سكاي نيوزتتوالى الانسحابات من الانتخابات العراقية، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق غالبا بالتهديدات الأمنية، التي يوجهها المرشحون، وسط دعوات لتكثيف الجهد الأمني، لتحسين بيئة الانتخابات.
وجاء ذلك عقب سلسلة اغتيالات طالت نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، وأعضاء في تحالفات انتخابية، خلال الفترة الماضية، إذ اغتيل الشهر الماضي، هشام المشهداني، عضو تحالف عزم، الانتخابي، الذي يتزعمه رجل الأعمال السني، خميس الخنجر، وذلك في هجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
بدوره، قال مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات، إن "عشرات الطلبات وصلت خلال الأيام القليلة الماضية، بالانسحاب من الانتخابات، لأسباب غير مفهومة لغاية الآن، وهو ما يؤشر وجود تهديدات أو حصول مضايقات في بعض المناطق، خاصة تلك التي تشتد فيها المنافسة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لسكاي نيوز عربية أن "الطلبات التي تلقتها المفوضية لغاية الآن تزيد عن 35 طلبا، لمرشحين من مختلف المناطق، وبعضهم في العاصمة بغداد، لكن المفوضية لا تقبل مجمل تلك الطلبات، بل تراعي جملة ضوابط وشروط، مثل الكوتا النسائية، وعدم تأثير هذا الانسحاب عليها".
ولفت إلى أن "القانون لم يشترط على المرشح تحديد سبب الانسحاب، وهو ما يجعلنا غير مطلعين على الأسباب الحقيقة، لتوالي الانسحابات، التي تعطي مؤشراً سلبياً عن الأمن الانتخابي في البلاد".
ويمثل التنافس المحتدم دافعا باتجاه الضغط على بعض المرشحين للانسحاب، من السباق الانتخابي، لصالح مرشحين آخرين، قريبين من تلك التوجهات، التي غالباً تتماشي مع رؤية جمهور المناطق التي تشهد مثل تلك الانسحابات، ما يعني عدم وجود عائق، أو رفض من قبل الجمهور بالتصويت للمرشح البديل عن الآخر المنسحب.
ودفعت تلك الأجواء قوى سياسية وحركات منبثقة عن الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مناطق وسط وجنوب العراق بدءا من أكتوبر 2019 وكان وراء إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى التهديد بمقاطعة اقتراع تشرين، فيما أعلنت أخرى عزوفها عن الانتخابات.
ورغم تحذير البعض من أنّ انسحاب القوى المطالبة بالتغيير سيفتح المجال أمام القوى ذاتها التي حكمت العراق منذ سنة 2003 والمسؤولة عن أوضاعه الكارثية للعودة إلى الحكم مجدّدا، إلاّ أن أنصار مقاطعة الانتخابات يجادلون بأنّ المقاطعة أفضل من المشاركة التي قد تصبّ في النهاية في مصلحة الأحزاب الكبيرة وما يرتبط بها من فصائل مسلّحة عبر التزوير والتهديد بالسلاح والإغراء بالمال الفاسد.
القاضي والسياسي العراقي، وائل عبد اللطيف، قال إن "الضغوط والممارسات الاستفزازية والتهديدات بالقتل، بدأت بالظهور، إلى السطح مع بدء الموسم الانتخابي، وهذا يعود إلى الاصطفافات السياسية، والتقوقع بشكل كبير، والرغبة العارمة في الحصول على المناصب، والدرجات العليا".
ويضيف السياسي العراقي، لسكاي نيوز عربية أن "الأنباء المتداولة بشأن بدء احتجاجات واسعة، ضد الأحزاب في نفس يوم الاقتراع، دفع كذلك بعض المرشحين إلى الانسحاب، فيما رأى آخرون أن الظروف غير مهيئة لمثل هذا السباق، لذلك رفضوا الاشتراك بالانتخابات، ما يحتم على الحكومة تكثيف إجراءاتها الصارمة بشأن ذلك".
والشهر الماضي، أطلقت القوات الأمنية العراقية، حملة واسعة، لتأمين الانتخابات، إذ ستمتد على مدار أكثر من أربعة أشهر، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسح كامل للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخبارية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلاً عن ملف الأمن الالكتروني، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة.
واغتال مسلحون مجهولون، ضابطاً في جهاز المخابرات العراقي، الأسبوع الماضي، بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهرين.
