واشنطن - (وكالات): أمرت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهماً في قضية "خلية الأمل"، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".
وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلامياً باسم قضية "خلية الأمل".
وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه "15 مليون دولار"".
وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".
وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".
وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".
وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلامياً باسم قضية "خلية الأمل".
وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه "15 مليون دولار"".
وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".
وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".
