دبي - (العربية نت): دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، حزب النهضة إلى وجوب احترام الدستور، مشيراً إلى أن البرلمان لا يمكن له أن يسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وذلك رداً على الحركة التي بدأت استعداداتها لسيناريو سقوط حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وشرعت في تحركات لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد واستعادة مبادرة تشكيل الحكومة من الرئيس قيس سعيد.
وأكد سعيد خلال لقائه بالفخفاخ، الاثنين، للاطلاع على آخر مشاورات تكوين الحكومة، على أن أحكام الدستور واضحة، مبيناً أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يطبق في الوضع الحالي، مشدداً على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور.
وأضاف الرئيس التونسي، "لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال، لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له".
واعتبر سعيد، الذي يعد أحد أبرز أساتذة القانون الدستوري في تونس، أن "هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري"، مؤكداً أنه "لا مجال لتطبيق غير الفصل 89 من الدستور في الوضع الحالي".
واستبق رئيس الدولة قيس سعيّد بذلك، مخطّط النهضة التي بدأت، الاثنين، تتحضر لسيناريو سقوط الحكومة بالبحث عن مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة بعد سحب البساط من حكومة يوسف الشاهد، بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه يمكن للبرلمان أن يقدم لائحة لوم ضدّ الحكومة لسحب الثقة منها، ويقدم مرشحاً آخر لتكوين حكومة، وذلك لقطع الطريق أمام أي مبادرة رئاسية أخرى من قيس سعيد وتقليص نفوذه وشعبيته.
في هذا الجانب، كشف عضو مجلس شورى حركة النهضة، أسامة بن سالم، أن "الحركة باشرت اليوم مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة، مضيفاً في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه "سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان".
بدوره استبعد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، في حوار تلفزيوني مساء الأحد، فرضية إعادة الانتخابات، مشيراً إلى وجود حل دستوري آخر يجنب إعادة الانتخابات، يتمثل في عود مبادرة تشكيل الحكومة إلى البرلمان.
وأوضح أن هذا المسار يتمثل في سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
ويتزامن ذلك، مع مفاوضات اللحظات الأخيرة التي يقودها الفخفاخ ورؤساء المنظمات النقابية والوطنية لإقناع حركة النهضة بالتراجع عن قرارها سحب وزرائها من تشكيلة الحكومة وعدم تصويتها على منحها الثقة في البرلمان، حيث أكدت مصادر برلمانية للعربية.نت أن الفخفاخ منح الحركة مهلة مساء اليوم لتعديل قرارها أو تعويض وزرائها بشخصيات مستقلة، ثم المرور إلى البرلمان وعرض تشكيلته.
وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه في حال مرور أربعة أشهر، كمدة قصوى منذ التكليف الأول، دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
وجرى تكليف الحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر الماضي، وفشلت حكومته في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، ليتم تعيين إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة أخرى في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً، حيث تنتهي مهلته يوم الخميس 20 فبراير، وبذلك تكون انقضت 3 أشهر و5 أيام منذ التكليف الأول، ولا يشير الدستور في الفصل 89 على وجه التحديد إلى ما يمكن أن يحدث خلال ما تبقى من الآجال قبل حل البرلمان، أي 25 يوماً.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن الفصل 89 يتيح ضمنيا لرئيس الدولة اللجوء إلى خيارات أخرى في هذه المدة التي تسبق حل البرلمان ويمنحه صلاحية اقتراح مبادرات أخرى، من بينها تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
ويقول مراقبون إنّ محاولة حركة النهضة في مرحلة أولى تعطيل تشكيل حكومة الفخفاخ ثم مساعيها للانقلاب على صلاحيات الرئيس قيس سعيد، هدفها تحجيم نفوذه المتصاعد، منذ دخوله على خط تشكيل الحكومة بتعيينه إلياس الفخفاخ وهو شخصية من خارج حسابات حركة النهضة، ثم احتكاره لحقائب وزارية سيادية قام الفخفاخ فيها بتعيين شخصيات مقربة من قيس سعيّد مثل وزارة الداخلية التي كلف بها المستشار القانوني لسعيد، هشام المشيشي ووزارة الخارجية والدفاع، حيث تخشى النهضة نجاح هذه الحكومة التي توصف بـ"حكومة الرئيس"، استغلال سعيد لشعبيته الانتخابية واتساع دائرته السياسية، لتوسيع صلاحياته وتقوية نفوذه عبر تمرير قوانين لتغيير النظام السياسي في البلاد، تزيد في عزلة النهضة.
وأكد سعيد خلال لقائه بالفخفاخ، الاثنين، للاطلاع على آخر مشاورات تكوين الحكومة، على أن أحكام الدستور واضحة، مبيناً أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يطبق في الوضع الحالي، مشدداً على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور.
وأضاف الرئيس التونسي، "لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال، لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له".
واعتبر سعيد، الذي يعد أحد أبرز أساتذة القانون الدستوري في تونس، أن "هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري"، مؤكداً أنه "لا مجال لتطبيق غير الفصل 89 من الدستور في الوضع الحالي".
واستبق رئيس الدولة قيس سعيّد بذلك، مخطّط النهضة التي بدأت، الاثنين، تتحضر لسيناريو سقوط الحكومة بالبحث عن مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة بعد سحب البساط من حكومة يوسف الشاهد، بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه يمكن للبرلمان أن يقدم لائحة لوم ضدّ الحكومة لسحب الثقة منها، ويقدم مرشحاً آخر لتكوين حكومة، وذلك لقطع الطريق أمام أي مبادرة رئاسية أخرى من قيس سعيد وتقليص نفوذه وشعبيته.
في هذا الجانب، كشف عضو مجلس شورى حركة النهضة، أسامة بن سالم، أن "الحركة باشرت اليوم مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة، مضيفاً في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه "سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان".
بدوره استبعد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، في حوار تلفزيوني مساء الأحد، فرضية إعادة الانتخابات، مشيراً إلى وجود حل دستوري آخر يجنب إعادة الانتخابات، يتمثل في عود مبادرة تشكيل الحكومة إلى البرلمان.
وأوضح أن هذا المسار يتمثل في سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
ويتزامن ذلك، مع مفاوضات اللحظات الأخيرة التي يقودها الفخفاخ ورؤساء المنظمات النقابية والوطنية لإقناع حركة النهضة بالتراجع عن قرارها سحب وزرائها من تشكيلة الحكومة وعدم تصويتها على منحها الثقة في البرلمان، حيث أكدت مصادر برلمانية للعربية.نت أن الفخفاخ منح الحركة مهلة مساء اليوم لتعديل قرارها أو تعويض وزرائها بشخصيات مستقلة، ثم المرور إلى البرلمان وعرض تشكيلته.
وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه في حال مرور أربعة أشهر، كمدة قصوى منذ التكليف الأول، دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
وجرى تكليف الحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر الماضي، وفشلت حكومته في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، ليتم تعيين إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة أخرى في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً، حيث تنتهي مهلته يوم الخميس 20 فبراير، وبذلك تكون انقضت 3 أشهر و5 أيام منذ التكليف الأول، ولا يشير الدستور في الفصل 89 على وجه التحديد إلى ما يمكن أن يحدث خلال ما تبقى من الآجال قبل حل البرلمان، أي 25 يوماً.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن الفصل 89 يتيح ضمنيا لرئيس الدولة اللجوء إلى خيارات أخرى في هذه المدة التي تسبق حل البرلمان ويمنحه صلاحية اقتراح مبادرات أخرى، من بينها تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
ويقول مراقبون إنّ محاولة حركة النهضة في مرحلة أولى تعطيل تشكيل حكومة الفخفاخ ثم مساعيها للانقلاب على صلاحيات الرئيس قيس سعيد، هدفها تحجيم نفوذه المتصاعد، منذ دخوله على خط تشكيل الحكومة بتعيينه إلياس الفخفاخ وهو شخصية من خارج حسابات حركة النهضة، ثم احتكاره لحقائب وزارية سيادية قام الفخفاخ فيها بتعيين شخصيات مقربة من قيس سعيّد مثل وزارة الداخلية التي كلف بها المستشار القانوني لسعيد، هشام المشيشي ووزارة الخارجية والدفاع، حيث تخشى النهضة نجاح هذه الحكومة التي توصف بـ"حكومة الرئيس"، استغلال سعيد لشعبيته الانتخابية واتساع دائرته السياسية، لتوسيع صلاحياته وتقوية نفوذه عبر تمرير قوانين لتغيير النظام السياسي في البلاد، تزيد في عزلة النهضة.
