* قائد الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدهاالجزائر - جمال كريمينقلت مصادر متطابقة لـ"الوطن"، أن "ضابطاً سامياً في الجيش الجزائري، برتبة جنرال، عثر عليه، ميتاً داخل مكتبه، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ولم يصدر من وزارة الدفاع أية توضيحات، مع تباين المعلومات، حول ظروف الوفاة، بين من يقول إن المعني إنتحر بإطلاق النار من مسدسه الشخصي، ورواية أخرى تؤكد أنه توفي جراء سكتة قلبية.والجنرال الراحل يدعى جمال عمرون، ويشغل منصب مدير مركب صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها بالخروبة بالعاصمة، وتمت ترقيته لتربة عقيد قبل سنة ونص.وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقاً لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي، مثلما هو معمول به في كل حالات.إلى ذلك، أطلق قائد الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، تصريحات سياسية جديدة، خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة شرق البلاد، الأربعاء، قال فيها إن "الجيش لن يخذل الشعب، وإن وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب تحديد الأولويات، والأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات".وتهجم المتحدث، على بعض الأطراف التي وصفها بالشرذمة التي "تنفذ أجندة معادية للجزائر وتعلم أن إجراء الانتخابات بداية الديمقراطية الحقيقة في الجزائر"، على حد تعبيره.وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، الأربعاء، إن "الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال وإن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي".وأكد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة، "نحن على يقين تام أن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها".وبين قايد صالح أن "الأطراف المعادية تدرك جيداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".وقال، "فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة".وأضاف "أجندة بعض الأطراف أمليت عليها من جهات معادية للجزائر وقوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري"، مشدداً على أن "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها لخدمة الوطن والشعب".هذا وبدأت أجهزة الدولة في الجزائر التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثاً عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها مازالت تحتاج جهوداً أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة مازالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية.في هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، الأربعاء، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطاً، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.في سياق آخر، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه تبعاً لعملية البحث والإنقاذ التي قامت بها وحدات تابعة للقوات البحرية "سفينة المواكبة مراد رايس 901 وزورق البحث والإنقاذ 224 وحوامة البحث والإنقاذ LS-16"، مساء الثلاثاء، والتي مكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص أجانب -هولندي وبلغاريين- كانوا على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطل تقني سواحل محاطفة ورهان غرب البلاد، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها وسحب القارب الشراعي إلى الميناء، ثم تفتيشه من طرف حراس السواحل، تم كشف وضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ52 قنطاراً و95 كيلوغراماً، ولايزال التحقيق مع المعنيين جارياً للوقوف على حيثيات هذه العملية.والسنة الماضية، حجزت قوات حرس السواحل شحنات ضخمة، من الكوكايين، الأولى بميناء وهران غرب البلاد، مقدرة بـ700 كغ، داخل حاوية تبريد قادمة من البرازيل، والثانية في حقائب ظهر لفظتها مياه البحر بنواحي سكيكدة غرب البلاد، وقدرت المحجوزات بـ300 كغ.