القاهرة - عصام بدوي
قال وزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن، إن "سياسة فرض القيود على القروض الاستهلاكية هي سياسية تقيليدية"، لافتاً إلى أن "تقليص القروض الاستهلاكية تؤدي إلى تراجع الاستهلاك الأسري".
وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لقناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أنه "عندما يتراجع الاستهلاك الأسرى يكون عائق ومُعطل لصنع النمو والاستهلاك"، موضحاً أن "تراجع النمو يزيد من ارتفاع معدلات البطالة هذا الذي يعكس سلباً على المالية العمومية".
وأشار وزير التجارة التونسي السابق إلى أن "تراجع النمو يتسبب في تراجع الموارد الشرائية وبالطبع سيتراجع مستوى الدينار، مما قد يضطر الحكومة للتداين".
يذكر أنه تزايدت في تونس شكاوى المواطنين من القيود التي تفرضها البنوك على القروض الاستهلاكية، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إذا ما كانت هناك تعليمات من البنك المركزي بمنع هذا النوع من القروض خوفاً من تعثر البنوك، لكن البنك المركزي نفى إصداره تعليمات بهذا الشأن، وأكد أحقية البنوك في تحديد سياستها للإقراض.
قال وزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن، إن "سياسة فرض القيود على القروض الاستهلاكية هي سياسية تقيليدية"، لافتاً إلى أن "تقليص القروض الاستهلاكية تؤدي إلى تراجع الاستهلاك الأسري".
وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لقناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أنه "عندما يتراجع الاستهلاك الأسرى يكون عائق ومُعطل لصنع النمو والاستهلاك"، موضحاً أن "تراجع النمو يزيد من ارتفاع معدلات البطالة هذا الذي يعكس سلباً على المالية العمومية".
وأشار وزير التجارة التونسي السابق إلى أن "تراجع النمو يتسبب في تراجع الموارد الشرائية وبالطبع سيتراجع مستوى الدينار، مما قد يضطر الحكومة للتداين".
يذكر أنه تزايدت في تونس شكاوى المواطنين من القيود التي تفرضها البنوك على القروض الاستهلاكية، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إذا ما كانت هناك تعليمات من البنك المركزي بمنع هذا النوع من القروض خوفاً من تعثر البنوك، لكن البنك المركزي نفى إصداره تعليمات بهذا الشأن، وأكد أحقية البنوك في تحديد سياستها للإقراض.
