سكاي نيوز
قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية المصرية، الأحد، تأجيل قضية السفينة "إيفرغيفن" إلى الأسبوع المقبل، لإنهاء التسوية.
وذكرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، أنه تقرر تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن"، التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، إلى جلسة الأحد المقبل.
وجاء التأجيل بناء على طلب طرفي الدعوة، وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية بينهم، بعد أن اقتربا من التوقيع على تسوية.
وكان ممثل لملاك الناقلة "إيفر غيفن" وشركات التأمين عليها، قد قال الشهر الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في خلاف بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس.
وقال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية، في بيان، إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وأكدت قناة السويس على "حرصها على إنجاح المفاوضات الودية، مراعاة لروابطها الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة"، لكنها شددت أيضا على ضرورة الحفاظ على حقوق الهيئة، و"التسوية العادلة" لتعويضها عن خسائرها خلال الأزمة.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات بخصوص بنود التسوية، مع الشركة المالكة للسفينة، وذلك بهدف منع تدخل أطراف خارجية ـ لم يسمها ـ في المفاوضات.
وشدد رئيس قناة السويس على أنه "روعي في الاتفاق الحفاظ على حقوق قناة السويس كاملة، وكذلك الحفاظ على علاقاتها بعملائها".
ملامح الاتفاق
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأساس الذي بُني عليه اتفاق التسوية هو "تمسك مصر بحقوقها كاملة في تعويض قناة السويس عن الأضرار التي لحقت بها جراء حادث جنوح السفينة وجهود إنقاذها".
وأضافت المصادر أن الاتفاق الوشيك "يقضي بدفع الشركة المالكة للسفينة نقدا مبلغا يقترب من نصف قيمة التعويض الإجمالية، وفي المقابل تستجيب قناة السويس لمطالب الإفراج عن السفينة المحتجزة بموجب أمر قضائي منذ تعويمها حتى اليوم".
وبشأن باقي مبلغ التعويض، أوضحت المصادر أن الاتفاق يقضي بجدولة المتبقي على دفعات، على أن تسدد خلال عام واحد، اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية للتعويض تقترب من التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس، والتي وصلت إلى 550 مليون دولار.
وأوضحت أن الطرفين توافقا على أن يغطي مبلغ التعويض النهائي، الأضرار التي لحقت بقناة السويس جراء جنوح السفينة وجهود تعويمها.
