شرعت 3 كتل نيابية وازنة في تونس، الاثنين، في تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعزله من منصبه، بسبب انحرافه بالمؤسسة التشريعية وفشله في تسييرها وتحويلها إلى ساحة عنف بالتواطؤ مع مرتكبيه.
وقالت النائب عن كتلة الإصلاح نسرين العماري، إن كتلة حزبها وكتلتي حزب تحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اجتمعت اليوم الاثنين، وقررت تكليف النواب المستقلين بجمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن عدد النواب الموقعين على العريضة بلغ مبدئيا 106 وسيتم إيداع المطلب لدى مكتب الضبط من أجل عرضها للنقاش في جلسة علنية وبتصويت علني.
وهذه الكتل الثلاثة، أعلنت قبل أيام، مقاطعتها أشغال مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل، كما لوحت بمقاطعة الجلسات العامة، احتجاجا على ممارسات الغنوشي وتحويله اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته، كما اتهمته بالدكتاتورية وباختطاف البرلمان والتلاعب به، وتبييض العنف داخله، وذلك على خلفية تجاهله لتكرر حالات الاعتداء تحت قبة البرلمان وتقاعسه عن ملاحقة ومحاسبة النائبين الذين اعتديا بالعنف الشديد على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في جلسة يوم 30 يونيو الماضي.
وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد، كما اتسعت دائرة الغضب الشعبية من ممارساته وتعالت المطالب الداعية إلى ابتعاده من المشهد السياسي، تغليبا للمصلحة العامة ولتمهيد الطريق لحلّ الأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109)، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان آنذاك إلى حليفه حزب "قلب تونس".
