القاهرة - (العربية نت): تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط خلايا إرهابية وإلكترونية وإعلامية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات "الإخوان المسلمين" في تركيا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأربعاء، إن معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.

وأعلنت الوزارة أن هذه المحاور تتضمن العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى الحركة الشعبية والجوكر، مضيفة أنها ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع فيسبوك وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق تتولى كل منها أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت كذلك قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم، من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وإعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وكذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات.

وذكرت الوزارة أنه تم تكليف حركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، حيث قامت بعض عنـاصر الحركة في إطار تنفيذ هذا المخطط باستهداف 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين "تصادف وجوده بمكان الحادث"، بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 .

وأشارت إلى أنه تم توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.

وقالت الوزارة إنه أمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا أبرزهم كل من، تامر جمال محمد حسني وشهرته عطوة كنانة مسؤول ما يسمى بمجموعات الجوكر- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية، وهاني محمد صبري محمد إسماعيل مسؤول ما يسمى بالحركة الشعبية- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية، وحذيفة سمير عبد القادر السيد مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج محكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية، وأحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي مسؤول الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في عدد 7 قضايا إرهابية، ويحيى السيد إبراهيم موسى مسؤول إدارة الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في عدد 5 قضايا إرهابية، وأحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي أحد مسؤولي تمويل التنظيم مطلوب ضبطه في عدد 4 قضايا إرهابية، وفاتن أحمد على إسماعيل أحد مسؤولي نقل أموال التنظيم- محكوم عليها هاربة بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية.

وأضاف بيان الداخلية المصرية أن جهود المتابعة أسفرت عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات.

وذكرت أنه وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم، وهي "طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية".