الخرطوم - عبدالناصر الحاج
في خطوة جديدة تحسب إيجاباً للمجلس العسكري الانتقالي، أعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني "البرلمان" ومجلس الولايات.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان وعد بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية. وتأتي خطوة بنك السودان المركزي، إنفاذاً لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي، لما للخطوة من أهمية قصوى لدى السودانيين في تحرى مدى مصداقية المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق تطلعات الجماهير الثائرة ضد النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير.
ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي يسير بخطى حثيثة وواثقة نحو الإصلاح ويعمل بهدوء بعيداً عن التطرف والتهور في اتخاذ القرار.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، د. عبدو مختار، قال لـ"الوطن" إن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي وقام بتنفيذها بنك السودان المركزي، تعتبر خطوة مهمة جداً وتمضي في المسار الصحيح، بحسبان أن السيطرة على مسارات الأموال والأرصدة الكبيرة من أهم الخطوات في هذه المرحلة الحساسة". وأضاف مختار أن "المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية تحديداً كانت تحظى بتدفقات مالية كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق ببنود الصرف والنثريات الخاصة بتسيير أعمال كبار المسؤولين في الدولة، وعليه لا بد من إعلان تجميدها حتى يتم ضبط حركة الأموال ومن ثم يستطيع المجلس الانتقالي مراجعتها والتحكم فيها".
في خطوة جديدة تحسب إيجاباً للمجلس العسكري الانتقالي، أعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني "البرلمان" ومجلس الولايات.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان وعد بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية. وتأتي خطوة بنك السودان المركزي، إنفاذاً لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي، لما للخطوة من أهمية قصوى لدى السودانيين في تحرى مدى مصداقية المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق تطلعات الجماهير الثائرة ضد النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير.
ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي يسير بخطى حثيثة وواثقة نحو الإصلاح ويعمل بهدوء بعيداً عن التطرف والتهور في اتخاذ القرار.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، د. عبدو مختار، قال لـ"الوطن" إن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي وقام بتنفيذها بنك السودان المركزي، تعتبر خطوة مهمة جداً وتمضي في المسار الصحيح، بحسبان أن السيطرة على مسارات الأموال والأرصدة الكبيرة من أهم الخطوات في هذه المرحلة الحساسة". وأضاف مختار أن "المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية تحديداً كانت تحظى بتدفقات مالية كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق ببنود الصرف والنثريات الخاصة بتسيير أعمال كبار المسؤولين في الدولة، وعليه لا بد من إعلان تجميدها حتى يتم ضبط حركة الأموال ومن ثم يستطيع المجلس الانتقالي مراجعتها والتحكم فيها".
