أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة (2021-2022)، الذي قدمه وزير المالية، محمد معيط، قبل عرضه على مجلس النواب.

وقال مجلس الوزراء، إن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أوّلي نسبته 1.5%، مع "الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين".

وأضافت الحكومة، أن الموازنة تتضمن 87.8 مليار جنيه (نحو 5.57 مليار دولار) لدعم السلع التموينية، مقابل 83 ملياراً في العام المالي الحالي (2020-2021).

وأشار وزير المالية المصري، إلى تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، مع وجود مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه.