دبي - (العربية نت): قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، السبت، إن "الاتحاد سيجتمع الأحد أو الاثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة".
وبدأ الاتحاد إضراباً، الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد، ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.
وقال رئيس الاتحاد، جورج الحاج، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها الاثنين في أقرب تقدير، إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.
وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، وعدت جمعية المصارف بدرس موضوع تأمين حماية أمنية للمصارف مع القادة الأمنيين، وذلك خلال استقبال وفد من هيئة مكتب جمعية مصارف لبنان.
يذكر أن منظمة ستاندرد آند بورز "Standard AND Poor's " خفضت تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية، بعد أن كان في السابق ضمن تصنيف من "B/B-".
وجاء هذا التخفيض، بحسب المنظمة، بسبب تراجع الثقة في الحكومة اللبنانية والاقتصاد.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع احتجاجات عمت لبنان منذ 17 أكتوبر، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان، مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة البلاد بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
{{ article.visit_count }}
وبدأ الاتحاد إضراباً، الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد، ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.
وقال رئيس الاتحاد، جورج الحاج، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها الاثنين في أقرب تقدير، إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.
وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، وعدت جمعية المصارف بدرس موضوع تأمين حماية أمنية للمصارف مع القادة الأمنيين، وذلك خلال استقبال وفد من هيئة مكتب جمعية مصارف لبنان.
يذكر أن منظمة ستاندرد آند بورز "Standard AND Poor's " خفضت تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية، بعد أن كان في السابق ضمن تصنيف من "B/B-".
وجاء هذا التخفيض، بحسب المنظمة، بسبب تراجع الثقة في الحكومة اللبنانية والاقتصاد.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع احتجاجات عمت لبنان منذ 17 أكتوبر، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان، مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة البلاد بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
