تونس - منال المبروك
تترقب الساحة السياسية في تونس قرارات المحكمة الإدارية بشأن الطعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم 6 من المترشحين بطعون لدى القضاء طالبوا فيها بإعادة النظر في نتائج الانتخابات استناداً إلى "جرائم ومخالفات انتخابية"، ارتكبها منافسوهم قد تؤدي إلى تغيير في نتائج الدور الأول من الانتخابات الذي أسفرت نتائجه عن تأهل كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور الإعادة.
وتضع القرارات المرتقبة من القضاء الإداري نتائج الانتخابات والمعادلات السياسية في تونس في مهب الرياح بعد أن طالب وزير الدفاع التونسي المستقيل عبدالكريم الزبيدي، في طعن قدمه إلى المحكمة الإدارية، بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للمترشحين نبيل القروي وعبدالفتاح مورو، متهماً إياهما باستغلال منابر إعلامية في الدعاية الانتخابية، بما أخل بتكافؤ الفرص.
وتقدم الزبيدي بطعن إلى القضاء الإداري "ببراهين وأدلة تثبت ارتكاب القروي زعيم حزب "قلب تونس" وصاحب المركز الثاني من حيث ترتيب الأصوات بنسبة 15.58%، وكذلك مورو، نائب رئيس حزب حركة "النهضة"، الذي حل ثالثاً وأحرز نسبة 12.88% من إجمالي الأصوات، وذلك لاعتبار استغلال الأول لمنبر إعلامي وهي قناة "نسمة" التي كان يسيرها والثاني للدعاية له من قبل قناة "الزيتونة" المحسوبة على قيادي بارز في "النهضة"".
ووصف محامون الملف الذي تقدم به وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وصاحب المرتبة الرابعة في انتخابات الدور الأول بأنه الأكثر جدية والأقوى من حيث السندات القانونية والقرائن المصاحبة للملف ما قد يؤدي إلى إسقاط نتائج المترشحين اللذين حازا المرتبة الثانية والثالثة وهما نبيل القروي "قيد الإيقاف القانوني بتهمة تبييض الأموال" وعبدالفتاح مورو مرشح الإسلاميين.
ويعد عبدالكريم الزبيدي "مرشح العائلة الديمقراطية"، المستفيد المباشر من القرار الذي قد يتخذه القضاء الإداري بشأن إلغاء نتائج كل من مورو والقروي بما يفتح له المجال للعبور إلى دور الإعادة باعتباره صاحب المركز الرابع بـ9.8% من الأصوات.
ويتضمن القانون الانتخابي قائمة الجرائم الانتخابية وعقوباتها والتي تبلغ إلى درجة إسقاط أحد المترشحين بإلغاء نتائجه فيما يملك القضاء الإداري كامل الصلاحيات لقبول الطعون أو رفضها.
وفي انتظار أحكام القضاء الإداري بشأن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية تسعى العائلة الديمقراطية التي منيت بالهزيمة في الدور الأول بعد حصول مرشحيها عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد على المرتبتين الرابعة والخامسة إلى تدارك الأمر في الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 6 أكتوبر بهدف قطع الطريق عن الإسلاميين والأحزاب القريبة منهم.
ويخشى التونسيون من تكرار سيناريو 2011 الذي فاز فيه الإسلاميون بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ما يفسر دعوات العائلة الوسطية التقدمية بضرورة تجاوز الخلافات بين مختلف تفرعاتها ودعم قائمات المترشحين عن هذه العائلة في البرلمان لكسب المعركة.
ودخلت الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر، مرحلة حاسمة ومن المنتظر أن تعود آلة الانتخابات إلى الدوران بعد تعطيل مفاجئ جراء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أطاحت بمرشحي أكبر الأحزاب السياسية.
ولم تقدر عدة قيادات على استعادة الأنفاس وتنظيم حملات انتخابية قادرة على جلب انتباه الناخبين الذين أطاحوا بكل من أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الموجهة للانتخابات البرلمانية منذ يوم 14 من الشهر الجاري، وتتواصل لمدة 21 يوماً.
وتسعى حركة النهضة التي طالتها هزيمة الرئاسية إلى مزاحمة عدد من الأحزاب الأخرى على غرار حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، غير أن النتائج المسجلة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كانت مؤثرة على المنافسات البرلمانية، الأمر الذي جعل البحث عن تحالفات سياسية جديدة وارداً خلال المرحلة المقبلة.
