الرباط - (العربية نت): وضعت هاجر الريسوني عمها أحمد الريسوني في أزمة، والريسوني الذي نصب حديثاً خلفاً ليوسف القرضاوي كرئيس للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، والذي لم يكمل في المنصب عاماً واحداً. وبعد عدة أيام من الفضيحة التي تناقلتها الصحافة المغربية عن الشرطة قبضت عليها في قضية إجهاض، وهو أمر يحرمه القانون المغربي، اصطف الريسوني مع ابنة أخيه، وقال إن المتهم معها هو خطيبها وإنه كان يعتزم حضور زفافهما في منتصف الشهر الحالي في المغرب.
وكان أحمد الريسوني قد فجر أزمة داخل تنظيم الإخوان المسلمين، عندما أفتى للمسلمين بجواز زيارة القدس تحت سلطة الإسرائيليين، مما أثار غضب الجماعات الإسلامية في الضفة الغربية وغزة وطالبته بالتراجع والاعتذار لكنه رفض ذلك.
وقال الريسوني، إن كل ما يمكنه أن يقوله هو أنه "مدعو وزوجته لحفل زفاف ابنة أخيه هاجر الريسوني في العرائش، يوم 14 من الشهر الجاري. وفق ما نقل موقع "اليوم 24".
وأوقفت الشرطة المغربية صباح السبت من الأسبوع الماضي الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني "28 عاماً"، ومرافقها رفعت الأمين الذي قال إنه خطيبها "باحث جامعي سوداني"، في حي أكدال وسط الرباط. ونسبت صحيفة الجريدة المغربية لخطيبها رفعت أمين أنه ذكر في محاضر أقواله أنه "تفاجأ عندما وجد الشرطة أمام العيادة.. ولم أعرف بقصة الإجهاض إلا عندما ذهبت للعيادة من أجل إتمام مصاريف العلاج الذي خضعت له هاجر"، إلا أن تصريحات أخرى له نفت ذلك.
وقد أثارت قضية قريبة الريسوني التي تحاكم بتهمة الإجهاض ردود فعل واسعة داخل وخارج المغرب.
وقالت إحدى الحقوقيات معترضة على اعتقالها، هذه صحافية مغربية شابة مقبلة على الزواج تذهب مع خطيبها إلى عيادة الطبيب، فيتم اعتقالها مع خطيبها والطبيب ومساعدين للطبيب، ثم تعلن النيابة العامة أن هاجر ستحاكم بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، في حين أن المتهمة تنفي كل التهم الموجهة لها.
وقد تضامنت العديد من المنظمات والجمعيات مع المتهمة وملاحقتها في قضية الإجهاض والعلاقة خارج الزواج التي يطالبون بإلغائها منذ سنوات كونها تجرم الحريات الشخصية.
وحول اتهام السلطات بأنها اعتقلت لأنها صحافية نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وأكد أن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية تمارس الإجهاض كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية". وقال مسؤول آخر إن هناك عشرات الناقدين في الصحافة المغربية أكثر جرأة منها ولم يتعرضوا للملاحقة.
وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت في العاصمة الرباط هاجر الريسوني، وطبيباً متخصصاً من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعداً طبياً، مثلوا جميعاً أمام المحكمة وكان برفقة المتهمة رفعت الأمين الذي قالت إنه خطيبها.
وقال موقع "سياسي" إن هاجر الريسوني سجلت اسماً قدمته لعيادة الطبيب هو "هاجر.ز"، وإنها اعترفت أنها دفعت مبلغاً مالياً لسكرتيرة الطبيب مقابل عملية الإجهاض بعدما كانت لها علاقة خارج إطار الزواج مع مرافقها.
وقال إن المصدر ذاته أبرز أن الممرضة المساعدة للطبيب، أكدت هي الأخرى أن الموقوفة كانت حاملاً في أشهرها الأولى وأرادت أن تتخلص من الجنين فقامت بعملية إجهاض تكلف بها الطبيب "ج. ب" شخصياً، وهو ما أكده تقني التخدير الموقوف هو الآخر، والذي طلب منه الطبيب "ج.ب" أن يقوم بعملية تخدير عام من أجل الإجهاض. وخلال التحقيق اعترف مرافق هاجر الريسوني أنه على علاقة بها، وقال إنه خطيبها.
وانتقد محامي الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة التهم والطريقة التي تم التعامل بها مع موكلته في هذا الملف الذي اعتبره "فارغاً"، مؤكداً أن "السياسة الجنائية في هذا الملف تسير ضد اتجاه المشرع، لأن المغرب في المسودة أزال العقاب في العلاقات الجنسية غير الشرعية إن لم تكن علنية، وأزال العقاب على الإجهاض"، وفق تعبيره.
وحول تحريم الإجهاض في المغرب سبق أن شكلت لجنة رسمية عام 2015 أوصت بإبقاء تجريم الإجهاض، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. لكن لم يتم تعديل القانون الجنائي بعد ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون من القطاع الطبي بممارسة الإجهاض، وفق النظام المغربي بالسجن بين عام وخمسة أعوام، والنساء طالبات الإجهاض بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
وكان أحمد الريسوني قد فجر أزمة داخل تنظيم الإخوان المسلمين، عندما أفتى للمسلمين بجواز زيارة القدس تحت سلطة الإسرائيليين، مما أثار غضب الجماعات الإسلامية في الضفة الغربية وغزة وطالبته بالتراجع والاعتذار لكنه رفض ذلك.
وقال الريسوني، إن كل ما يمكنه أن يقوله هو أنه "مدعو وزوجته لحفل زفاف ابنة أخيه هاجر الريسوني في العرائش، يوم 14 من الشهر الجاري. وفق ما نقل موقع "اليوم 24".
وأوقفت الشرطة المغربية صباح السبت من الأسبوع الماضي الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني "28 عاماً"، ومرافقها رفعت الأمين الذي قال إنه خطيبها "باحث جامعي سوداني"، في حي أكدال وسط الرباط. ونسبت صحيفة الجريدة المغربية لخطيبها رفعت أمين أنه ذكر في محاضر أقواله أنه "تفاجأ عندما وجد الشرطة أمام العيادة.. ولم أعرف بقصة الإجهاض إلا عندما ذهبت للعيادة من أجل إتمام مصاريف العلاج الذي خضعت له هاجر"، إلا أن تصريحات أخرى له نفت ذلك.
وقد أثارت قضية قريبة الريسوني التي تحاكم بتهمة الإجهاض ردود فعل واسعة داخل وخارج المغرب.
وقالت إحدى الحقوقيات معترضة على اعتقالها، هذه صحافية مغربية شابة مقبلة على الزواج تذهب مع خطيبها إلى عيادة الطبيب، فيتم اعتقالها مع خطيبها والطبيب ومساعدين للطبيب، ثم تعلن النيابة العامة أن هاجر ستحاكم بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، في حين أن المتهمة تنفي كل التهم الموجهة لها.
وقد تضامنت العديد من المنظمات والجمعيات مع المتهمة وملاحقتها في قضية الإجهاض والعلاقة خارج الزواج التي يطالبون بإلغائها منذ سنوات كونها تجرم الحريات الشخصية.
وحول اتهام السلطات بأنها اعتقلت لأنها صحافية نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وأكد أن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية تمارس الإجهاض كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية". وقال مسؤول آخر إن هناك عشرات الناقدين في الصحافة المغربية أكثر جرأة منها ولم يتعرضوا للملاحقة.
وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت في العاصمة الرباط هاجر الريسوني، وطبيباً متخصصاً من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعداً طبياً، مثلوا جميعاً أمام المحكمة وكان برفقة المتهمة رفعت الأمين الذي قالت إنه خطيبها.
وقال موقع "سياسي" إن هاجر الريسوني سجلت اسماً قدمته لعيادة الطبيب هو "هاجر.ز"، وإنها اعترفت أنها دفعت مبلغاً مالياً لسكرتيرة الطبيب مقابل عملية الإجهاض بعدما كانت لها علاقة خارج إطار الزواج مع مرافقها.
وقال إن المصدر ذاته أبرز أن الممرضة المساعدة للطبيب، أكدت هي الأخرى أن الموقوفة كانت حاملاً في أشهرها الأولى وأرادت أن تتخلص من الجنين فقامت بعملية إجهاض تكلف بها الطبيب "ج. ب" شخصياً، وهو ما أكده تقني التخدير الموقوف هو الآخر، والذي طلب منه الطبيب "ج.ب" أن يقوم بعملية تخدير عام من أجل الإجهاض. وخلال التحقيق اعترف مرافق هاجر الريسوني أنه على علاقة بها، وقال إنه خطيبها.
وانتقد محامي الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة التهم والطريقة التي تم التعامل بها مع موكلته في هذا الملف الذي اعتبره "فارغاً"، مؤكداً أن "السياسة الجنائية في هذا الملف تسير ضد اتجاه المشرع، لأن المغرب في المسودة أزال العقاب في العلاقات الجنسية غير الشرعية إن لم تكن علنية، وأزال العقاب على الإجهاض"، وفق تعبيره.
وحول تحريم الإجهاض في المغرب سبق أن شكلت لجنة رسمية عام 2015 أوصت بإبقاء تجريم الإجهاض، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. لكن لم يتم تعديل القانون الجنائي بعد ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون من القطاع الطبي بممارسة الإجهاض، وفق النظام المغربي بالسجن بين عام وخمسة أعوام، والنساء طالبات الإجهاض بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
