بيروت - (سكاي نيوز عربية): أكد مصدر في بورصة بيروت، الاثنين، وقف أعمال التداول فيها بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي، اعتراضاً على نية الحكومة خفض رواتبهم.
وذكر مصدر مسؤول في بورصة بيروت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البورصة "غير قادرة على تنفيذ واستكمال عمليات التسوية والمقاصة في موعدها خلال الإضراب المنفذ من قبل موظفي المصرف المركزي".
وأضاف أن "عمليات التحويل المصرفية تتم عبر مصرف لبنان، وأن أي إضراب للموظفين من شأنه أن يوقف عمليات التحويل"، موضحاً، "اضطررنا لوقف التداول حماية للمستثمرين".
وعُقد اجتماع في مصرف لبنان، الاثنين، بين حاكم المصرف رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، وتم الاتفاق على الاستمرار في الإضراب، مع فتح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.
وفي محاولة لوقف الإضراب المفتوح، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، صباح الاثنين، مذكرة إدارية حظر فيها على الموظفين بأن يقوموا بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل، أو يحرض غيره على الإضراب، عملا بالمبادئ العامة وبالقوانين النافذة.
وطلب من الإدارات الرسمية تنفيذ المبادئ والقوانين، محذراً من نتائج قانونية قد يتحملها المخالفون.
ورفض المعتصمون في مصرف لبنان المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص منع الموظفين من حق الإضراب، وأكدوا مواصلة تحركاتهم، في حين تتواصل الاتصالات والاجتماعات لمعالجة تحركات المعترضين.
{{ article.visit_count }}
وذكر مصدر مسؤول في بورصة بيروت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البورصة "غير قادرة على تنفيذ واستكمال عمليات التسوية والمقاصة في موعدها خلال الإضراب المنفذ من قبل موظفي المصرف المركزي".
وأضاف أن "عمليات التحويل المصرفية تتم عبر مصرف لبنان، وأن أي إضراب للموظفين من شأنه أن يوقف عمليات التحويل"، موضحاً، "اضطررنا لوقف التداول حماية للمستثمرين".
وعُقد اجتماع في مصرف لبنان، الاثنين، بين حاكم المصرف رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، وتم الاتفاق على الاستمرار في الإضراب، مع فتح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.
وفي محاولة لوقف الإضراب المفتوح، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، صباح الاثنين، مذكرة إدارية حظر فيها على الموظفين بأن يقوموا بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل، أو يحرض غيره على الإضراب، عملا بالمبادئ العامة وبالقوانين النافذة.
وطلب من الإدارات الرسمية تنفيذ المبادئ والقوانين، محذراً من نتائج قانونية قد يتحملها المخالفون.
ورفض المعتصمون في مصرف لبنان المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص منع الموظفين من حق الإضراب، وأكدوا مواصلة تحركاتهم، في حين تتواصل الاتصالات والاجتماعات لمعالجة تحركات المعترضين.
