الجزائر - جمال كريمي
نظم المئات من الجزائريين، وقفة احتجاجية، قبالة مبنى البرلمان في قلب العاصمة، ضد مشروع قانون المحروقات الذي أعدته الحكومة، ويعتقد المحتجون أن الوثيقة من شأنها رهن ثروات البلاد للشركات الأجنبية، بغية إرضاء حكومات تلك الشركات، حتى تتمكن السلطة من تمرير أجندتها الخاصة بتسيير الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ بداية السنة دون اعتراض أجنبي.
وكان يفترض، أن يشرع البرلمان في مناقشة المشروع، الأحد، لكن جرى تأجيل ذلك، ويؤكد برلمانيون تحدثوا لـ"الوطن"، أن "الحكومة ولحد الساعة لم تحول نسخة من المشروع لهم للاطلاع عليه، مستغربين ردة فعل الجزائريين السابق لأوانه".
وفيما ينفي النواب حصولهم على نسخة من المشروع، سرب ناشطون ومؤسسات إعلامية نسخا منه، وتفاعل معه خبراء الطاقة، فيما أكدت وزارة الطاقة الجزائرية أن "المشروع أعد من طرف كفاءات جزائرية، دن تدخل أو إملاءات من شركائها الأجانب".
ويكشف مشروع قانون المحروقات الجديد، أن "الحكومة سعت لتعويض انتقادات وشكاوى الشركات الطاقوية الأجنبية بخصوص قاعدة الشراكة 51/49، التي تم الإبقاء عليها، بتسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية خصوصاً ما تعلق بنشاط المنبع".
ويبدو أن مساعي الحكومة هدفها جلب أكبر عدد ممكن من الشركاء الأجانب بهدف زيادة الإنتاج وتجديد احتياطات البلاد، وتفادي سيناريو المناقصات الدولية الكبرى للمحروقات التي لم تجلب اهتمام الشركات الأجنبية وحكم عليها بالفشل، كونها غير مجدية كان آخرها عام 2014.
ووفق نص المشروع، فإن "الحكومة أعفت الشركات التي تستثمر في الجزائر من دفع الرسوم والضرائب وحقوق جمركية فيما يخص نشاط المنبع أي البحث والاستكشاف والتنقيب، وسيكون بداية دفع الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية مرادفا لبداية الإنتاج في الحقول والآبار النفطية والغازية".
وكما هو معلوم، فإن القانون الحالي الذي أعد في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أن الشركات الأجنبية مطالبة بدفع الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية من أول يوم تدخل فيه إلى البلاد في إطار عقد لمشروع نفطي أو غازي، وملزمة بالدفع حتى لو لم تجد شيئاً في إطار نشاط المنبع "البحث والاستكشاف والتنقيب"".
وما يعاب على القانون الحالي أنه ألزم الشركات بدفع الضرائب والرسوم بغض النظر عن نتيجة الاستثمار، وهل كلل باكتشاف هام للمحروقات أم لا، وهو ما ساهم في عزوف المستثمرين عن القدوم، إضافة لكونه قد تسبب في تراجع إنتاج البلاد من المحروقات مباشرة بعد عام من تطبيقه، واستمر التراجع إلى غاية 2014 ليعرف شبه استقرار إلى غاية 2019.
وفي هذا السياق، نص المشروع حرفياً في مادته 230 على أن نشاط المنبع معفي من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات التي تدخل نشاطات البحث والاستكشاف، كما مس الإعفاء الضريبة على النشاط المهني ومجموعة أخرى من الضرائب والإتاوات والحقوق الجمركية المرتبطة باستيراد سلع وتجهيزات ومنتجات ذات صلة بنشاطات البحث واستغلال حقول المحروقات.
كما أعفى القانون الشركات من دفع الرسوم المترتبة عن التوطين البنكي لعمليات استيراد خدمات متعلقة بنشاط المنبع، فضلاً عن أي ضرائب ورسوم غير مشار إليها في القانون الجديد، أنشئت لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام.
{{ article.visit_count }}
نظم المئات من الجزائريين، وقفة احتجاجية، قبالة مبنى البرلمان في قلب العاصمة، ضد مشروع قانون المحروقات الذي أعدته الحكومة، ويعتقد المحتجون أن الوثيقة من شأنها رهن ثروات البلاد للشركات الأجنبية، بغية إرضاء حكومات تلك الشركات، حتى تتمكن السلطة من تمرير أجندتها الخاصة بتسيير الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ بداية السنة دون اعتراض أجنبي.
وكان يفترض، أن يشرع البرلمان في مناقشة المشروع، الأحد، لكن جرى تأجيل ذلك، ويؤكد برلمانيون تحدثوا لـ"الوطن"، أن "الحكومة ولحد الساعة لم تحول نسخة من المشروع لهم للاطلاع عليه، مستغربين ردة فعل الجزائريين السابق لأوانه".
وفيما ينفي النواب حصولهم على نسخة من المشروع، سرب ناشطون ومؤسسات إعلامية نسخا منه، وتفاعل معه خبراء الطاقة، فيما أكدت وزارة الطاقة الجزائرية أن "المشروع أعد من طرف كفاءات جزائرية، دن تدخل أو إملاءات من شركائها الأجانب".
ويكشف مشروع قانون المحروقات الجديد، أن "الحكومة سعت لتعويض انتقادات وشكاوى الشركات الطاقوية الأجنبية بخصوص قاعدة الشراكة 51/49، التي تم الإبقاء عليها، بتسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية خصوصاً ما تعلق بنشاط المنبع".
ويبدو أن مساعي الحكومة هدفها جلب أكبر عدد ممكن من الشركاء الأجانب بهدف زيادة الإنتاج وتجديد احتياطات البلاد، وتفادي سيناريو المناقصات الدولية الكبرى للمحروقات التي لم تجلب اهتمام الشركات الأجنبية وحكم عليها بالفشل، كونها غير مجدية كان آخرها عام 2014.
ووفق نص المشروع، فإن "الحكومة أعفت الشركات التي تستثمر في الجزائر من دفع الرسوم والضرائب وحقوق جمركية فيما يخص نشاط المنبع أي البحث والاستكشاف والتنقيب، وسيكون بداية دفع الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية مرادفا لبداية الإنتاج في الحقول والآبار النفطية والغازية".
وكما هو معلوم، فإن القانون الحالي الذي أعد في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أن الشركات الأجنبية مطالبة بدفع الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية من أول يوم تدخل فيه إلى البلاد في إطار عقد لمشروع نفطي أو غازي، وملزمة بالدفع حتى لو لم تجد شيئاً في إطار نشاط المنبع "البحث والاستكشاف والتنقيب"".
وما يعاب على القانون الحالي أنه ألزم الشركات بدفع الضرائب والرسوم بغض النظر عن نتيجة الاستثمار، وهل كلل باكتشاف هام للمحروقات أم لا، وهو ما ساهم في عزوف المستثمرين عن القدوم، إضافة لكونه قد تسبب في تراجع إنتاج البلاد من المحروقات مباشرة بعد عام من تطبيقه، واستمر التراجع إلى غاية 2014 ليعرف شبه استقرار إلى غاية 2019.
وفي هذا السياق، نص المشروع حرفياً في مادته 230 على أن نشاط المنبع معفي من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات التي تدخل نشاطات البحث والاستكشاف، كما مس الإعفاء الضريبة على النشاط المهني ومجموعة أخرى من الضرائب والإتاوات والحقوق الجمركية المرتبطة باستيراد سلع وتجهيزات ومنتجات ذات صلة بنشاطات البحث واستغلال حقول المحروقات.
كما أعفى القانون الشركات من دفع الرسوم المترتبة عن التوطين البنكي لعمليات استيراد خدمات متعلقة بنشاط المنبع، فضلاً عن أي ضرائب ورسوم غير مشار إليها في القانون الجديد، أنشئت لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام.
