واع
كشف البرلمان العراقي اليوم الإثنين عن حجم أملاك العراق في الخارج، مشيرا إلى أن بعضها قد بيعت بطرق غير قانونية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي أن العراق يمتلك أصولا كثيرة في دول عديدة، لافتا إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وقال الدفاعي إن "أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية اضافة الى باقي الوزارات".
وأضاف "كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج العراق إما بالاستثمار أو بالبيع"، مؤكدا أن "الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية".
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة العراقية: "بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر".
وأكد أن من بين الممتلكات أيضا "مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة"، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن "معلومات تشير الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني".
وأوضح أن "الكثير من هذه الأملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وإدمتها وعدم استغلالها".
وتابع: "طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ومتابعة هذه الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الأملاك طلية السنوات الماضية".
وأكد عضو لجنة النزاهة أن "بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف"، لافتاً الى أن "قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات".
وطالب الدفاعي بـ"متابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة".
{{ article.visit_count }}
كشف البرلمان العراقي اليوم الإثنين عن حجم أملاك العراق في الخارج، مشيرا إلى أن بعضها قد بيعت بطرق غير قانونية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي أن العراق يمتلك أصولا كثيرة في دول عديدة، لافتا إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وقال الدفاعي إن "أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية اضافة الى باقي الوزارات".
وأضاف "كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج العراق إما بالاستثمار أو بالبيع"، مؤكدا أن "الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية".
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة العراقية: "بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر".
وأكد أن من بين الممتلكات أيضا "مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة"، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن "معلومات تشير الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني".
وأوضح أن "الكثير من هذه الأملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وإدمتها وعدم استغلالها".
وتابع: "طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ومتابعة هذه الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الأملاك طلية السنوات الماضية".
وأكد عضو لجنة النزاهة أن "بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف"، لافتاً الى أن "قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات".
وطالب الدفاعي بـ"متابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة".
