الشرق
قال عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي في تصريح لـ"الشرق"، إن اجتماعاً مشتركاً لمجلسي السيادة والوزراء، اعتمد تمرير قانون الحكم الفيدرالي الذي يستند إلى 8 أقاليم.
وهذا القانون ينص عملياً على إلغاء نظام الولايات الـ18 المعمول به حالياً، وتحويلها إلى 8 أقاليم، ما يعني توسيع مساحة الإقليم وسلطاته.
وقال التعايشي، إن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ترأس اجتماعاً مشتركاً لمجلسي السيادة والوزراء مساء الثلاثاء، ناقش نظام الحكم الفيدرالي بنظام الأقاليم، وعمل على تمرير القانون الخاص به.
وكان التعايشي أشار في تصريحات سابقة، إلى أن العودة إلى نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند إلى 8 أقاليم، تتطلب صدور مرسوم وزاري من وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من التوقيع على الاتفاقية النهائية.
ولفت التعايشي إلى أنه حتى بعد صدور المراسيم، فسيستمر العمل بنظام الولايات إلى حين عقد مؤتمر الحكم والإدارة في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مؤكداً أنه سيكون للحركات المسلحة، نصيب في الحكم في جميع الولايات.
وأكد أن المؤتمر يحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهيكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، ووضع حدود بين الأقاليم.
وختم الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية المفاوض محمد حسن التعايشي حديثه، بأنه بعد شهر من انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، يتم العمل بنظام الحكم الإقليمي.
ومنحت الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين المجلس العسكري الانتقالي السابق، و"قوى الحرية والتغيير" في 17 أغسطس من عام 2019، سلطات التشريع للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
قال عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي في تصريح لـ"الشرق"، إن اجتماعاً مشتركاً لمجلسي السيادة والوزراء، اعتمد تمرير قانون الحكم الفيدرالي الذي يستند إلى 8 أقاليم.
وهذا القانون ينص عملياً على إلغاء نظام الولايات الـ18 المعمول به حالياً، وتحويلها إلى 8 أقاليم، ما يعني توسيع مساحة الإقليم وسلطاته.
وقال التعايشي، إن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ترأس اجتماعاً مشتركاً لمجلسي السيادة والوزراء مساء الثلاثاء، ناقش نظام الحكم الفيدرالي بنظام الأقاليم، وعمل على تمرير القانون الخاص به.
وكان التعايشي أشار في تصريحات سابقة، إلى أن العودة إلى نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند إلى 8 أقاليم، تتطلب صدور مرسوم وزاري من وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من التوقيع على الاتفاقية النهائية.
ولفت التعايشي إلى أنه حتى بعد صدور المراسيم، فسيستمر العمل بنظام الولايات إلى حين عقد مؤتمر الحكم والإدارة في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مؤكداً أنه سيكون للحركات المسلحة، نصيب في الحكم في جميع الولايات.
وأكد أن المؤتمر يحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهيكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، ووضع حدود بين الأقاليم.
وختم الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية المفاوض محمد حسن التعايشي حديثه، بأنه بعد شهر من انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، يتم العمل بنظام الحكم الإقليمي.
ومنحت الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين المجلس العسكري الانتقالي السابق، و"قوى الحرية والتغيير" في 17 أغسطس من عام 2019، سلطات التشريع للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
