الجزائر - جمال كريمي
صنفت وزارة التربية الجزائرية، الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ إلى أربع درجات، وحددت الدرجات بإدخال عقوبات على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة، كما حددت عقوبة رفض إعادة السنة بالنسبة للتلميذ الذي ارتكب خطأ من الدرجة الثانية، فيما قررت فصل أي طالب يستخدم التكنولوجيا في الترويج للإباحة والإرهاب.
وحسب المنشور المتعلق بالأخطاء المرتكبة من قبل التلاميذ والعقوبات المترتبة على ذلك، فإن الخطأ من الدرجة الأولى، هو التأخرات المتكررة، وعرقلة سير الدرس، وإضافة إلى عدم الالتزام باللباس اللائق.
أما الأخطاء من الدرجة الثانية، فتتمثل في الغيابات المتكررة، حيازة واستهلاك أنواع التبغ وإتلاف ممتلكات المؤسسة.
وبالنسبة إلى الأخطاء من الدرجة الثالثة، فتتمثل في محاولة الغش، والغش المؤكد والعنف بكل أشكاله، واستعمال تكنولوجيا الاتصال لأهداف غير تربوية، وإدخال الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء الممنوعة.
أما الأخطاء من الدرجة الرابعة، فهي الاعتداء على الأساتذة باستعمال أسلحة بيضاء، وحيازة واستهلاك ونشر وترويج كل الوثائق والدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة وأفلام وصور خليعة أو تمجد الإرهاب وكذا استهلاك المخدرات.
وبالنسبة لتصنيف العقوبات من الدرجة الأولى، فتتمثل في تنبيه شفوي وتحذير كتابي وإنذار مكتوب فتوبيخ، أما العقوبات من الدرجة الثانية فتتمثل في العقوبات البديلة، على غرار قيام التلميذ بعمل نفعي تربوي داخل المؤسسة، التعويض المالي والمادي في حالة إتلاف.
أما العقوبات من الدرجة الثالثة فتتمثل في التحويل لمؤسسة أخرى، الحرمان من إعادة السنة.
والقضاء من أحد النظامين الداخلي أو النصف الداخلي، أما العقوبات من الدرجة الرابعة فتصل حتى الفصل من المؤسسة التربوية.
وشددت الوزارة التربية على ضرورة التطبيق الحرفي لهذا المنشور، قصد وضع حد للاعتداءات التي تحصل على الأساتذة من قبل التلاميذ، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الغيابات، التي باتت تميز بالدرجة الأولى تلاميذ التعليم الثانوي.
وشدد المرسوم على ضرورة منع التلاميذ من استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات التربوية، لأنها باتت المشكل الأول الذي يعكر مزاج الوسط التربوية، خاصة ما تعلق بنشر صور لا علاقة لها لا بالتربية ولا بالتعليم، واستغلالها لأغراض غير أخلاقية على غرار تصوير التلاميذ لبعضهم البعض.
صنفت وزارة التربية الجزائرية، الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ إلى أربع درجات، وحددت الدرجات بإدخال عقوبات على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة، كما حددت عقوبة رفض إعادة السنة بالنسبة للتلميذ الذي ارتكب خطأ من الدرجة الثانية، فيما قررت فصل أي طالب يستخدم التكنولوجيا في الترويج للإباحة والإرهاب.
وحسب المنشور المتعلق بالأخطاء المرتكبة من قبل التلاميذ والعقوبات المترتبة على ذلك، فإن الخطأ من الدرجة الأولى، هو التأخرات المتكررة، وعرقلة سير الدرس، وإضافة إلى عدم الالتزام باللباس اللائق.
أما الأخطاء من الدرجة الثانية، فتتمثل في الغيابات المتكررة، حيازة واستهلاك أنواع التبغ وإتلاف ممتلكات المؤسسة.
وبالنسبة إلى الأخطاء من الدرجة الثالثة، فتتمثل في محاولة الغش، والغش المؤكد والعنف بكل أشكاله، واستعمال تكنولوجيا الاتصال لأهداف غير تربوية، وإدخال الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء الممنوعة.
أما الأخطاء من الدرجة الرابعة، فهي الاعتداء على الأساتذة باستعمال أسلحة بيضاء، وحيازة واستهلاك ونشر وترويج كل الوثائق والدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة وأفلام وصور خليعة أو تمجد الإرهاب وكذا استهلاك المخدرات.
وبالنسبة لتصنيف العقوبات من الدرجة الأولى، فتتمثل في تنبيه شفوي وتحذير كتابي وإنذار مكتوب فتوبيخ، أما العقوبات من الدرجة الثانية فتتمثل في العقوبات البديلة، على غرار قيام التلميذ بعمل نفعي تربوي داخل المؤسسة، التعويض المالي والمادي في حالة إتلاف.
أما العقوبات من الدرجة الثالثة فتتمثل في التحويل لمؤسسة أخرى، الحرمان من إعادة السنة.
والقضاء من أحد النظامين الداخلي أو النصف الداخلي، أما العقوبات من الدرجة الرابعة فتصل حتى الفصل من المؤسسة التربوية.
وشددت الوزارة التربية على ضرورة التطبيق الحرفي لهذا المنشور، قصد وضع حد للاعتداءات التي تحصل على الأساتذة من قبل التلاميذ، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الغيابات، التي باتت تميز بالدرجة الأولى تلاميذ التعليم الثانوي.
وشدد المرسوم على ضرورة منع التلاميذ من استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات التربوية، لأنها باتت المشكل الأول الذي يعكر مزاج الوسط التربوية، خاصة ما تعلق بنشر صور لا علاقة لها لا بالتربية ولا بالتعليم، واستغلالها لأغراض غير أخلاقية على غرار تصوير التلاميذ لبعضهم البعض.
