تونس – منال المبروك
لن يكون "إسلاميو تونس" في وضع مريح بعد فوزهم بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس الأحد، حيث ستجد الحركة إبان تشكيل الحكومة نفسها في مواجهة الأحزاب التي لم تعد ترغب في مشاركتها الحكم خوفا من وصم الفشل الذي لحق كل من شارك الإسلاميين الحكم منذ عام 2011 إلى الآن.
ويعتبر مهتمون بالشأن السياسي فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية فوزا بطعم الهزيمة باعتبار أن عدد المقاعد التي فازت بها الحركة لن يسمح لها بتشكيل الحكومة ولا الحكم ما سيضطرها لتقديم تنازلات من أجل إقناع حلفائها الجدد مشاركتها الحكم في السنوات الخمس القادمة.
وكشفت الانتخابات البرلمانية أن حزب حركة "النهضة" خسر أكثر من مليون ناخب بين 2011 و2019، ولم يحصد إلا 20 % في انتخابات الأحد، وهي نسبة ستجعله في مواجهة مأزق تشكيل الحكومة المقبلة التي سيكلف بتشكيلها وفق مقتضيات دستور 2014.
وتحتاج النهضة لتشكيل حكومتها إلى 109 من أصوات النواب من بين 2017 نائبا يشكلون البرلمان الجديد وهو أمر يراه المراقبون للشأن السياسي في غاية الصعوبة حيث لا يسمح التحالف مع الأحزاب القريبة من الإسلاميين عدديا ببلوغ الـ 109 اللازمة لحصول الحكومة على مصادقة البرلمان .
ومنذ الإعلان عن النتائج الأول قال حزب "قلب تونس" الفائز بالمرتبة الثانية والحاصل على 34 مقعدا أنه لا يتحالف مع النهضة وكذلك الحزب الحر الدستوري الحائز على 17 مقعدا والتيار الديمقراطي الذي حصد 14 مقعدا مؤكدين أنهم سيختارون البقاء في المعارضة .
من جانبه، رأى الكاتب والصحفي السياسي سرحان الشريخاوي أن "فصول العملية السياسية في تونس لن تتوقف عند نتائج الانتخابات بل إن فصولها مازالت طويلة وتزداد درامية مع كل دورة برلمانية".
وأكد الشيخاوي في تصريح لـ"الوطن" أن "البرلمان القادم سيكون الأكثر تشتتا وسيفتقر للانسجام والتوازن وسيكون بمثابة فسيفساء متناثرة أجزاؤها بين مستقلين ومتحزبين ونقابيين"، معتبرا أن "تحصيل سند سياسي يضمن أغلبية مريحة للحكومة يتطلب تجميع أكثر من 5 كتل"، متوقعا أن "يرث البرلمان القادم من سلفه كل المظاهر السلبية مثل الغياب والفوضى والعنف اللفظي".
وأفاد بأن "الحكومة التي ستشكلها حركة النهضة ستكون فاقدة للسند السياسي ما يجعلها رهينة أي خلاف حول المحاصصة والمصالح، فضلا على أنه ستكون مبنية على المحاصصة لا الكفاءة".
وخلص إلى أن "فرضية حل البرلمان تبقى واردة في حال فشل الإسلاميين تشكيل الحكومة وهي أسوأ السيناريوهات المطروحة"، بحسب تقديره.
وأكدت نتائج التشريعيات ما سبق وأن بشرت به نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي كشفت عن تصويت عقابي للأحزاب السياسية وخاصة تلك المكونة للائتلاف الحاكم "النهضة وتحيا تونس" اللذان عجزا عن تمرير مرشحيهما "يوسف الشاهد عن "تحيا تونس" وعبدالفتاح مورو عن النهضة" للدور الثاني، وهو ما مثل هزيمة مذلة لهما تواصلت ارتداداتها في انتخابات الأحد.
كما أفرز حصاد تشريعيات 2019، برلمانا فسيفسائيا، ليكون البرلمان القادم مجلسا نيابيا دون أغلبية وازنة ومؤثرة مثلما كان الحال في انتخابات 2014، وهو ما سيجعل تشكيل حكومة مستقرة عملية معقدة وصعبة.
ويزيد الصعوبات المرتقبة في تشكيل الحكومة أن عدم الاستقرار السياسي، الذي ستكون له تداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار والاجتماعي القلق وكذلك الأمني، في محيط إقليمي ودولي تغلب عليه علامات عدم الاستقرار الأمني، فضلا عن تداعيات أزمة اقتصادية معولمة ستكون تداعياتها سلبية على تونس، التي تعاني أصلا من وضع اقتصادي كارثي.
وفي انتخابات الأحد، خرجت الطبقة السياسية وفي مقدمتها الإسلاميين الطبقة خاسرة بعد أن رفع التونسيون في وجهها بطاقة حمراء، فالجميع خاسر وأولهم من فاز بالمركز الأول، لأنه لن يكون باستطاعته الحكم، وحتى إن حكم فانه سيعيد إنتاج فشل حكومات ما بعد انتفاضة 2011، بسبب فقدانه للأغلبية التي تمكنه من ذلك، وهو ما جعل الكثير من المراقبين، لا يستبعدون الذهاب لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
لن يكون "إسلاميو تونس" في وضع مريح بعد فوزهم بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس الأحد، حيث ستجد الحركة إبان تشكيل الحكومة نفسها في مواجهة الأحزاب التي لم تعد ترغب في مشاركتها الحكم خوفا من وصم الفشل الذي لحق كل من شارك الإسلاميين الحكم منذ عام 2011 إلى الآن.
ويعتبر مهتمون بالشأن السياسي فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية فوزا بطعم الهزيمة باعتبار أن عدد المقاعد التي فازت بها الحركة لن يسمح لها بتشكيل الحكومة ولا الحكم ما سيضطرها لتقديم تنازلات من أجل إقناع حلفائها الجدد مشاركتها الحكم في السنوات الخمس القادمة.
وكشفت الانتخابات البرلمانية أن حزب حركة "النهضة" خسر أكثر من مليون ناخب بين 2011 و2019، ولم يحصد إلا 20 % في انتخابات الأحد، وهي نسبة ستجعله في مواجهة مأزق تشكيل الحكومة المقبلة التي سيكلف بتشكيلها وفق مقتضيات دستور 2014.
وتحتاج النهضة لتشكيل حكومتها إلى 109 من أصوات النواب من بين 2017 نائبا يشكلون البرلمان الجديد وهو أمر يراه المراقبون للشأن السياسي في غاية الصعوبة حيث لا يسمح التحالف مع الأحزاب القريبة من الإسلاميين عدديا ببلوغ الـ 109 اللازمة لحصول الحكومة على مصادقة البرلمان .
ومنذ الإعلان عن النتائج الأول قال حزب "قلب تونس" الفائز بالمرتبة الثانية والحاصل على 34 مقعدا أنه لا يتحالف مع النهضة وكذلك الحزب الحر الدستوري الحائز على 17 مقعدا والتيار الديمقراطي الذي حصد 14 مقعدا مؤكدين أنهم سيختارون البقاء في المعارضة .
من جانبه، رأى الكاتب والصحفي السياسي سرحان الشريخاوي أن "فصول العملية السياسية في تونس لن تتوقف عند نتائج الانتخابات بل إن فصولها مازالت طويلة وتزداد درامية مع كل دورة برلمانية".
وأكد الشيخاوي في تصريح لـ"الوطن" أن "البرلمان القادم سيكون الأكثر تشتتا وسيفتقر للانسجام والتوازن وسيكون بمثابة فسيفساء متناثرة أجزاؤها بين مستقلين ومتحزبين ونقابيين"، معتبرا أن "تحصيل سند سياسي يضمن أغلبية مريحة للحكومة يتطلب تجميع أكثر من 5 كتل"، متوقعا أن "يرث البرلمان القادم من سلفه كل المظاهر السلبية مثل الغياب والفوضى والعنف اللفظي".
وأفاد بأن "الحكومة التي ستشكلها حركة النهضة ستكون فاقدة للسند السياسي ما يجعلها رهينة أي خلاف حول المحاصصة والمصالح، فضلا على أنه ستكون مبنية على المحاصصة لا الكفاءة".
وخلص إلى أن "فرضية حل البرلمان تبقى واردة في حال فشل الإسلاميين تشكيل الحكومة وهي أسوأ السيناريوهات المطروحة"، بحسب تقديره.
وأكدت نتائج التشريعيات ما سبق وأن بشرت به نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي كشفت عن تصويت عقابي للأحزاب السياسية وخاصة تلك المكونة للائتلاف الحاكم "النهضة وتحيا تونس" اللذان عجزا عن تمرير مرشحيهما "يوسف الشاهد عن "تحيا تونس" وعبدالفتاح مورو عن النهضة" للدور الثاني، وهو ما مثل هزيمة مذلة لهما تواصلت ارتداداتها في انتخابات الأحد.
كما أفرز حصاد تشريعيات 2019، برلمانا فسيفسائيا، ليكون البرلمان القادم مجلسا نيابيا دون أغلبية وازنة ومؤثرة مثلما كان الحال في انتخابات 2014، وهو ما سيجعل تشكيل حكومة مستقرة عملية معقدة وصعبة.
ويزيد الصعوبات المرتقبة في تشكيل الحكومة أن عدم الاستقرار السياسي، الذي ستكون له تداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار والاجتماعي القلق وكذلك الأمني، في محيط إقليمي ودولي تغلب عليه علامات عدم الاستقرار الأمني، فضلا عن تداعيات أزمة اقتصادية معولمة ستكون تداعياتها سلبية على تونس، التي تعاني أصلا من وضع اقتصادي كارثي.
وفي انتخابات الأحد، خرجت الطبقة السياسية وفي مقدمتها الإسلاميين الطبقة خاسرة بعد أن رفع التونسيون في وجهها بطاقة حمراء، فالجميع خاسر وأولهم من فاز بالمركز الأول، لأنه لن يكون باستطاعته الحكم، وحتى إن حكم فانه سيعيد إنتاج فشل حكومات ما بعد انتفاضة 2011، بسبب فقدانه للأغلبية التي تمكنه من ذلك، وهو ما جعل الكثير من المراقبين، لا يستبعدون الذهاب لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
