دبي - (العربية نت): قالت النائب في البرلمان مصباح دومة اوحيدة، إن المليشيات المسلحة وضعت قيودا كبيرة على تحركات أعضاء المجلس الرئاسي والمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، وصلت حدّ المنع من السفر خارج البلاد.
وأوضح دومة في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه كشف بعد التواصل مع بعض المسؤولين في حكومة الوفاق، أن المليشيات المسلحة ومنذ بداية العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، فرضت ضغوطات كبيرة على كل المسؤولين في الدولة، من أجل عدم المغادرة خارج البلاد، خشية من انشقاقهم، وأصبحت تمارس رقابة على كل تحركاتهم.
وأشار النائب الليبي، إلى أن هذا يكشف أن المجلس الرئاسي ما هو إلا غطاء سياسي لهذه المليشيات المسلحة، التي تحركه من أجل مصالحها، حتّى أصبحت تتحكم في كل شيء في البلاد، وتحكم قبضتها على خزينة الدولة وموارد الليبيين لصرفها في قتلهم بهذه الحرب، بحسب تعبيره.
وتحدّث دومه عن الخلافات داخل تشكيلة المجلس الرئاسي، موضحا أن هذا المجلس الذي خرج من رحم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع نهاية 2015، إضافة إلى أنه أخفق في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، أصبح اليوم مفكّكا بعد استقالة عدد من أعضائه، بسبب تباين المواقف، وانفراد رئيسه فايز السراج بأغلب القرارات، بحسب كلامه.
وألمح دومة إلى أن التواصل مع بعض المسؤولين في حكومة الوفاق كشف عن وجود "ضغوطات تمارس عليهم من قبل الميليشيات للقيام بإجراءات مخالفة للقوانين واستنزاف الموازنة العامة للدولة، التي تمثل موارد الشعب الليبي لصرفها على الحرب أو للتجهيز للهروب بعد خسارة هذه المعركة، ليكونوا مدانين أمام القضاء بالتصرف في أموال الليبيين وإساءة استخدامها لصالح أمراء الميليشيات".
كما لفت إلى أنهم ممنوعون من السفر خارج البلاد ومسجلون في كافة المنافذ الجوية والبرية ورهن الإقامة الجبرية في مكاتبهم، وأماكن إقامتهم بحراسة مشددة، خوفًا من سفرهم إلى الخارج والانشقاق عن المجلس الرئاسي وقول حقيقة ما يحدث في العاصمة".
وأكد أن المجلس الرئاسي أصبح لعبة في يد قلة من الإسلاميين المتطرفين ودواعش المال العام المطلوبين على المستوى الدولي والمحلي، والعقاب لكل مخالف، أبسطها القبض عليه وإلقاؤه في السجن، وتُلفق له التهمة المناسبة دون إحالته للقضاء“.
وأوضح دومة في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه كشف بعد التواصل مع بعض المسؤولين في حكومة الوفاق، أن المليشيات المسلحة ومنذ بداية العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، فرضت ضغوطات كبيرة على كل المسؤولين في الدولة، من أجل عدم المغادرة خارج البلاد، خشية من انشقاقهم، وأصبحت تمارس رقابة على كل تحركاتهم.
وأشار النائب الليبي، إلى أن هذا يكشف أن المجلس الرئاسي ما هو إلا غطاء سياسي لهذه المليشيات المسلحة، التي تحركه من أجل مصالحها، حتّى أصبحت تتحكم في كل شيء في البلاد، وتحكم قبضتها على خزينة الدولة وموارد الليبيين لصرفها في قتلهم بهذه الحرب، بحسب تعبيره.
وتحدّث دومه عن الخلافات داخل تشكيلة المجلس الرئاسي، موضحا أن هذا المجلس الذي خرج من رحم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع نهاية 2015، إضافة إلى أنه أخفق في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، أصبح اليوم مفكّكا بعد استقالة عدد من أعضائه، بسبب تباين المواقف، وانفراد رئيسه فايز السراج بأغلب القرارات، بحسب كلامه.
وألمح دومة إلى أن التواصل مع بعض المسؤولين في حكومة الوفاق كشف عن وجود "ضغوطات تمارس عليهم من قبل الميليشيات للقيام بإجراءات مخالفة للقوانين واستنزاف الموازنة العامة للدولة، التي تمثل موارد الشعب الليبي لصرفها على الحرب أو للتجهيز للهروب بعد خسارة هذه المعركة، ليكونوا مدانين أمام القضاء بالتصرف في أموال الليبيين وإساءة استخدامها لصالح أمراء الميليشيات".
كما لفت إلى أنهم ممنوعون من السفر خارج البلاد ومسجلون في كافة المنافذ الجوية والبرية ورهن الإقامة الجبرية في مكاتبهم، وأماكن إقامتهم بحراسة مشددة، خوفًا من سفرهم إلى الخارج والانشقاق عن المجلس الرئاسي وقول حقيقة ما يحدث في العاصمة".
وأكد أن المجلس الرئاسي أصبح لعبة في يد قلة من الإسلاميين المتطرفين ودواعش المال العام المطلوبين على المستوى الدولي والمحلي، والعقاب لكل مخالف، أبسطها القبض عليه وإلقاؤه في السجن، وتُلفق له التهمة المناسبة دون إحالته للقضاء“.
