصادي واستعادة الريال اليمني لعافيته عقب حالة الاضطراب التي شهدها مؤخرا".
وقال قطاع الرقابة في بيان رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "البنك وبموجب الخطة الجديدة سيقوم بتغطية كامل احتياجات الواردات من العمل الأجنبية وبما لايدع مجالا للمتلاعبين والمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء، على أمل ان تسهم الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ أيام، بالتوازي مع تحركات خارجية يقوم بها محافظ البنك، الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في عموم محافظات اليمن بما فيها تلك التي لاتزال تحت سيطرة الإنقلابيين".
ولفت الى ان "الخطة تهدف ايضا لاعادة الإعتبار لقطاع الصرافة الذي تعرض لضربات موجعة على يد الإنقلابيين الحوثيين وأتباعهم من الدخلاء على هذه المهنة بهدف التشويه والإساءة لقطاع الصرافة المحترمة".
وأوضح البيان أن "البنك المركزي لن يألوا جهدا في اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الثقة والتعاون مع البنوك التجارية الأخرى لتطوير العمل المصرفي تماشياً مع سياسة الإنفتاح التي ينتهجها مع الجميع في سبيل خلق بيئة عمل مناسبة وشفافة وفرض سياسة التدخل الإيجابي في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية وقطع الطريق على المتلاعبين".
وحذر البنك المركزي من أنه "سيتخذ اجراءات عقابية صارمة على كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملة المحلية والإضرار بالاقتصاد الوطني، بالإضافة الى إجراءات اكثر صرامة على من يثبت نورطهم بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
