قضت المحكمة العسكرية الجزائرية في البليدة "جنوبي الجزائر العاصمة"، فجر الأربعاء، بالسجن النافذ 15سنة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وكانت نيابة المحكمة العسكرية طلبت الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من المتهمين الأربعة.
وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة. ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع "توفيق" وحنون بتأجيل المحاكمة.
ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم.
غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.
ورفض السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة. وقال المحامي خالد برغل إن السعيد بوتفليقة أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أضيفت لملفه.
ولبى رئيس جلسة المحاكمة طلب شقيق الرئيس الجزائري السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا.
كما أصدر رئيس الجلسة نفس التذكير أمام محامي اللواء المتقاعد طرطاق الذي رفض حضور جلسة المحاكمة.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وكانت نيابة المحكمة العسكرية طلبت الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من المتهمين الأربعة.
وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة. ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع "توفيق" وحنون بتأجيل المحاكمة.
ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم.
غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.
ورفض السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة. وقال المحامي خالد برغل إن السعيد بوتفليقة أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أضيفت لملفه.
ولبى رئيس جلسة المحاكمة طلب شقيق الرئيس الجزائري السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا.
كما أصدر رئيس الجلسة نفس التذكير أمام محامي اللواء المتقاعد طرطاق الذي رفض حضور جلسة المحاكمة.
