عمون
أكد الملك عبدالله الثاني أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
ولفت، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.
كما أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.
كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
ولفت إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
كما أكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وردا على مداخلة من أحد الحضور، بين أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها.
وجدد التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبهم، أكد الحضور ضرورة التكاتف مع مؤسسات الدولة للمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مثمنين حرص الملك على مواصلة فتح الأبواب أمام جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن، مما سيساهم في إعادة بناء الثقة بعملية الإصلاح.
وشددوا على أن سيادة القانون هي المظلة الأساسية التي تحمي المسيرة الديمقراطية والإصلاح وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص، لافتين إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتمتين العمل المؤسسي ومحاربة الفساد الإداري، وتطوير المناهج.
وركز الحضور في مداخلاتهم على ضرورة وضع خطط جدية لمجابهة مشكلة البطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الكبرى، داعيين لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية التطوير والتنمية.
وفي معرض حديثهم عن القضايا الإقليمية والدولية، أثنى الحضور على الدور الأردني المميز في خدمة القضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم للمواقف الأردنية الثابتة ومساندتهم لجهود الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية.
أكد الملك عبدالله الثاني أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
ولفت، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.
كما أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.
كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
ولفت إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
كما أكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وردا على مداخلة من أحد الحضور، بين أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها.
وجدد التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبهم، أكد الحضور ضرورة التكاتف مع مؤسسات الدولة للمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مثمنين حرص الملك على مواصلة فتح الأبواب أمام جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن، مما سيساهم في إعادة بناء الثقة بعملية الإصلاح.
وشددوا على أن سيادة القانون هي المظلة الأساسية التي تحمي المسيرة الديمقراطية والإصلاح وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص، لافتين إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتمتين العمل المؤسسي ومحاربة الفساد الإداري، وتطوير المناهج.
وركز الحضور في مداخلاتهم على ضرورة وضع خطط جدية لمجابهة مشكلة البطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الكبرى، داعيين لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية التطوير والتنمية.
وفي معرض حديثهم عن القضايا الإقليمية والدولية، أثنى الحضور على الدور الأردني المميز في خدمة القضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم للمواقف الأردنية الثابتة ومساندتهم لجهود الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية.
