{{ article.article_title }}

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

واشتبكت اليوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

وتتواصل في تونس ما أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية، واقتحم المحتجون مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، وسوسة.

وأوضحت مصادر أن سعيد أبلغ القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع الطارئ مناصرته للمطالب المشروعة للمحتجين في مكافحة الفساد والإرهاب.

وجاءت مطالب المحتجين واحدة في كل المحافظات التونسية وهي إسقاط منظومة الاخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي.

وخلال الساعات الماضية توعدت قيادات إخوانية الرئيس سعيد وأنصاره واتهموه بالوقوف خلف المظاهرات ضد حركة النهضة في البلاد.

ومنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة.