الجزائر - جمال كريمي
أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن "الجيش سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه عبارة المرافقة من معاني الصدق مع الذات والوفاء بالعهد المقطوع أن لا طموح سياسي لقيادة الجيش".
وقال الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة، الأربعاء، لأكاديمية شرشال المختصة في تكوي نخبة الجيش، إن "طموحنا هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل للوصول ببلادنا إلى تجاوز أزمتها وبكل أعتاب الشرعية الدستورية"، مضيفاً "ننتظر من شعبنا تفهماً يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".
وشدد المتحدث على أن "من سلك هذا المسلك الوطني النبيل سيجد أمامه عراقيل كثيرة يتسبب فيها كل من لا يعرف للصدق طريقاً ومن لا يعرف للإخلاص نهجاً وسلوكاً، هؤلاء الذين يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن مساسا بمصالحهم ومصالح أسيادهم".
وتوجد المؤسسة العسكرية في قلب النقاش بالجزائر، بمن يطالبها بضرورة أخذ زمام المبادرة وإنقاذ الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ أشهر، باعتبارها السلطة الحاكمة الحالية، وطرف آخر يدعو إلى استبعادها من المشهد السياسي، واكتفائها بمهامها الدستورية المتمثلة في حماية الحدود.
فيما نقلت مصادر لـ"الوطن"، أن "قيادة الجيش قد أنهت عملية ترقية كبار الضباط، وسيتم إسداء الأوسمة للمعنيين يوم الخامس من يوليو المقبل، تزامناً مع عيد الاستقلال، ومن الضباط السامين الذين سيتم ترقيتهم لرتبة لواء قائد سلاح الدرك العميد غالي بلقصير، نظير نجاحه في متابعة الاجتماع "المشبوه" الذي هدف لإبعاد قائد الجيش الحالي الفريق أحمد قايد صالح، من طرف شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة والقائدين السابقين لهاز المخابرات الجنرالين بشير طرطاق وتوفيق مدين، والذين أودعوا السجن العسكري بتهم جنائية خطيرة.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن عدداً من كبار العسكريين سيتم إخضاعهم للتحقيق في قضايا فساد، بعدما أودع اللواء سعيد باي الحبس، فيما صدر أمر بالقبض على اللواء حبيب شنتوف، وتقول المصادر أنه فر من البلاد ويقيم حالياً ببلجيكا.
وفيما يخص المدنيين، أعاد القضاء، الأربعاء، الاستماع لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى ونجله في قضايا فساد، إضافة إلى مدير إقامة الدولة السابق حميد ملزي ونجله وزوجته، ويتاعبنون المعنيون بتهم تسليم معلومات اقتصادية حساسة للأجانب والفساد المالي.
وشرعت مصالح الأمن في تنفيذ أمرية قائد الجيش، بمنع رفع غير الرايات الوطنية خلال مسيرات الحراك الشعبي، ولحد الساعة تم إيداع 18 شخصاً الحبس إلى حين محاكمتهم، بينهم شخص قام بتدنيس العلم، وآخر رفع راية الامازيغ داخل العيادة التي يشتغل بها، وأثارت هذه التوقيفات الكثير من اللغط.
{{ article.visit_count }}
أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن "الجيش سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه عبارة المرافقة من معاني الصدق مع الذات والوفاء بالعهد المقطوع أن لا طموح سياسي لقيادة الجيش".
وقال الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة، الأربعاء، لأكاديمية شرشال المختصة في تكوي نخبة الجيش، إن "طموحنا هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل للوصول ببلادنا إلى تجاوز أزمتها وبكل أعتاب الشرعية الدستورية"، مضيفاً "ننتظر من شعبنا تفهماً يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".
وشدد المتحدث على أن "من سلك هذا المسلك الوطني النبيل سيجد أمامه عراقيل كثيرة يتسبب فيها كل من لا يعرف للصدق طريقاً ومن لا يعرف للإخلاص نهجاً وسلوكاً، هؤلاء الذين يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن مساسا بمصالحهم ومصالح أسيادهم".
وتوجد المؤسسة العسكرية في قلب النقاش بالجزائر، بمن يطالبها بضرورة أخذ زمام المبادرة وإنقاذ الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ أشهر، باعتبارها السلطة الحاكمة الحالية، وطرف آخر يدعو إلى استبعادها من المشهد السياسي، واكتفائها بمهامها الدستورية المتمثلة في حماية الحدود.
فيما نقلت مصادر لـ"الوطن"، أن "قيادة الجيش قد أنهت عملية ترقية كبار الضباط، وسيتم إسداء الأوسمة للمعنيين يوم الخامس من يوليو المقبل، تزامناً مع عيد الاستقلال، ومن الضباط السامين الذين سيتم ترقيتهم لرتبة لواء قائد سلاح الدرك العميد غالي بلقصير، نظير نجاحه في متابعة الاجتماع "المشبوه" الذي هدف لإبعاد قائد الجيش الحالي الفريق أحمد قايد صالح، من طرف شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة والقائدين السابقين لهاز المخابرات الجنرالين بشير طرطاق وتوفيق مدين، والذين أودعوا السجن العسكري بتهم جنائية خطيرة.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن عدداً من كبار العسكريين سيتم إخضاعهم للتحقيق في قضايا فساد، بعدما أودع اللواء سعيد باي الحبس، فيما صدر أمر بالقبض على اللواء حبيب شنتوف، وتقول المصادر أنه فر من البلاد ويقيم حالياً ببلجيكا.
وفيما يخص المدنيين، أعاد القضاء، الأربعاء، الاستماع لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى ونجله في قضايا فساد، إضافة إلى مدير إقامة الدولة السابق حميد ملزي ونجله وزوجته، ويتاعبنون المعنيون بتهم تسليم معلومات اقتصادية حساسة للأجانب والفساد المالي.
وشرعت مصالح الأمن في تنفيذ أمرية قائد الجيش، بمنع رفع غير الرايات الوطنية خلال مسيرات الحراك الشعبي، ولحد الساعة تم إيداع 18 شخصاً الحبس إلى حين محاكمتهم، بينهم شخص قام بتدنيس العلم، وآخر رفع راية الامازيغ داخل العيادة التي يشتغل بها، وأثارت هذه التوقيفات الكثير من اللغط.
