تونس - منال المبروك
حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة.
والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي التونسي في مؤتمر صحفي أن "مجموعة العمل المالي "غافي" ستسحب تونس من القائمة السوداء في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت الخميس إثر الجلسة العامّة التي عقدتها بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن "مجموعة العمل المالي أقرت أن تونس استكملت مبدئيا ترتيب خطة العمل الخاصة بها وقررت إجراء زيارة ميدانية إلى تونس منتصف سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماعها البارحة في أورلندو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبين مروان العباسي أن "تونس قامت بكل الإصلاحات الضرورية والتي أقرتها مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستتأكد في التقرير النهائي الذي سيرفعه وفد مجموعة العمل المالي في 15 سبتمبر المقبل، موعد زيارته الميدانية إلى تونس.
وأعلن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي اتخاذ المركزي التونسي 22 قراراً تجميد لحسابات بنكية في عمليات مسترابة لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقيمة مالية تناهز 350 مليون دينار إلى حدود الربع الثاني من العام الجاري.
وكثفت الحكومة التونسية في الأشهر الأخيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها لتجاوز النقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تركيز السجل الوطني للمؤسسات إلى جانب إصدار المعايير المهنية المتعلقة بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية فضلاً عن إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وشملت الأعمال الحكومية لإخراج تونس من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات.
ولا تزال هيئة المحامين التونسيين ترفض مشروع قانون لرفع السر المهني عن المحامين، الذي تطالب به مجموعة العمل المالي ضمن سلة الإصلاحات التشريعية"، معتبرة أن "هذا الإجراء القانوني غير دستوري وتتعارض مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية حسب تقديرها".
وفي فبراير الماضي أبقى الاتحاد الأوروبي، تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأعادت المفوضية الأوروبية حينها تصنيف تونس ضمن قائمة تتضمن 23 دولة متهمة بالتهاون حيال جرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية بعدما جرى إدراجها لأول مرة ضمن هذا "التصنيف" بقرار أوروبي.
{{ article.visit_count }}
حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة.
والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي التونسي في مؤتمر صحفي أن "مجموعة العمل المالي "غافي" ستسحب تونس من القائمة السوداء في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت الخميس إثر الجلسة العامّة التي عقدتها بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن "مجموعة العمل المالي أقرت أن تونس استكملت مبدئيا ترتيب خطة العمل الخاصة بها وقررت إجراء زيارة ميدانية إلى تونس منتصف سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماعها البارحة في أورلندو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبين مروان العباسي أن "تونس قامت بكل الإصلاحات الضرورية والتي أقرتها مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستتأكد في التقرير النهائي الذي سيرفعه وفد مجموعة العمل المالي في 15 سبتمبر المقبل، موعد زيارته الميدانية إلى تونس.
وأعلن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي اتخاذ المركزي التونسي 22 قراراً تجميد لحسابات بنكية في عمليات مسترابة لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقيمة مالية تناهز 350 مليون دينار إلى حدود الربع الثاني من العام الجاري.
وكثفت الحكومة التونسية في الأشهر الأخيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها لتجاوز النقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تركيز السجل الوطني للمؤسسات إلى جانب إصدار المعايير المهنية المتعلقة بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية فضلاً عن إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وشملت الأعمال الحكومية لإخراج تونس من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات.
ولا تزال هيئة المحامين التونسيين ترفض مشروع قانون لرفع السر المهني عن المحامين، الذي تطالب به مجموعة العمل المالي ضمن سلة الإصلاحات التشريعية"، معتبرة أن "هذا الإجراء القانوني غير دستوري وتتعارض مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية حسب تقديرها".
وفي فبراير الماضي أبقى الاتحاد الأوروبي، تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأعادت المفوضية الأوروبية حينها تصنيف تونس ضمن قائمة تتضمن 23 دولة متهمة بالتهاون حيال جرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية بعدما جرى إدراجها لأول مرة ضمن هذا "التصنيف" بقرار أوروبي.
