سكاي نيوز عربية
يبدو أن مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربية في طريقه للإنجاز، رغم المعوقات ومحاولات التشويش عليه من قبل عدة جهات محليا وإقليميا، كما يرى مراقبون عراقيون وخليجيون.
فقد قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة خلال لقاء متلفز مع قناة "العراقية": "بدأنا الربط الكهربائي مع دول الخليج، وأنجزنا 85 في المئة من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيكتمل الربط الكهربائي بالكامل مع دول الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أبرمت في شهر سبتمبر من العام 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومترا، وداخل دولة الكويت 220 كيلومترا، وذلك على هامش منتدى العراق للطاقة المنعقد آنذاك في العاصمة بغداد، حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق يقول خبير اقتصادي عراقي مقرب من الحكومة، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: "ليس سرا أن إيران مستاءة جدا من هذا المشروع الاستراتيجي، وهي حتى لا تخفي امتعاضها منه عبر أدواتها وميليشياتها المحلية في العراق، كون طهران وغيرها من العواصم الإقليمية المستفيدة من ضعف العراق وتأزم أوضاعه الداخلية والخدمية منها خصوصا، يسوؤها التطور المتسارع في العلاقات العراقية – العربية، وخاصة الخليجية منها".
ويتابع: "واقع الكهرباء العراقية مزر للغاية وهذا الربط الكهربائي مع دول الخليج، هو ضرورة ملحة وطوق نجاة لنا كعراقيين من المعاناة التاريخية مع نقص الكهرباء، ولا حاجة بالطبع للقول إن الكهرباء هي عصب النهوض بالاقتصاد وتنويعه وتوسيع مصادره ومداخليه، فإن لم نتحرر من هذه الأزمة المزمنة المديدة سنبقى نراوح مكاننا تنمويا وعلى كل صعيد".
كما ويرى مراقبون ومعلقون عراقيون، أن ما تتمتع به منظومة دول الخليج العربية من تجارب تنموية ونهضوية رصينة وناجحة بالمقاييس العالمية، وما تمتلكه من خبرات وقدرات متطورة ومتراكمة في مجالات الاستثمار، خاصة في مضامير البنى التحتية واقتصاد المعرفة، والطاقة على اختلاف ميادينها التقليدية والمتجددة، وتنويع مصادر الدخل، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على العراق في حال مضي علاقاته قدما مع تلك البلدان وتعزيز آفاقها.
هذا وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها الكامل لمشروع ربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مبدية استعدادها للمساهمة في إنجاح المشروع وتذليل العقبات أمامه.
ويعاني العراق طيلة العقود الماضية من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية خاصة خلال فصلي الصيف والشتاء، حيث يزداد الاستهلاك والطلب عليها، لدرجة أن أوقات تزويد المواطنين بها تتقلص لساعات قليلة جدا خلال اليوم.
وبحسب الخبراء في قطاعات الطاقة، فإن العراق يحتاج أقله إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ أقل من 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية المزمن.
ووفق تقديرات وزارة الكهرباء العراقية، فإنه يجب رفع سقف انتاج الطاقة الكهربائية على الأقل إلى نحو 30 ألف ميغاواط، كي يتمكن العراق من تأمين الكهرباء على مدار اليوم.
جدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قد تأسست في العام 2001، بهدف ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
{{ article.visit_count }}
يبدو أن مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربية في طريقه للإنجاز، رغم المعوقات ومحاولات التشويش عليه من قبل عدة جهات محليا وإقليميا، كما يرى مراقبون عراقيون وخليجيون.
فقد قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة خلال لقاء متلفز مع قناة "العراقية": "بدأنا الربط الكهربائي مع دول الخليج، وأنجزنا 85 في المئة من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيكتمل الربط الكهربائي بالكامل مع دول الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أبرمت في شهر سبتمبر من العام 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومترا، وداخل دولة الكويت 220 كيلومترا، وذلك على هامش منتدى العراق للطاقة المنعقد آنذاك في العاصمة بغداد، حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق يقول خبير اقتصادي عراقي مقرب من الحكومة، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: "ليس سرا أن إيران مستاءة جدا من هذا المشروع الاستراتيجي، وهي حتى لا تخفي امتعاضها منه عبر أدواتها وميليشياتها المحلية في العراق، كون طهران وغيرها من العواصم الإقليمية المستفيدة من ضعف العراق وتأزم أوضاعه الداخلية والخدمية منها خصوصا، يسوؤها التطور المتسارع في العلاقات العراقية – العربية، وخاصة الخليجية منها".
ويتابع: "واقع الكهرباء العراقية مزر للغاية وهذا الربط الكهربائي مع دول الخليج، هو ضرورة ملحة وطوق نجاة لنا كعراقيين من المعاناة التاريخية مع نقص الكهرباء، ولا حاجة بالطبع للقول إن الكهرباء هي عصب النهوض بالاقتصاد وتنويعه وتوسيع مصادره ومداخليه، فإن لم نتحرر من هذه الأزمة المزمنة المديدة سنبقى نراوح مكاننا تنمويا وعلى كل صعيد".
كما ويرى مراقبون ومعلقون عراقيون، أن ما تتمتع به منظومة دول الخليج العربية من تجارب تنموية ونهضوية رصينة وناجحة بالمقاييس العالمية، وما تمتلكه من خبرات وقدرات متطورة ومتراكمة في مجالات الاستثمار، خاصة في مضامير البنى التحتية واقتصاد المعرفة، والطاقة على اختلاف ميادينها التقليدية والمتجددة، وتنويع مصادر الدخل، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على العراق في حال مضي علاقاته قدما مع تلك البلدان وتعزيز آفاقها.
هذا وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها الكامل لمشروع ربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مبدية استعدادها للمساهمة في إنجاح المشروع وتذليل العقبات أمامه.
ويعاني العراق طيلة العقود الماضية من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية خاصة خلال فصلي الصيف والشتاء، حيث يزداد الاستهلاك والطلب عليها، لدرجة أن أوقات تزويد المواطنين بها تتقلص لساعات قليلة جدا خلال اليوم.
وبحسب الخبراء في قطاعات الطاقة، فإن العراق يحتاج أقله إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ أقل من 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية المزمن.
ووفق تقديرات وزارة الكهرباء العراقية، فإنه يجب رفع سقف انتاج الطاقة الكهربائية على الأقل إلى نحو 30 ألف ميغاواط، كي يتمكن العراق من تأمين الكهرباء على مدار اليوم.
جدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قد تأسست في العام 2001، بهدف ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