تترقب الساحة السياسية في تونس قرارات المحكمة الإدارية بشأن الطعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم 6 من المترشحين بطعون لدى القضاء طالبوا فيها بإعادة النظر في نتائج الانتخابات استناداً إلى "جرائم ومخالفات انتخابية"، ارتكبها منافسوهم قد تؤدي إلى تغيير في نتائج الدور الأول من الانتخابات الذي أسفرت نتائجه عن تأهل كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور الإعادة.
وتضع القرارات المرتقبة من القضاء الإداري نتائج الانتخابات والمعادلات السياسية في تونس في مهب الرياح بعد أن طالب وزير الدفاع التونسي المستقيل عبدالكريم الزبيدي، في طعن قدمه إلى المحكمة الإدارية، بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للمترشحين نبيل القروي وعبدالفتاح مورو، متهماً إياهما باستغلال منابر إعلامية في الدعاية الانتخابية، بما أخل بتكافؤ الفرص.
وتقدم الزبيدي بطعن إلى القضاء الإداري "ببراهين وأدلة تثبت ارتكاب القروي زعيم حزب "قلب تونس" وصاحب المركز الثاني من حيث ترتيب الأصوات بنسبة 15.58%، وكذلك مورو، نائب رئيس حزب حركة "النهضة"، الذي حل ثالثاً وأحرز نسبة 12.88% من إجمالي الأصوات، وذلك لاعتبار استغلال الأول لمنبر إعلامي وهي قناة "نسمة" التي كان يسيرها والثاني للدعاية له من قبل قناة "الزيتونة" المحسوبة على قيادي بارز في "النهضة"".
ووصف محامون الملف الذي تقدم به وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وصاحب المرتبة الرابعة في انتخابات الدور الأول بأنه الأكثر جدية والأقوى من حيث السندات القانونية والقرائن المصاحبة للملف ما قد يؤدي إلى إسقاط نتائج المترشحين اللذين حازا المرتبة الثانية والثالثة وهما نبيل القروي "قيد الإيقاف القانوني بتهمة تبييض الأموال" وعبدالفتاح مورو مرشح الإسلاميين.
ويعد عبدالكريم الزبيدي "مرشح العائلة الديمقراطية"، المستفيد المباشر من القرار الذي قد يتخذه القضاء الإداري بشأن إلغاء نتائج كل من مورو والقروي بما يفتح له المجال للعبور إلى دور الإعادة باعتباره صاحب المركز الرابع بـ9.8% من الأصوات.
ويتضمن القانون الانتخابي قائمة الجرائم الانتخابية وعقوباتها والتي تبلغ إلى درجة إسقاط أحد المترشحين بإلغاء نتائجه فيما يملك القضاء الإداري كامل الصلاحيات لقبول الطعون أو رفضها.
وفي انتظار أحكام القضاء الإداري بشأن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية تسعى العائلة الديمقراطية التي منيت بالهزيمة في الدور الأول بعد حصول مرشحيها عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد على المرتبتين الرابعة والخامسة إلى تدارك الأمر في الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 6 أكتوبر بهدف قطع الطريق عن الإسلاميين والأحزاب القريبة منهم.
ويخشى التونسيون من تكرار سيناريو 2011 الذي فاز فيه الإسلاميون بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ما يفسر دعوات العائلة الوسطية التقدمية بضرورة تجاوز الخلافات بين مختلف تفرعاتها ودعم قائمات المترشحين عن هذه العائلة في البرلمان لكسب المعركة.
ودخلت الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر، مرحلة حاسمة ومن المنتظر أن تعود آلة الانتخابات إلى الدوران بعد تعطيل مفاجئ جراء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أطاحت بمرشحي أكبر الأحزاب السياسية.
ولم تقدر عدة قيادات على استعادة الأنفاس وتنظيم حملات انتخابية قادرة على جلب انتباه الناخبين الذين أطاحوا بكل من أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الموجهة للانتخابات البرلمانية منذ يوم 14 من الشهر الجاري، وتتواصل لمدة 21 يوماً.
وتسعى حركة النهضة التي طالتها هزيمة الرئاسية إلى مزاحمة عدد من الأحزاب الأخرى على غرار حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، غير أن النتائج المسجلة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كانت مؤثرة على المنافسات البرلمانية، الأمر الذي جعل البحث عن تحالفات سياسية جديدة وارداً خلال المرحلة المقبلة.
