الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، إنه "وجه آخر إنذار لجهاز المخابرات السابق اللواء محمد مدين المدعو "توفيق"".
وذكر قائد صالح في اجتماع الثلاثاء، مع إطارات الجيش بورقلة جنوب البلاد، أن "الجنرال توفيق شارك في اجتماع مشبوه قبل أيام، ويعمل على إطالة عمر الأزمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه".
وكان المعني، يقصد اجتماعاً حضره الجنرال توفيق والذي اعفي من مهامه عام 2015، وخلفه الجنرال بشير طرطاق، ومنتسبين للمخابرات الفرنسية، وهذا بتخطيط من شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، والرئيس السابق اليامين زروال، يتم بموجبه تعيين هذا الأخير رئيساً للبلاد خارج الأطر الدستورية.
وسارع الجنرال توفيق لتكذيب هذا الاجتماع، فيما أكد الرئيس زروال الاجتماع وأنه رفض ما عرض عليه.
واكد الفريق قائد صالح، والذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع، أن الجيش سيرافق العملية السياسية، وسيتم تحقيق جميع المطالب المرفوعة، لكنه أوصى بضرورة الصبر، داعياً العدالة إلى محاسبة المنتفعين من المال العام دون وجه حق.
وقال قائد الجيش الجزائري إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال صالح إن الوقت ينفد وإن الجزائر لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل مضيفاً أن مزيداً من التحركات ستتخذ لتلبية مطالب المحتجين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال الثلاثاء، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين يرونه جزءاً من نخبة حاكمة يريدون رحيلها.
وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاماً، لكن رحيله منفرداً لم يكن مرضياً للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.
ونقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وفي تلك الأثناء تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.
وبن صالح هو أحد الوجوه السياسية البارزة التي يريد المحتجون رحيلها. ووقع الاختيار عليه رئيساً مؤقتاً للبلاد بعدما أعلن قائد الجيش أن بوتفليقة ليس أهلاً للمنصب وقال إن الجيش سيدعم مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.
لكن المحتجين يطالبون بتغيير جذري يشمل إصلاحات سياسية كبرى في الجزائر العضو في منظمة أوبك وأحد موردي الغاز الطبيعي الكبار لأوروبا.
ولم يبرز أي اسم ليكون منافساً محتملاً على قيادة البلاد. وتحدث محتجون عن شخصيات مثل المحامي والناشط مصطفى بوشاشي بوصفها من قادة الاحتجاجات لكن لم يتضح بعد أي دور يمكن أن يلعبه في السياسة.
وفي الجزائر العاصمة، قال شهود إن آلاف الطلبة احتشدوا في وسط المدينة يوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة بن صالح.
ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم لبن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب. ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير سلمية إلى حد بعيد. وقال شهود إن آلاف الطلبة خرجوا كذلك في مسيرات بعدد من المدن الأخرى مثل البويرة وبومرداس وتيزي وزو.
وقال أحد الطلبة ويدعى مراد ديمي "25 عاماً"، "ضغطنا سيستمر حتى تتحقق كل المطالب". ويطالب المحتجون برحيل النخبة التي حكمت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة شخصيات يصفونها بالفاسدة.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد النخبة الحاكمة المقربة من بوتفليقة بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، واصفاً تلك النخبة "بالعصابة".
وقال طالب يدعى جميل دعدي "ليس أمام رئيس الدولة ورئيس الوزراء خيار سوى الاستقالة. لن نترك الشوارع قبل أن نحصل على إجابات مرضية".
قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، إنه "وجه آخر إنذار لجهاز المخابرات السابق اللواء محمد مدين المدعو "توفيق"".
وذكر قائد صالح في اجتماع الثلاثاء، مع إطارات الجيش بورقلة جنوب البلاد، أن "الجنرال توفيق شارك في اجتماع مشبوه قبل أيام، ويعمل على إطالة عمر الأزمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه".
وكان المعني، يقصد اجتماعاً حضره الجنرال توفيق والذي اعفي من مهامه عام 2015، وخلفه الجنرال بشير طرطاق، ومنتسبين للمخابرات الفرنسية، وهذا بتخطيط من شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، والرئيس السابق اليامين زروال، يتم بموجبه تعيين هذا الأخير رئيساً للبلاد خارج الأطر الدستورية.
وسارع الجنرال توفيق لتكذيب هذا الاجتماع، فيما أكد الرئيس زروال الاجتماع وأنه رفض ما عرض عليه.
واكد الفريق قائد صالح، والذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع، أن الجيش سيرافق العملية السياسية، وسيتم تحقيق جميع المطالب المرفوعة، لكنه أوصى بضرورة الصبر، داعياً العدالة إلى محاسبة المنتفعين من المال العام دون وجه حق.
وقال قائد الجيش الجزائري إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال صالح إن الوقت ينفد وإن الجزائر لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل مضيفاً أن مزيداً من التحركات ستتخذ لتلبية مطالب المحتجين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال الثلاثاء، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين يرونه جزءاً من نخبة حاكمة يريدون رحيلها.
وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاماً، لكن رحيله منفرداً لم يكن مرضياً للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.
ونقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وفي تلك الأثناء تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.
وبن صالح هو أحد الوجوه السياسية البارزة التي يريد المحتجون رحيلها. ووقع الاختيار عليه رئيساً مؤقتاً للبلاد بعدما أعلن قائد الجيش أن بوتفليقة ليس أهلاً للمنصب وقال إن الجيش سيدعم مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.
لكن المحتجين يطالبون بتغيير جذري يشمل إصلاحات سياسية كبرى في الجزائر العضو في منظمة أوبك وأحد موردي الغاز الطبيعي الكبار لأوروبا.
ولم يبرز أي اسم ليكون منافساً محتملاً على قيادة البلاد. وتحدث محتجون عن شخصيات مثل المحامي والناشط مصطفى بوشاشي بوصفها من قادة الاحتجاجات لكن لم يتضح بعد أي دور يمكن أن يلعبه في السياسة.
وفي الجزائر العاصمة، قال شهود إن آلاف الطلبة احتشدوا في وسط المدينة يوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة بن صالح.
ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم لبن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب. ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير سلمية إلى حد بعيد. وقال شهود إن آلاف الطلبة خرجوا كذلك في مسيرات بعدد من المدن الأخرى مثل البويرة وبومرداس وتيزي وزو.
وقال أحد الطلبة ويدعى مراد ديمي "25 عاماً"، "ضغطنا سيستمر حتى تتحقق كل المطالب". ويطالب المحتجون برحيل النخبة التي حكمت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة شخصيات يصفونها بالفاسدة.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد النخبة الحاكمة المقربة من بوتفليقة بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، واصفاً تلك النخبة "بالعصابة".
وقال طالب يدعى جميل دعدي "ليس أمام رئيس الدولة ورئيس الوزراء خيار سوى الاستقالة. لن نترك الشوارع قبل أن نحصل على إجابات مرضية".
