الجزائر - جمال كريمي
اتهم ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل، محمد بوضياف، 4 جنرالات بالضلوع في جريمة قتل والده، وهم كل من الجنرال المتقاعد، خالد نزار، قائد المخابرات السابق، ومحمد مدين المدعو "الجنرال توفيق" والجنرالين الراحلين، العربي بلخير، وعبد المالك قنايزية.
وفي مقال نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال ناصر، إن "قضية بوضياف ستعود للواجهة مجددا ضد رؤوس كبيرة بالجزائر، وستكون في سبتمبر المقبل"، مؤكداً أن "السبب الذي جعله يتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملاً".
وجرى اغتيال الرئيس محمد بوضياف بتاريخ 29 يونيو 1992، داخل قاعة بمحافظة عنابة شرق البلاد، أمام عشرات الحضور وكاميرات التلفزيون، ووجه الاتهام للملازم بالأمن الرئاسي مبارك بومعرافي والذي كان عنصراً في فرقة الحماية المقربة للرئيس الراحل، وأدين بالإعدام، دون تنفيذ الحكم ضده، لكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، اتهم ضمنياً القائد للمخابرات توفيق مدين -موقوف في السجن العسكري في قضايا تتعلق بالخيانة وتهديد استقرار البلاد- بالوقوف وراء الجريمة.
وقال ناصر نجل الرئيس المغتال، محمد بوضياف، إن "المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق""، موجهاً تهمة الاغتيال إلى خالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من أقنع "بوضياف" بالعودة من منفاه في المغرب.
وأضاف ناصر بوضياف، "كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك"، وتابع، "كما أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة".
وأشار المتحدث إلى أن "اغتيال والده جريمة سياسية بامتياز، وذلك بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق من كانوا في الحكم في ذلك الوقت"، رافضا "فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والده معتبرا إياها مجرد كذبة".
وبخصوص ضلوع بومعرافي في الجريمة، قال، "لكن الرأي العام الجزائري، بقي مشككاً في حقيقة اغتيال بومعرافي للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من "قتلوه"".
وتحدث ناصر بوضياف، حيث أفاد "بتلقي قائد الطائرة التي نقلت الرئيس بوضياف بعد إصابته، لتعليمات بالطيران لأطول مدة، حتى يتوقف قلبه عن النبض، فيما كان يفترض أن يتم تحويله للعلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة".
{{ article.visit_count }}
اتهم ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل، محمد بوضياف، 4 جنرالات بالضلوع في جريمة قتل والده، وهم كل من الجنرال المتقاعد، خالد نزار، قائد المخابرات السابق، ومحمد مدين المدعو "الجنرال توفيق" والجنرالين الراحلين، العربي بلخير، وعبد المالك قنايزية.
وفي مقال نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال ناصر، إن "قضية بوضياف ستعود للواجهة مجددا ضد رؤوس كبيرة بالجزائر، وستكون في سبتمبر المقبل"، مؤكداً أن "السبب الذي جعله يتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملاً".
وجرى اغتيال الرئيس محمد بوضياف بتاريخ 29 يونيو 1992، داخل قاعة بمحافظة عنابة شرق البلاد، أمام عشرات الحضور وكاميرات التلفزيون، ووجه الاتهام للملازم بالأمن الرئاسي مبارك بومعرافي والذي كان عنصراً في فرقة الحماية المقربة للرئيس الراحل، وأدين بالإعدام، دون تنفيذ الحكم ضده، لكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، اتهم ضمنياً القائد للمخابرات توفيق مدين -موقوف في السجن العسكري في قضايا تتعلق بالخيانة وتهديد استقرار البلاد- بالوقوف وراء الجريمة.
وقال ناصر نجل الرئيس المغتال، محمد بوضياف، إن "المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق""، موجهاً تهمة الاغتيال إلى خالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من أقنع "بوضياف" بالعودة من منفاه في المغرب.
وأضاف ناصر بوضياف، "كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك"، وتابع، "كما أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة".
وأشار المتحدث إلى أن "اغتيال والده جريمة سياسية بامتياز، وذلك بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق من كانوا في الحكم في ذلك الوقت"، رافضا "فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والده معتبرا إياها مجرد كذبة".
وبخصوص ضلوع بومعرافي في الجريمة، قال، "لكن الرأي العام الجزائري، بقي مشككاً في حقيقة اغتيال بومعرافي للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من "قتلوه"".
وتحدث ناصر بوضياف، حيث أفاد "بتلقي قائد الطائرة التي نقلت الرئيس بوضياف بعد إصابته، لتعليمات بالطيران لأطول مدة، حتى يتوقف قلبه عن النبض، فيما كان يفترض أن يتم تحويله للعلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة".
