قال رئيس الوزاء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إنه لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشدداً على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكداً: "لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية".
ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أضاف الكاظمي أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس.. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".
رئيس الوزراء العراقي قال إن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا".
الكاظمي قال: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، مشدداً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".
يأتي ذلك في ظل تصاعد جديد للأزمة بين الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو علي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب حزب الله العراقي، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري أصبح خارج العراق، خوفاً من استهدافه.
مذكرة الاعتقال هذه تأتي بعد وصف العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الغادر" وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية "لن تحميه" من الميليشيات.
وقال مصدر قضائي إن القضاء العراقي أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.
وذكر مصدر أمني أن "الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية"، على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري.
ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي وميليشيات حزب الله العراقي وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد رئيس الوزراء العراقي مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تمادي الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات.
موفد الكاظمي، أبو جهاد الهاشمي، المقرب من إيران وشخصيات مرافقة له التقوا في طهران مسؤولين كبار لشرح بمدى تمادي ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي في توجيه تهديدات مباشرة لشخص الكاظمي وتحذيره من المواجهة.
مبعوث الكاظمي سلم أيضا رسالة للإيرانيين، مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، وأن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة.
العراق، وحسب مصادر أمنية، بات يمتلك قوات عسكرية وأمنية كبيرة قوامها مليون و800 ألف عنصر عسكري يأتمرون بأوامر مباشرة من الكاظمي لمواجهة أي طارئ وفرض الأمن.
من هو أبو علي العسكري؟
اسمه الفعلي حسين مؤنس، ويحمل لقبا آخر هو "أبو موسى"، وهو المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله العراقية المرتبطة بإيران، وعضو بمجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشارا أمنيا وعسكريا.
برز اسمه بسبب تغريداته المتشددة، حيث إن مهمته هي إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور.
وهو متهم بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الذي ربط بين حساباته المختلفة.
لم ينشر صورته قط أو يكتب باسمه الصريح.
خرق قاعدة السرية الإعلامية ودأب على مهاجمة الحكومة العراقية ورئيسها.
اعتقلته القوات الأميركية نهاية عام 2008 ليطلق سراحه بعد 4 سنوات.
ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أضاف الكاظمي أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس.. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".
رئيس الوزراء العراقي قال إن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا".
الكاظمي قال: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، مشدداً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".
يأتي ذلك في ظل تصاعد جديد للأزمة بين الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو علي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب حزب الله العراقي، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري أصبح خارج العراق، خوفاً من استهدافه.
مذكرة الاعتقال هذه تأتي بعد وصف العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الغادر" وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية "لن تحميه" من الميليشيات.
وقال مصدر قضائي إن القضاء العراقي أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.
وذكر مصدر أمني أن "الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية"، على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري.
ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي وميليشيات حزب الله العراقي وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد رئيس الوزراء العراقي مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تمادي الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات.
موفد الكاظمي، أبو جهاد الهاشمي، المقرب من إيران وشخصيات مرافقة له التقوا في طهران مسؤولين كبار لشرح بمدى تمادي ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي في توجيه تهديدات مباشرة لشخص الكاظمي وتحذيره من المواجهة.
مبعوث الكاظمي سلم أيضا رسالة للإيرانيين، مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، وأن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة.
العراق، وحسب مصادر أمنية، بات يمتلك قوات عسكرية وأمنية كبيرة قوامها مليون و800 ألف عنصر عسكري يأتمرون بأوامر مباشرة من الكاظمي لمواجهة أي طارئ وفرض الأمن.
من هو أبو علي العسكري؟
اسمه الفعلي حسين مؤنس، ويحمل لقبا آخر هو "أبو موسى"، وهو المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله العراقية المرتبطة بإيران، وعضو بمجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشارا أمنيا وعسكريا.
برز اسمه بسبب تغريداته المتشددة، حيث إن مهمته هي إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور.
وهو متهم بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الذي ربط بين حساباته المختلفة.
لم ينشر صورته قط أو يكتب باسمه الصريح.
خرق قاعدة السرية الإعلامية ودأب على مهاجمة الحكومة العراقية ورئيسها.
اعتقلته القوات الأميركية نهاية عام 2008 ليطلق سراحه بعد 4 سنوات.
