بغداد - (رويترز، العربية نت): مازالت حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين في التظاهرات بالعراق مستمرة منذ الرابع من نوفمبر الماضي، ولعل آخرها قبل أيام قليلة.
كما إن ممارسات الترهيب والتهويل والضغط على الإعلاميين والمحامين والناشطين في ساحات التظاهر لم تتوقف.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أربعة أشهر لم تتراجع وتيرة الاغتيالات تحت أجنحة الظلام، "جزئيا" إلا مؤخراً، نتيجة الضغط الشعبي، ليحل محلها مسلسل الخطف والاعتقال وتخويف الناشطين، ما دفع العديد منهم إلى مدن شمال العراق وخاصة أربيل والسليمانية.
عن تلك القضية التي شغلت ساحات العراق، تحدث ناشط، رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، قائلاً: "لا شك في أن الخطف صعب جداً، لأنك إلى جانب الضرب والتعذيب، تهان ويتم تصويرك من قبل الخاطفين وأنت عار تماماً، ولاحقاً يعمدون إلى استخدام تلك المقاطع المهينة من أجل ابتزازك وثنيك عن المشاركة في التظاهرات".
وشهد العراق أول عمليات الخطف الممنهج في الرابع من نوفمبر، وطالت حينها الناشطة، صبا المهداوي، التي أطلق سراحها بعد نحو 10 أيام تقريبا، لتبدأ بعد هذا التاريخ قصص مرعبة من الخطف والاعتقال والتهديد ناهيك عن حلق الرؤوس والضرب المبرح والسب والشتم والتعذيب بالأسلاك الكهربائية ووضع الإبر في الأظافر لردع الناشطين عن الوصول إلى الساحات، إضافة إلى الطعن بالسكاكين كما حصل مع المصور الحربي أحمد المهنا الذي قتل طعناً.
ويتهم الناشطون ثلاث جهات بالخطف وهي جهاز الأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي أما الجهة الثالثة فأتباع مقتدى الصدر من سرايا السلام "لا سيما عناصر جيش المهدي سابقاً".
إلى ذلك، قالت الناشطة المدنية والإعلامية آيات المرسومي التي نزلت إلى ساحة التحرير في بغداد منذ انطلاق التظاهرات، إنها تعرضت للكثير من المضايقات والتهديدات ورأت وسمعت عن عمليات الخطف والقتل. وأضافت: "الناشطون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ببنادق الصيد المخصصة لصيد الحيوانات والطيور".
كما تحدثت عن تعرضها للمحاربة بلقمة عيشها، لمجرد مشاركتها في التظاهرات، قائلة: "عند انطلاق الحراك كنت أعمل في قناة محلية من ضمن اتحاد الإذاعات الإسلامية المرتبطة بإيران، لكن بمجرد انضمامي لشبان بلادي المطالبين بحقوقنا البديهية ومحاسبة الطبقة السياسية، أنهت تلك القناة خدماتي وفصلت من العمل، كما أنهت إذاعة محلية عملها لنفس السبب، دون إعطائي حقوقي".
بدوره، تحدث "مثنى علي" للعربية.نت عن خطة خطف ممنهجة تنفذها "الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتبع الحشد الشعبي"، بحسب تعبيره.
ورأى أن تلك الخطة تنفذ في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية عبر عمليات الترهيب والتصوير بأوضاع مهينة بهدف ترهيب الناشطين وحثهم على ترك ساحات التظاهر.
إلى ذلك، قالت الناشطة العراقية، نورا القيسي، للعربية.نت إنها أطلقت مع مجموعة من الفتيات حملة لحث العراقيات على الوقوف بوجه تلك التهديدات والطعن بالشرف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي والذهاب للقضاء ورد الاعتبار.
وعن التهديدات التي تعرضت لها، أشارت القيسي إلى حملة مسيئة طالتها على مواقع التواصل، حيث نشرت صورها مع تعليقات بذيئة، وطعنت في شرفها، كما تلقت تهديدات بالقتل. كما لفتت إلى أنها اتهمت حتى بالترويج لهتلر، وبالولاء لداعش.
إلى ذلك، كشفت كيف اتصل بها أحد الأشخاص، مهدداً بأن أتباع مقتدى الصدر "زعيم التيار الصدري" موجودون في السويد "حيث تقيم" وسينتقمون منك.
من جهته، حمل الناشط سجاد الكعبي الحكومة العراقية مسؤولية عدم التحقيق بجدية في ملف الخطف، أو توقيف أي متهم، متسائلاً: "لماذا لم تفصح الحكومة عن الجهات المتورطة، وهل هي على ارتباط بميليشيات موالية؟".
وتابع: كيف لم تتوصل الحكومة إلى أي خيط وهناك كاميرات وثقت العديد من حالات الخطف هذه، منها خطف المحامي علي جاسب الهليجي في محافظة ميسان جنوب العراق من قبل امرأة استدرجته، فخطفه ملثمون مسلحون كانوا يركبون سيارتين سوداويْ اللون.
يشار إلى أن علي جاسب الهليجي هو ناشط سياسي ومحام اختفى منذ 8 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً، بحسب بيان، نقابة المحامين العراقيين وأهله الذين تكلمت العربية.نت معهم في تقرير سابق .
بدوره تحدث الناشط العراقي حسن الكناني عن تجربته قائلاً: "في إحدى التظاهرات، لاحقتني مجموعة من المنتمين للتيار الصدري إلى أن وصلت إلى مطعم في ساحة الوثبة، حيث اختبأت، ثم قام صاحب المطعم بإخراجي من باب خلفي، حيث هربت بعيداً من الخاطفين".
أمام حالات الخطف المتكررة هذه، تعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين، دون نتائج، مكتفية بالتحدث عن "طرف ثالث"، في حين يتمسك عدد من الناشطين باتهام مسلحين وملثمين من الفصائل المقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات الترويع والترهيب هذه وتكميم الأفواه.
إلى ذلك، يواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون حملات ممنهجة من صفحات ممولة من الأحزاب، فضلاً عن سيل من الاتهامات بالعمل لدول إقليمية، وللسفارة الأمريكية كما تصلهم عشرات التهديدات يومياً من خلال حسابات على الإنترنت مجهولة الهوية، يشتبه بارتباط أصحابها بفصائل مدعومة من إيران. أمام عجز الحكومة والجهات المعنية هذا، لا ينفك الملثمون يفتكون بالناشطين. ولا يزال الناشطون يتمسكون بمطالبهم، رافضين المساومة أو التراجع.
في حين يقبع "الملثم" آمناً في كنف حزبه الذي سعى جاهداً إلى بسط سلطته وظله على ساحات التظاهر.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي، هشام الهاشمي، في تعليقات سابقة أن الملثم يعمل على بسط سيطرة الأحزاب الفاسدة على ساحات التظاهر، واستعراض إمكانياتها في القنص خلافاً للقانون في تحد للمجتمع والسلمية، معتبراً أن العنف لدى الملثم تحول إلى مصدر لكسب الولاء الحزبي والديني، حيث ترتبط ترقياتهم الأمنية باستمرار العنف ضد المعارضين.
يذكر أن 79 حالة اختطاف سجلت في العراق منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، وأطلق سراح 22 فقط من المختطفين، بينهم فتاة واحدة، بحسب آخر إحصاء لمفوضية حقوق الإنسان العراقية.
في حين استشهد 545 شخصاً "بينهم 17 منتسباً أمنياً"، وأصيب 24 ألفاً آخرون خلال أعمال العنف التي رافقت تلك الاحتجاجات الشعبية.
{{ article.visit_count }}
كما إن ممارسات الترهيب والتهويل والضغط على الإعلاميين والمحامين والناشطين في ساحات التظاهر لم تتوقف.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أربعة أشهر لم تتراجع وتيرة الاغتيالات تحت أجنحة الظلام، "جزئيا" إلا مؤخراً، نتيجة الضغط الشعبي، ليحل محلها مسلسل الخطف والاعتقال وتخويف الناشطين، ما دفع العديد منهم إلى مدن شمال العراق وخاصة أربيل والسليمانية.
عن تلك القضية التي شغلت ساحات العراق، تحدث ناشط، رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، قائلاً: "لا شك في أن الخطف صعب جداً، لأنك إلى جانب الضرب والتعذيب، تهان ويتم تصويرك من قبل الخاطفين وأنت عار تماماً، ولاحقاً يعمدون إلى استخدام تلك المقاطع المهينة من أجل ابتزازك وثنيك عن المشاركة في التظاهرات".
وشهد العراق أول عمليات الخطف الممنهج في الرابع من نوفمبر، وطالت حينها الناشطة، صبا المهداوي، التي أطلق سراحها بعد نحو 10 أيام تقريبا، لتبدأ بعد هذا التاريخ قصص مرعبة من الخطف والاعتقال والتهديد ناهيك عن حلق الرؤوس والضرب المبرح والسب والشتم والتعذيب بالأسلاك الكهربائية ووضع الإبر في الأظافر لردع الناشطين عن الوصول إلى الساحات، إضافة إلى الطعن بالسكاكين كما حصل مع المصور الحربي أحمد المهنا الذي قتل طعناً.
ويتهم الناشطون ثلاث جهات بالخطف وهي جهاز الأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي أما الجهة الثالثة فأتباع مقتدى الصدر من سرايا السلام "لا سيما عناصر جيش المهدي سابقاً".
إلى ذلك، قالت الناشطة المدنية والإعلامية آيات المرسومي التي نزلت إلى ساحة التحرير في بغداد منذ انطلاق التظاهرات، إنها تعرضت للكثير من المضايقات والتهديدات ورأت وسمعت عن عمليات الخطف والقتل. وأضافت: "الناشطون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ببنادق الصيد المخصصة لصيد الحيوانات والطيور".
كما تحدثت عن تعرضها للمحاربة بلقمة عيشها، لمجرد مشاركتها في التظاهرات، قائلة: "عند انطلاق الحراك كنت أعمل في قناة محلية من ضمن اتحاد الإذاعات الإسلامية المرتبطة بإيران، لكن بمجرد انضمامي لشبان بلادي المطالبين بحقوقنا البديهية ومحاسبة الطبقة السياسية، أنهت تلك القناة خدماتي وفصلت من العمل، كما أنهت إذاعة محلية عملها لنفس السبب، دون إعطائي حقوقي".
بدوره، تحدث "مثنى علي" للعربية.نت عن خطة خطف ممنهجة تنفذها "الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتبع الحشد الشعبي"، بحسب تعبيره.
ورأى أن تلك الخطة تنفذ في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية عبر عمليات الترهيب والتصوير بأوضاع مهينة بهدف ترهيب الناشطين وحثهم على ترك ساحات التظاهر.
إلى ذلك، قالت الناشطة العراقية، نورا القيسي، للعربية.نت إنها أطلقت مع مجموعة من الفتيات حملة لحث العراقيات على الوقوف بوجه تلك التهديدات والطعن بالشرف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي والذهاب للقضاء ورد الاعتبار.
وعن التهديدات التي تعرضت لها، أشارت القيسي إلى حملة مسيئة طالتها على مواقع التواصل، حيث نشرت صورها مع تعليقات بذيئة، وطعنت في شرفها، كما تلقت تهديدات بالقتل. كما لفتت إلى أنها اتهمت حتى بالترويج لهتلر، وبالولاء لداعش.
إلى ذلك، كشفت كيف اتصل بها أحد الأشخاص، مهدداً بأن أتباع مقتدى الصدر "زعيم التيار الصدري" موجودون في السويد "حيث تقيم" وسينتقمون منك.
من جهته، حمل الناشط سجاد الكعبي الحكومة العراقية مسؤولية عدم التحقيق بجدية في ملف الخطف، أو توقيف أي متهم، متسائلاً: "لماذا لم تفصح الحكومة عن الجهات المتورطة، وهل هي على ارتباط بميليشيات موالية؟".
وتابع: كيف لم تتوصل الحكومة إلى أي خيط وهناك كاميرات وثقت العديد من حالات الخطف هذه، منها خطف المحامي علي جاسب الهليجي في محافظة ميسان جنوب العراق من قبل امرأة استدرجته، فخطفه ملثمون مسلحون كانوا يركبون سيارتين سوداويْ اللون.
يشار إلى أن علي جاسب الهليجي هو ناشط سياسي ومحام اختفى منذ 8 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً، بحسب بيان، نقابة المحامين العراقيين وأهله الذين تكلمت العربية.نت معهم في تقرير سابق .
بدوره تحدث الناشط العراقي حسن الكناني عن تجربته قائلاً: "في إحدى التظاهرات، لاحقتني مجموعة من المنتمين للتيار الصدري إلى أن وصلت إلى مطعم في ساحة الوثبة، حيث اختبأت، ثم قام صاحب المطعم بإخراجي من باب خلفي، حيث هربت بعيداً من الخاطفين".
أمام حالات الخطف المتكررة هذه، تعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين، دون نتائج، مكتفية بالتحدث عن "طرف ثالث"، في حين يتمسك عدد من الناشطين باتهام مسلحين وملثمين من الفصائل المقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات الترويع والترهيب هذه وتكميم الأفواه.
إلى ذلك، يواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون حملات ممنهجة من صفحات ممولة من الأحزاب، فضلاً عن سيل من الاتهامات بالعمل لدول إقليمية، وللسفارة الأمريكية كما تصلهم عشرات التهديدات يومياً من خلال حسابات على الإنترنت مجهولة الهوية، يشتبه بارتباط أصحابها بفصائل مدعومة من إيران. أمام عجز الحكومة والجهات المعنية هذا، لا ينفك الملثمون يفتكون بالناشطين. ولا يزال الناشطون يتمسكون بمطالبهم، رافضين المساومة أو التراجع.
في حين يقبع "الملثم" آمناً في كنف حزبه الذي سعى جاهداً إلى بسط سلطته وظله على ساحات التظاهر.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي، هشام الهاشمي، في تعليقات سابقة أن الملثم يعمل على بسط سيطرة الأحزاب الفاسدة على ساحات التظاهر، واستعراض إمكانياتها في القنص خلافاً للقانون في تحد للمجتمع والسلمية، معتبراً أن العنف لدى الملثم تحول إلى مصدر لكسب الولاء الحزبي والديني، حيث ترتبط ترقياتهم الأمنية باستمرار العنف ضد المعارضين.
يذكر أن 79 حالة اختطاف سجلت في العراق منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، وأطلق سراح 22 فقط من المختطفين، بينهم فتاة واحدة، بحسب آخر إحصاء لمفوضية حقوق الإنسان العراقية.
في حين استشهد 545 شخصاً "بينهم 17 منتسباً أمنياً"، وأصيب 24 ألفاً آخرون خلال أعمال العنف التي رافقت تلك الاحتجاجات الشعبية.
