العربية.نت
ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، متورط بتنفيذ هجوم كيماوي بغاز السارين المحرم دوليا، على منطقة الغوطة بريف دمشق، في شهر آب/أغسطس من عام 2013، وذلك بحسب وسائل إعلام ألمانية، تحدثت الجمعة، عن "وثائق" تثبت أن الأسد "فوَّض" شقيقه اللواء ماهر، بتنفيذ الهجوم الكيماوي الذي صدم العالم.
في التفاصيل، سرد موقع تلفزيون "دوتشه فيله" الألماني، وقائع تحقيقات ما تعرف بوحدة جرائم الحرب الألمانية، والتي تعمل وفق قانون تمّ سنّه في البلاد، عام 2002، يمنح ألمانيا حق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة عالمياً، ومنها جرائم هجمات بغاز السارين المحرم دوليا، في سوريا.
وقال إن الدلائل تشير إلى أن ماهر الأسد والذي يعتبر "ثاني أقوى شخص في سوريا" كان "القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس عام 2013".
في المقابل، فإن "الدلائل" التي تؤكد تورط ماهر الأسد، بهجوم الغوطة عام 2013، لا تبرّئ رئيس النظام السوري بشار الأسد، من تهمة التورط بارتكاب الجريمة التي اهتز لها العالم، بحسب "الوثائق" التي اطلع عليها "دوتشه فيله" والتي أكدت بأن بشار الأسد، قد "فوَّض" شقيقه اللواء ماهر، بتنفيذ الهجوم.
ووفقاً للوثائق المتوفرة، فإن ماهر الأسد، هو الذي أعطى الأمر الرسمي "على مستوى العمليات" وبإشراف مباشر منه، شخصياً.
فيما اعتبر القانوني، ستيف كوستاس، والذي يعمل مع فريق التقاضي، أنه قد تم إظهار التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة، في سوريا، وصلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري، مباشرة.
3 جماعات حقوقية وراء الشكوى
يشار إلى أن 3 جماعات جماعات حقوقية، هي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"مركز الإعلام وحرية التعبير" و"مجموعة الأرشيف السوري"، كانت تقدمت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق المعارضة.
وتستند شكاوى الجماعات الحقوقية المذكورة، على أدلة واسعة، عبر شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً على دراية ببرنامج الأسد الكيمياوي، بخصوص هجوم بغاز السارين في الغوطة عام 2013، وكذلك عن هجوم بالغاز المحرم دوليا، في منطقة خان شيخون، بريف إدلب، عام 2017.
وعلى خلفية التورط بهجمات كيمياوية، أكد مصدر قانوني، إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات بنظام الأسد، بحسب ما قاله ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح".
هجوم أدى لمقتل المئات
ويقول "الأرشيف السوري" إنه من خلال فحصه لـ 212 هجوم استخدم فيه السلاح الكيماوي في سوريا، ومنذ عام 2012، فإنه من المؤكد أنها ليست هجمات نادرة أو عشوائية، بل هي "استراتيجية حرب، متعمّدة".
بدوره، طالب هادي الخطيب، مدير ومؤسس الأرشيف السوري، بضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين متورطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية.
يذكر أن قوات من جيش النظام السوري، كانت شنت هجوماً بأسلحة كيماوية، مستخدمة غاز السارين المحرم دوليا، على ريف غوطة العاصمة دمشق، في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، وسقط أكثر من ألف قتيل، نتيجة هذا الهجوم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
فيما أكدت مصادر عديدة، أن عدد قتلى الهجوم تجاوز الـ 1400 قتيل.
في السياق، جدد مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوباته التي كان فرضها عام 2018 على النظام السوري، والتي استهدفت شخصيات وكيانات متورطة باستعمال وتطوير المواد الكيماوية المحظورة دوليا. وأعلن في الثاني عشر، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمديد عقوباته التي فرضها على متورطين في النظام، بشن هجمات باستعمال غاز الأعصاب، على مناطق المعارضة السورية. وجدد الاتحاد عقوباته المفروضة، على مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد، باعتباره الجهة الرئيسية التي تعمل على تطوير السلاح الكيمياوي في النظام.
ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، متورط بتنفيذ هجوم كيماوي بغاز السارين المحرم دوليا، على منطقة الغوطة بريف دمشق، في شهر آب/أغسطس من عام 2013، وذلك بحسب وسائل إعلام ألمانية، تحدثت الجمعة، عن "وثائق" تثبت أن الأسد "فوَّض" شقيقه اللواء ماهر، بتنفيذ الهجوم الكيماوي الذي صدم العالم.
في التفاصيل، سرد موقع تلفزيون "دوتشه فيله" الألماني، وقائع تحقيقات ما تعرف بوحدة جرائم الحرب الألمانية، والتي تعمل وفق قانون تمّ سنّه في البلاد، عام 2002، يمنح ألمانيا حق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة عالمياً، ومنها جرائم هجمات بغاز السارين المحرم دوليا، في سوريا.
وقال إن الدلائل تشير إلى أن ماهر الأسد والذي يعتبر "ثاني أقوى شخص في سوريا" كان "القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس عام 2013".
في المقابل، فإن "الدلائل" التي تؤكد تورط ماهر الأسد، بهجوم الغوطة عام 2013، لا تبرّئ رئيس النظام السوري بشار الأسد، من تهمة التورط بارتكاب الجريمة التي اهتز لها العالم، بحسب "الوثائق" التي اطلع عليها "دوتشه فيله" والتي أكدت بأن بشار الأسد، قد "فوَّض" شقيقه اللواء ماهر، بتنفيذ الهجوم.
ووفقاً للوثائق المتوفرة، فإن ماهر الأسد، هو الذي أعطى الأمر الرسمي "على مستوى العمليات" وبإشراف مباشر منه، شخصياً.
فيما اعتبر القانوني، ستيف كوستاس، والذي يعمل مع فريق التقاضي، أنه قد تم إظهار التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة، في سوريا، وصلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري، مباشرة.
3 جماعات حقوقية وراء الشكوى
يشار إلى أن 3 جماعات جماعات حقوقية، هي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"مركز الإعلام وحرية التعبير" و"مجموعة الأرشيف السوري"، كانت تقدمت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق المعارضة.
وتستند شكاوى الجماعات الحقوقية المذكورة، على أدلة واسعة، عبر شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً على دراية ببرنامج الأسد الكيمياوي، بخصوص هجوم بغاز السارين في الغوطة عام 2013، وكذلك عن هجوم بالغاز المحرم دوليا، في منطقة خان شيخون، بريف إدلب، عام 2017.
وعلى خلفية التورط بهجمات كيمياوية، أكد مصدر قانوني، إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات بنظام الأسد، بحسب ما قاله ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح".
هجوم أدى لمقتل المئات
ويقول "الأرشيف السوري" إنه من خلال فحصه لـ 212 هجوم استخدم فيه السلاح الكيماوي في سوريا، ومنذ عام 2012، فإنه من المؤكد أنها ليست هجمات نادرة أو عشوائية، بل هي "استراتيجية حرب، متعمّدة".
بدوره، طالب هادي الخطيب، مدير ومؤسس الأرشيف السوري، بضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين متورطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية.
يذكر أن قوات من جيش النظام السوري، كانت شنت هجوماً بأسلحة كيماوية، مستخدمة غاز السارين المحرم دوليا، على ريف غوطة العاصمة دمشق، في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، وسقط أكثر من ألف قتيل، نتيجة هذا الهجوم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
فيما أكدت مصادر عديدة، أن عدد قتلى الهجوم تجاوز الـ 1400 قتيل.
في السياق، جدد مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوباته التي كان فرضها عام 2018 على النظام السوري، والتي استهدفت شخصيات وكيانات متورطة باستعمال وتطوير المواد الكيماوية المحظورة دوليا. وأعلن في الثاني عشر، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمديد عقوباته التي فرضها على متورطين في النظام، بشن هجمات باستعمال غاز الأعصاب، على مناطق المعارضة السورية. وجدد الاتحاد عقوباته المفروضة، على مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد، باعتباره الجهة الرئيسية التي تعمل على تطوير السلاح الكيمياوي في النظام.
