حذر البنك المركزي العراقي اليوم الخميس من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض، مطالبا الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المكتب الإعلامي للبنك، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "نحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف"، مبينا أنه لم يمنح هكذا تراخيص لأي شركة أو جهة.
وحث البيان المصارف على تسهيل إجراءات الإقراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقا للسياقات الرسمية.
وأضاف أنه "فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من أضرار للمتعاملين معها".
وشهد العراق ضجة كبيرة بسبب انتشار شركات لتقديم القروض للعراقيين بدعوى أنها حاصلة على تصاريح من البنك المركزي العراقي، ما عرض عددا كبيرا من العراقيين لحالات احتيال كبيرة وفقدان أموالا طائلة.
لماذا يحدث هذا؟
كان بديهيا بعد عقدين من الحروب وتدني الأولوية المخصصة للبنية التحتية للمؤسسات الصحية إلى أن جاءت جائحة كورونا لتضرب آخر ما تبقى لهذا النظام الهش من القدرة على مقاومة الأزمات، في وقت يواجه فيه العراق تخبطات سياسية وأمنية واحتجاجات شعبية وسط وجنوب البلاد نتيجة سوء النظام السياسي وتفشي البطالة والفساد في المؤسسات الحكومية لجأ العراق إلى المساعدات الخارجية، وبالتالي يعاني المواطن من ضغوط كبيرة جعلته ضحية لهذه الشركات.
{{ article.visit_count }}
وقال المكتب الإعلامي للبنك، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "نحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف"، مبينا أنه لم يمنح هكذا تراخيص لأي شركة أو جهة.
وحث البيان المصارف على تسهيل إجراءات الإقراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقا للسياقات الرسمية.
وأضاف أنه "فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من أضرار للمتعاملين معها".
وشهد العراق ضجة كبيرة بسبب انتشار شركات لتقديم القروض للعراقيين بدعوى أنها حاصلة على تصاريح من البنك المركزي العراقي، ما عرض عددا كبيرا من العراقيين لحالات احتيال كبيرة وفقدان أموالا طائلة.
لماذا يحدث هذا؟
كان بديهيا بعد عقدين من الحروب وتدني الأولوية المخصصة للبنية التحتية للمؤسسات الصحية إلى أن جاءت جائحة كورونا لتضرب آخر ما تبقى لهذا النظام الهش من القدرة على مقاومة الأزمات، في وقت يواجه فيه العراق تخبطات سياسية وأمنية واحتجاجات شعبية وسط وجنوب البلاد نتيجة سوء النظام السياسي وتفشي البطالة والفساد في المؤسسات الحكومية لجأ العراق إلى المساعدات الخارجية، وبالتالي يعاني المواطن من ضغوط كبيرة جعلته ضحية لهذه الشركات.
