العربية
طلبت هيئة الدفاع في قضية الفتنة استدعاء أمراء وأشراف للشهادة من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وأفادت مصادر بأن الدفاع في قضية الفتنة سيطلب شهادة الأمراء هاشم وحمزة وعلي، بالإضافة إلى 27 اسماً.
الأمراء هاشم وحمزة وعلي للشهادة
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لقناة "المملكة" شبه الرسمية، إن "هيئة الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة". وأضاف أن "للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود".
وكان مصدر في الأردن أفاد يوم الأحد، بأن قضية "الفتنة" التي ينظر فيها القضاء شهدت استدعاء 28 شاهداً من بينهم أربعة أمراء، وأن محكمة أمن الدولة الأردنية أجّلت المحاكمة بالقضية للأربعاء المقبل.
وقال محامي المتهم حسن بن زيد للعربية حينها، إن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود في قضية الفتنة.
ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الاثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ"الفتنة"، بعد أن وصلا في سيارات مظللة رباعية الدفع.
كما، نفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.
وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.
وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.
فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجتها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.
