الجزائر - جمال كريمي
أوقفت وحدة أمنية خاصة في المخابرات الجزائرية، السبت، كلاً من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، وبشير طرطاق، فيما لم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية أو تنفي هذه المعلومات.
ونقلت مصادر متطابقة، أن عملية التوقيف قد تمت، السبت، حيث اعتقل في المرحلة الأولى الجنرالين توفيق وطرطاق، وجرى تحويلهما إلى المركز الإقليمي للعلميات داخل ثكنة "عنتر" الشهيرة بنواحي بن عكنون في أعالي العاصمة، العاصمة التابعة لمديرة الأمن الداخلي لجهاز المخابرات، وتم التحقيق معهما، على أن يتم تحويلهما الأحد، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبلدية - 50 كم غرب العاصمة - قرب العاصمة، لاستكمال التحقيق، وتوجيه الاتهامات لهما، ولم تتوفر معلومات وافية، عن السعيد بوتفليقة، والجهة القضائية التي سيحول لها، خاصة وأنه مدني.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وفي لقاء مع قادة نواحي الجيش والمديرين المركزين بوزارة الدفاع، قد كشف عن مخطط اسماه بـ"المشبوه" هدف لإدخال البلاد في حالة فوضى، وتعهد بكشف المشاركين في الاجتماع.
وسربت وسائل إعلام محلية، تفاصيل الاجتماع، الذي خطط له السعيد بوتفليقة، وحضره الجنرالين توفيق وطرطاق، والغريب مشاركة ضباط من المخابرات الفرنسية، وبحسب الخطة التي تم وضعها، فتقضي بعزل الرئيس بوتفليقة، وتوقيف قائد الأركان الحالي الفريق احمد قايد، وتعيين الرئيس السابق اليامين زروال رئيساً للدولة، وحل جميع المؤسسات الدستورية في البلاد، وإحداث حالة فوضى.
ونفى الجنرال توفيق، حينها حضوره أية لقاءات من هذا النوع، لكن الرئيس زروال، أكد أن توفيق قد عرض عليه في لقاء خاص قيادة البلاد، وقال في بيان وُزع على وسائل الإعلام "لما علمت بالمخطط، رفضت وغادرت المكان"، ونشرت وسائل الإعلام، صورا توثق مصافحة بين الرئيس زروال وقائد المخابرات السابق الجنرال توفيق.
من جانبه، أكد قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح في لقاءين اثنين الشهر الماضي، مع منتسبي المؤسسة العسكرية، الدور المشبوه للجنرال توفيق وذكره بالاسم، وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية في حقه في حال لم يتوقف عن مخططه زعزعة استقرار البلاد، كما وصف السعيد بوتفليقة برئيس العصابة.
يذكر أن الجنرال توفيق، تولى قيادة جهاز المخابرات سنة 1990، وحتى 2015، ليخلفه الجنرال بشير طرطاق، لكن بهيكلة جديدة لجهاز المخابرات تحت مسمى "المصالحة الأمنية المشتركة" والتي وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية، ليبعد من منصبه بداية الشهر الماضي، وإعادة هيكلة المصلحة تحت وصاية وزارة الدفاع.
وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة "61 عاماً"، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشار للرئيس عام 1999.
واستفاد سعيد من مرض أخيه حيث صعد إلى الواجهة، وكان له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.
وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق واسمه الحقيق محمد مدين، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت للرئيس السابق للمخابرات الجنرال بشير، واسمه الحقيقي عثمان طرطاق.
وتولى الجنرال توفيق رئاسة المخابرات عام 1992، لمدة 25 عاماً، أي أنه بقي في منصبه لمدة أطول من فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999.
وبالرغم من أن الجنرال توفيق "80 عاماً"، أقيل من منصبه على يد بوتفليقة، في سبتمبر 2015، فإنه لعب دوراً مهماً طيلة السنوات الماضية، باعتباره أحد رجال بوتفليقة الأقوياء.
أما طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، فقد كان حليفاً لبوتفليقة، وقد أعفي من منصبه في مطلع أبريل الماضي.
وتقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
أوقفت وحدة أمنية خاصة في المخابرات الجزائرية، السبت، كلاً من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، وبشير طرطاق، فيما لم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية أو تنفي هذه المعلومات.
ونقلت مصادر متطابقة، أن عملية التوقيف قد تمت، السبت، حيث اعتقل في المرحلة الأولى الجنرالين توفيق وطرطاق، وجرى تحويلهما إلى المركز الإقليمي للعلميات داخل ثكنة "عنتر" الشهيرة بنواحي بن عكنون في أعالي العاصمة، العاصمة التابعة لمديرة الأمن الداخلي لجهاز المخابرات، وتم التحقيق معهما، على أن يتم تحويلهما الأحد، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبلدية - 50 كم غرب العاصمة - قرب العاصمة، لاستكمال التحقيق، وتوجيه الاتهامات لهما، ولم تتوفر معلومات وافية، عن السعيد بوتفليقة، والجهة القضائية التي سيحول لها، خاصة وأنه مدني.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وفي لقاء مع قادة نواحي الجيش والمديرين المركزين بوزارة الدفاع، قد كشف عن مخطط اسماه بـ"المشبوه" هدف لإدخال البلاد في حالة فوضى، وتعهد بكشف المشاركين في الاجتماع.
وسربت وسائل إعلام محلية، تفاصيل الاجتماع، الذي خطط له السعيد بوتفليقة، وحضره الجنرالين توفيق وطرطاق، والغريب مشاركة ضباط من المخابرات الفرنسية، وبحسب الخطة التي تم وضعها، فتقضي بعزل الرئيس بوتفليقة، وتوقيف قائد الأركان الحالي الفريق احمد قايد، وتعيين الرئيس السابق اليامين زروال رئيساً للدولة، وحل جميع المؤسسات الدستورية في البلاد، وإحداث حالة فوضى.
ونفى الجنرال توفيق، حينها حضوره أية لقاءات من هذا النوع، لكن الرئيس زروال، أكد أن توفيق قد عرض عليه في لقاء خاص قيادة البلاد، وقال في بيان وُزع على وسائل الإعلام "لما علمت بالمخطط، رفضت وغادرت المكان"، ونشرت وسائل الإعلام، صورا توثق مصافحة بين الرئيس زروال وقائد المخابرات السابق الجنرال توفيق.
من جانبه، أكد قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح في لقاءين اثنين الشهر الماضي، مع منتسبي المؤسسة العسكرية، الدور المشبوه للجنرال توفيق وذكره بالاسم، وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية في حقه في حال لم يتوقف عن مخططه زعزعة استقرار البلاد، كما وصف السعيد بوتفليقة برئيس العصابة.
يذكر أن الجنرال توفيق، تولى قيادة جهاز المخابرات سنة 1990، وحتى 2015، ليخلفه الجنرال بشير طرطاق، لكن بهيكلة جديدة لجهاز المخابرات تحت مسمى "المصالحة الأمنية المشتركة" والتي وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية، ليبعد من منصبه بداية الشهر الماضي، وإعادة هيكلة المصلحة تحت وصاية وزارة الدفاع.
وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة "61 عاماً"، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشار للرئيس عام 1999.
واستفاد سعيد من مرض أخيه حيث صعد إلى الواجهة، وكان له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.
وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق واسمه الحقيق محمد مدين، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت للرئيس السابق للمخابرات الجنرال بشير، واسمه الحقيقي عثمان طرطاق.
وتولى الجنرال توفيق رئاسة المخابرات عام 1992، لمدة 25 عاماً، أي أنه بقي في منصبه لمدة أطول من فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999.
وبالرغم من أن الجنرال توفيق "80 عاماً"، أقيل من منصبه على يد بوتفليقة، في سبتمبر 2015، فإنه لعب دوراً مهماً طيلة السنوات الماضية، باعتباره أحد رجال بوتفليقة الأقوياء.
أما طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، فقد كان حليفاً لبوتفليقة، وقد أعفي من منصبه في مطلع أبريل الماضي.
وتقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
