العربية.نت
دعا عدد من الناشطين والمغردين التونسيين، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية، التي أغرقت الأسواق وألحقت أضرارا كبيرة بالصناع المحليين وبالاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الأسبوع، أطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على مقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل "وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية، مقابل إنقاذ المؤسسات التونسية من الإفلاس والإغلاق، والتحفيز على استهلاك المنتجات المحلية".
ويأمل الداعمون لهذه الحملة أن ينخرط جميع التونسيين في مقاطعة تلك المنتجات حتى تؤتي ثمارها، وأن تقف الدولة لحماية منتجاتها الوطنية والدفاع عن هويتها في وجه "تتريك" الأسواق التونسية.
وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة: "اليوم نطلق صيحة فزع في هذا الوقت الحساس الذي تعاني فيه المؤسسات والشركات الوطنية من تداعيات فيروس كورونا، وأحد الحلول هو تنمية وتعزيز استهلاك المنتجات المحلية لتحسين الوضع المالي لهذه المؤسسات وإنقاذها وإنقاذ اليد العاملة التونسية".
كما أكد أن السوق التونسية "أغرقت منذ وصول الإخوان إلى السلطة بالبضائع التركية التي تحيط الكثير من الشبهات حول مطابقتها للمواصفات القانونية والصحية، حتى أصبحت تونس سوقا للمنتجات التركية وليس للمنتجات التونسية"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع توريد المنتجات التركية والأجنبية ودفع المنتوج الوطني وحمايته.
النهضة و"صنع في تركيا"
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود حزب "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منحتها امتيازات ضريبية، وذلك للحد من الغزو التركي لتونس.
وتواجه النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي، وذلك عقب توقيع عشرات الاتفاقيات بين حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة والسلطات التركية، لتجتاح مئات السلع التي تحمل علامة "صنع في تركيا"، الأسواق التونسية وتجد لها مكانا في البيوت التونسية.
دعا عدد من الناشطين والمغردين التونسيين، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية، التي أغرقت الأسواق وألحقت أضرارا كبيرة بالصناع المحليين وبالاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الأسبوع، أطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على مقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل "وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية، مقابل إنقاذ المؤسسات التونسية من الإفلاس والإغلاق، والتحفيز على استهلاك المنتجات المحلية".
ويأمل الداعمون لهذه الحملة أن ينخرط جميع التونسيين في مقاطعة تلك المنتجات حتى تؤتي ثمارها، وأن تقف الدولة لحماية منتجاتها الوطنية والدفاع عن هويتها في وجه "تتريك" الأسواق التونسية.
وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة: "اليوم نطلق صيحة فزع في هذا الوقت الحساس الذي تعاني فيه المؤسسات والشركات الوطنية من تداعيات فيروس كورونا، وأحد الحلول هو تنمية وتعزيز استهلاك المنتجات المحلية لتحسين الوضع المالي لهذه المؤسسات وإنقاذها وإنقاذ اليد العاملة التونسية".
كما أكد أن السوق التونسية "أغرقت منذ وصول الإخوان إلى السلطة بالبضائع التركية التي تحيط الكثير من الشبهات حول مطابقتها للمواصفات القانونية والصحية، حتى أصبحت تونس سوقا للمنتجات التركية وليس للمنتجات التونسية"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع توريد المنتجات التركية والأجنبية ودفع المنتوج الوطني وحمايته.
النهضة و"صنع في تركيا"
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود حزب "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منحتها امتيازات ضريبية، وذلك للحد من الغزو التركي لتونس.
وتواجه النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي، وذلك عقب توقيع عشرات الاتفاقيات بين حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة والسلطات التركية، لتجتاح مئات السلع التي تحمل علامة "صنع في تركيا"، الأسواق التونسية وتجد لها مكانا في البيوت التونسية.
