دبي - "العربية نت": أعادت رئاسة الجمهورية في العراق، الأحد، مخاطبة مجلس النواب من جديد لإعلامها باسم الكتلة الأكبر، وذلك بعد أن حدد المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق مواصفات تلك الكتلة المناط بها تسمية رئيس لتشكيل الحكومة العراقية بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكرت مصادر أن الرئيس برهم صالح أرسل كتاباً رسمياً للمرة الثانية إلى مجلس النواب يطالب فيه بإعلان اسم الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان لاختيار مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.

وكان البرلمان قد أجاب رئيس الجمهورية على مخاطبة سابقة طالب فيها بإعلان اسم الكتلة الأكبر، حيث رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كتاب رسمي أكد فيه أن المجلس سبق وأن أعلم رئاسة الجمهورية باسم الكتلة الأكبر عام 2018 والتي تم على أساسها تشكيل حكومة عبد المهدي.

وفي سابق الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، أن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة "76"، من الدستور، موضحاً أن الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية داخل البرلمان.

وأضاف في بيان "تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف "19-12-2019"، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22-12-2019، بكامل أعضائها".

وأوضح البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا تداولت في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2019 الطلب الرئاسي وتوصلت بعد التدقيق والرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة "76" من الدستور العراقي لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25-3-2010 بالعدد "25- اتحادية- 2010" والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11-8-2014 بالعدد "45- ت. ق- 2014" ومضمونهما، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً" الواردة في المادة "76" من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، وعليه يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة "76" من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

إلى ذلك، أشار إلى أن "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة "76" من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً".

يذكر أن آخر المعلومات كانت أفادت برسو بازار الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية على اسم وزير التعليم، سهيل القصي، لاسيما بعد الاتفاق عليه من قبل كتلة البناء، ما دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مساء السبت إلى التحذير من تأزم الأمور.

ودعا في تغريدة على تويتر، موجهاً كلامه إلى "كتلة البناء" العراقية، ووزير التعليم العالي قصي السهيل المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: "احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع "في إشارة إلى المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني""، وأضاف: "احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع".

يشار إلى أن كتلة البناء "المؤلفة من تحالف هادي العامري ونور المالكي" ادعت في وقت سابق أنها تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقررت في اجتماع لتحالف البناء عقد السبت في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية، والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل.

ميدانيا، دعا مئات المتظاهرين العراقيين إلى إعلان الإضراب العام، الأحد، في عدة محافظات جنوب البلاد، رفضاً للأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لاسيما اسم وزير التعليم العالي، قصي السهيل، في وقت دخلت رئاسة الجمهورية صباح الأحد في خرق التوقيتات الدستورية المحددة لتكليف رئيس حكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بحسب المصادر.

وصباح الأحد عمد عدد من المحتجين إلى غلق جسر النصر والزيتون والحضارات في مدينة الناصرية "جنوب البلاد". كما شهدت مدينة الكوت بمحافظة واسط صباح اليوم قطعا لجميع الشوارع الرئيسية والجسور، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية التي تؤدي للدخول إلى المدينة من قبل محتجين، فضلاً عن تعطيل الدوام بشكل كامل.

وتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط بغداد الأحد للتأكيد على تمسكهم بمطالب الحراك، الرافض لترشيح أسماء محسوبة على الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة.